لجنة مساهمي «سحاب» ترفع طلباً بتعيين حارس قضائي على أموال «أملاك المطورة»



الرياض - محمد السعيد:
تعتزم اللجنة التطوعية لمساهمي مخطط السحاب رفع طلب للجهات الشرعية بتعيين حارس قضائي على أموال شركة «أملاك المطورة» وبيع جزء من تلك الأصول سواء باسم أملاك أو اسم القائمين عليها بهدف سداد أموال المساهمين في أسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التحرك من قبل اللجنة بعد اجتماع طارئ لأعضائها على ضوء ما أعلنته شركة أملاك المطورة طرح مشاريع استثمارية عقارية في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات ريال.

وقالت اللجنة في بيان (حصلت «الرياض» على نسخة منه)، إنها تنوي حث مكتب المحامي المكلف من قبل المساهمين بالقضية بإضافة تصريح الشركة إلى ملف القضية والإسراع في طلبه للجهات المسؤولة بتعيين حارس قضائي.وقالت اللجنة في بيانها: إنه من المعيب أن يصدر من أملاك تصريح لا يمت للواقع بصلة وبالتحديد في الجزء المتعلق بمساهمة مخطط السحاب التي أصبحت في نظرة الكثير من المساهمين مساهمة السراب لما آلت إليه أمور هذه المساهمة. وأدى إلى تعثر المساهمة وعدم إرجاع حقوق المساهمين مع العلم أن المؤسسة تمتلك ثلاثة أضعاف المساهمة على حد ذكرها.

واعتبرت اللجنة أن ما قمت به أملاك المطورة هو استخفاف بعقلية المواطن والأنظمة الإدارية في السعودية. وقالت تقدمنا بالكثير من الشكاوي إلى الجهات المسئولة التنفيذية والقضائية على حد سواء، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث أكدت الشركة أنها دفعت جزء من أموال المساهمين ولم يبق سوى 79 مليون ريال، و أنه سوف تقوم بدفعها ضمن جدول إلا أن اللجنة تؤكد عدم معرفتها لمساهمين قد استلموا كامل حقوقهم أو جزء منها وعلى أقل تقدير المساهمين اللذين فوضوا اللجنة بالتحدث باسمهم.

وإضافة اللجنة أن أملاك المطورة تمتلك 300 مليون متر مربع من الأراضي لاستيعاب المشاريع الجديدة وأن افترضنا أن متوسط سعر المتر المربع هو 50 ريال فأن أملاك تملك أصولا تساوى على أقل تقدير 15 مليار ريال، فهل يعقل أن تعجز عن سداد 79 مليون ريال وتنهي بذلك معاناة الكثير من المساهمين وعلى وجه الخصوص القصر والأرامل والعاجزين.

وطلب أعضاء اللجنة المساهمين التطوعية في نهاية بيانهم وزير التجارة والصناعة بحث الجهات المعينة في وزارته على أنها هذا الأمر قبل تطبيق التنظيم الجديد الخاص بالمساهمات العقارية الذي سوف تشرف عليه هيئة سوق المال.

وكان مجموعة من مساهمي مخطط السحاب رفعوا الشهر الماضي دعوى في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة، بحجة ترخيصها لشركة أملاك المطورة لفتح مساهمة أرض (مخطط السحاب) في شمال مدينة الرياض دون أن تنطبق عليها شروط الضرورية للمساهمات العقارية. لتضف بذلك إلى دعوى ضد شركة أملاك المطورة للحصول على الحقوقهم.

يشار إلى أن شركة أملاك طرحت قبل نحو 13 شهر أرضاً للمساهمة في شمال مدينة الرياض ضمن مربعات الأمير عبدالرحمن الفيصل من خلال حملة إعلانية في الصحف المحلية.

وكانت أملاك المطورة اشترت الأرض من شركة خطط المستقبل للاستثمار والتطوير العقاري التي بدورها اشترت الأرض من شركة التسويق والتنمية العقارية(تسويقار) لكن الأخيرة أعلنت في شهر مايو الماضي فسخ عقد البيع على الأرض المملوكة لها مع المشتري شركة خطط المستقبل.