أحد المخططات العقارية في جدة التي تعطلت إجراءات بيعها


أدى غياب الشفافية في تطبيق المخطط العمراني الذي أعلنت عنه أمانة جدة مؤخرا إلى إلغاء صفقات عقارية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.
فقد تم عقد اتفاقات بين مستثمرين وملاك لشراء أراض ذات مساحات كبيرة خاصة في المواقع التي سمح فيها النظام بتعدد الأدوار، وكادت معظم تلك الصفقات أن تبرم غير أن إعلان الأمانة عدم إقرار هذا النظام من قبل وزارة الشؤون البلدية واعتبار النظام مجرد مسودة يمكن من خلالها استقبال ملاحظات المواطنين عليها سبب حيرة كبيرة للمستثمرين الذين تراجعوا عن عقد صفقات ضخمة حتى اتضاح الرؤية.
وقال الخبير العقاري مساعد الدوسي إن النظام الجديد الذي كشفت عنه أمانة جدة أدى إلى تنشيط سوق العقار الذي عانى من ركود لأكثر من 3 أشهر وبدأت اتفاقيات لعقد صفقات تتعلق بأراض كبيرة تظهر، غير أن عدم وضوح الرؤية حول تطبيق النظام أو بقائه مجرد مسودة قابلة للتعديل ألغى كثيرا من الصفقات وجعل ثقة المستثمرين تهتز في الأمانة وفي السوق بسبب غياب الشفافية، وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة ركود السوق إلى نحو 80%.
في المقابل حافظت الأراضي على أسعارها رغم ركود المبيعات ، حيث يأمل أصحابها في إقرار نظام العمران بعد التعديلات التي أعلنت الأمانة أنها ستجريها مما سيؤدي إلى رفع الطلب على الأراضي وبالتالي ارتفاع قيمتها.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري إن دراسات تجريها اللجنة لحل مشكلات سوق العقار ستؤدي حسب تعبيره في حال اعتمادها إلى تنظيم السوق ليستعيد نشاطه.
وأضاف الأحمري أن تأثير نظام المساهمات الجديد سيظهر في السوق بعد رمضان وستكون هناك صفقات عديدة لأراض كبيرة يهدف أصحابها إلى تحويلها إلى مساهمات.
من جهة ثانية حافظت إيجارات الشقق والمنازل في جدة على أسعارها ثابتة بسبب توازن العرض والطلب. ولم تسجل غالبية الأحياء السكنية في جدة انخفاضا في أسعار الشقق والمنازل السكنية، في حين سجلت الشقق الجديدة ارتفاعات متفاوتة حسب الموقع والمساحة وتكلفة البناء بنسبة وصلت 30%.