لجنة سعودية تبحث تعثر 24 مساهمة عقارية استثماراتها مليار ريال
--------------------------------------------------------------------------------





دبي – العربية.نت

تبحث لجنة حكومية أهلية مشتركة إيجاد حلول لمشكلات 24 مساهمة عقارية متعثرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وتزيد الاستثمارات في هذه المساهمات على مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وتأتي هذه اللجنة استجابة لمطالبات العديد من المستثمرين والمحللين بالعمل على علاج الأخطاء التي نتجت عن عدم وجود ضوابط للمساهمات في وقت سابق الأمر الذي أدى الى تعثر مساهمات وتجميد استثمارات ضخمة, وهدد الثقة في السوق العقارية.

وقال عضو اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية محمد بوخمسين إن اللجنة تمكنت بالفعل من حل مشكلة إحدى المساهمات المتعثرة وأن أبرز المشاكل التي واجهت المساهمات المتبقية كانت لأسباب خارجة عن إرادة المسوق وتضاؤل حجم المبالغ المحصلة للقيام بتطوير وإيصال الخدمات للمخطط المساهم فيه.

وأشار, بحسب ما نشرته جريدة "الوطن" السعودية الأحد 9/10/2005، إلى أن أسباب التعثر تشمل أيضا وفاة المطور ومالك المؤسسة التي طرحت المساهمة أو وجود خلافات بين ورثته فضلاً عن استحداث أنظمة وبنود جديدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية أدت لتعطيل المساهمة.

وذكر أن بعض المساهمات تواجه مشاكل الردم وتتعلق أخرى ببعض الجهات الحكومية كأمانة الدمام وهيئة الحماية الفطرية وتواجه مساهمات أخرى مشاكل كونها خارج النطاق العمراني وبسبب إلغاء صكوك الملكية كما أن بعض المساهمات منحت لأشخاص آخرين وتصرفوا فيها.

وذكر أن ضوابط مجلس الوزراء الجديدة بشأن المساهمات العقارية تأتي استجابة لتوجه الاستثمارات بشكل كبير للقطاع ورغبة في ضبط ما يستجد من أعمال عقارية خاصة أن المساهمات المتعثرة التي أدت إلى ضياع أموال عدد من المستثمرين تؤثر سلباً على مصداقية السوق وأداء القطاع.

وكانت السوق العقارية شهدت طفرة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة لزيادة السيولة المالية ما حفز المستثمرين إلى التوجه نحو المساهمات التي توفر بدائل للسعوديين لامتلاك وحدات سكنية، حيث بلغ عدد المساهمات المرخصة من وزارة التجارة 73 مساهمة عقارية بإجمالي تمويل قدر بـ 11 مليار ريال.

ويُشار أن عددا من الملاك اشتروا مساحات من الأراضي دون إعداد دراسات دقيقة حول مصاريف الخدمات واكتشفوا أن المصاريف المطلوبة لهذه الخدمات أضعاف قيمة الأسهم المسددة الأمر الذي عرقل توصيل الخدمات لنقص الأموال فحدث التعثر.

ويذكر أن اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية دعت قبل شهور لإيجاد صيغ وضوابط لإنقاذ المساهمات المتعثرة, ووضع آلية وشروط تضمن عدم تكرار مثل هذه العثرات.