العجلان لـ الاقتصادية: السوق العقارية لا تحتمل مزيدا من التأخير لتنظيم المساهمات العقارية
خالد الربيش من الرياض
11/09/2005

تدرس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إنشاء شركة مساهمة عقارية استثمارية خيرية تسهم فيها الدولة لإنشاء مجمعات سكنية لبيعها للمواطنين من خلال تنظيم تقسيط شرعي ومن ذلك التأجير المنتهي بالتمليك.
وقال عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة لـ ''الاقتصادية'' إن أجندة اللجنة تتضمن مقترحا لإقامة بورصة عقارية لتطوير تداول المساهمات العقارية مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.
وحذر العجلان من خطورة التأخير في إقرار ضوابط للمساهمات العقارية، وتعطيل الترخيص لها حتى الآن، وقال: تم إيقاف المساهمات العقارية بقرار وزاري لمصلحة الوطن والمواطن، وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أول من طالب بذلك الإيقاف مؤقتا للمصلحة العامة.
وبين العجلان أن اللجنة العقارية التي طالبت بهذا الإيقاف كانت تعي خطورة الإيقاف على الاقتصاد الوطني عموما وليس على السوق العقارية فقط، ولذا فإن مقترح اللجنة كان إيقاف المساهمات العقارية لمدة لا تزيد على 30 يوما، حتى يتسنى لوزارة التجارة والصناعة إصدار ضوابط مؤقتة لحين صدور تنظيم شامل للمساهمات العقارية في المملكة.
وناشد العجلان الجهات الحكومية بسرعة البت في تنظيم المساهمات بما يضمن حق المساهم، وقال باسم كل العقاريين: أكرر أن الوضع لا يحتمل التأخير أشهرا أخرى، ومن الواجب سرعة العمل على إصدار ضوابط مؤقتة - إذا كان التأخير سوف يستمر أكثر من ذلك- تضمن مصداقية هذا الاستثمار والرقابة الصارمة على حساب المساهمة وفقا لما اقترحته اللجنة مسبقا.
وأبدى العجلان امتعاضه من تأخر دراسة مثل هذه التنظيمات التي تعتبر صغيرة وسط هذا الاستثمار الذي يربو حجمه على 13 تريليون ريال، وأضاف: نقول وبمرارة إذا كانت المساهمات العقارية وهي جزء لا يتجزأ من النسيج العقاري استهلكت كل هذه المدة، فكيف ونحن نتطلع إلى إصدار تغييرات جذرية في الأنظمة العقارية، خاصة البناء وأنظمة الأمانات وتعاملها مع المشاريع الكبرى، لذلك نقول ونحن في عصر السرعة في العمل والتعامل والاستثمار نتطلع إلى أن يواكب القطاع العقاري ما يعيشه العالم حولنا، وأعتقد أن سرعة اتخاذ القرارات أحد أهم الجوانب بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية وخاصة غرفة الرياض.