الصغير: السرعة باعتماد المخططات من الأمانة سيجذب المليارات لسوق العقار بالمملكة


الصغير

الرياض - علي المنيع:
رحب رجال الأعمال بالتنظيم الجديد للمساهمات العقارية الذي صدر خلال الأسبوع الماضي بقرار من مجلس الوزراء مؤكدين على انه يحفظ حقوق جميع الأطراف وقال الأستاذ ياسر حمد الصغير مدير عام شركة حمد الصغير ان المطلوب الآن سرعة وضع اللوائح التنفيذية من قبل كل من هيئة سوق المال ووزارة التجارة حسب النظام الجديد مع التفسيرات ووضع ضوابط ومدة زمنية لاتمام الاجراءات من قبل الجهة المسئولة سواء هيئة سوق المال أو وزارة التجارة حتى لا تقع في فخ البطء في اتخاذ القرار ومن ثم نعود إلى حيث بدأنا.
وأضاف ان من مميزات النظام الجديد حفظه لحقوق المساهيمن وعدم اتاحة أي مجال للمتلاعبين وكذلك اخراج الدخلاء على السوق العقاري لأن النظام الجديد يحتم على صاحب المساهمة ان يكون ذا خبرة وقدرة مالية وكفاءة ادارية وإذا لم يتوافر في صاحب المساهمة ذلك فلن يستطيع الحصول على ترخيص وهذا ما نطمح إليه في سوق العقار من تنظيم وابقاء الأصلح فقط في هذا السوق.

وأشار الصغير إلى نقطة هامة وهي القضايا الكيدية والتي رأى ان يبحث في أمرها أكثر والقضاء على هذه الظاهرة ومن يقومون بها من المحتالين حيث اهتم التنظيم بعدم الالتفات إلى القضايا الكيدية على المساهمات لما فيه من ضرر بالغ على المساهمين ومن ثم قيمة المساهمة بدون وجود سبب حقيقي وفعلي.

غير ان الصغير انتقد ان تكون الأرض باسم صاحب المساهمة عند تقدمه بطلب الترخيص وهذا مخالف لأساس فكرة المساهمة وهي نوع من أنواع التمويل لشراء الأرض بالشراكة مع المساهمين فكيف لطارح المساهمة ان يكون مالكها في نفس الوقت وكان من المفترض ان يكون الشرط هو إثبات ابداع صاحب المساهمة في حساب المساهمة الخاص بها بمبلغ لا يقل عن 20٪ من قيمة المساهمة ومن ثم يسمح له بطرح المساهمة وتحصيل باقي المبلغ لامتلاك الأرض.

وتطرق إلى انه لم يتم ذكر امكانية تداول الأسهم العقارية مع أن النظام أوكل لهيئة السوق المالية متابعة المساهمة وان تكون على هيئة صندوق استثماري فهذان المتطلبان يسهلان عملية تداول اسهم المساهمة خاصة ان القيمة السوقية تزداد مع تقدم العمل في المساهمة بسبب ما يتم من انجاز بنى تحتية في مساهمات الأراضي الخام أو قيام المباني في مساهمات الوحدات السكنية التي تعطي قيمة اضافية للمساهمة.

وعن توقعه لعودة بعض رؤوس الأموال للسوق العقاري في المملكة أكد ان التنظيم الجديد أولى الخطوات ولكن يتطلب الأمر خطوات أخرى لاحقة منها سرعة اتخاذ القرار في اعتماد المخططات من الأمانات والبلديات لأن تعطل رأس المال فيه خسارة وكلفة ويصيب بالخوف.