صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 06 رمضان 1429 هـ الموافق 06/09/2008 م


عقاريون: تفعيل الأنظمة العقارية يساهم في حل الأزمة الإسكانية في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - - 06/09/1429هـ
اتفق عقاريون على أهمية توفر البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في السعودية، والذي يعد أحد أهم المحفزات للاستثمار العقاري، مؤكدين على أن تفعيل وتطبيق الأنظمة العقارية يسهم في حل أزمة الإسكان بنسبة 50 في المائة على أقل تقدير.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس مؤسسة الشهم العقارية ورئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن مشكلة الأنظمة المعطلة يشكل أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية التي تعانيها السعودية حالياً، لافتاً إلى أن تفعيل هذه الأنظمة يسهم في حل هذه المعضلة بنسبة 50 في المائة على أقل تقدير.
وأضاف الأحمري "النظام لم يغفل شيئاً، لكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقه وافتقار بعض المواد للوائح التفسيرية الخاصة بها، فمثلاً نظام فرز الوحدات السكنية، وإنشاء مجلس للملاك لا يقل عن 21 شخصاً، نحن في السعودية لا نملك ناطحات سحاب، ولم تأت الارتفاعات إلا في زمن قريب في المدن، وهو ما أدخل الناس في مشاكل كبيرة لأن عددهم لم يصل لما نصت عليه المادة فهناك 6، و 7، و10 أشخاص فقط، ومن وجهة نظري الأمانات هي المنوطة بحل مثل هذه الإشكالات".
وتابع الأحمري "كما أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لها دور في حل أزمة الإسكان، فالعديد من الملاك اليوم لا يؤجرون على المواطنين السعوديين تخوفاً من عدم الوفاء بحقوقهم، ويجد هؤلاء الملاك مشاكل جمة أثناء مطالبتهم في الحقوق المدنية، ثم المحاكم وفي تنفيذ قراراتها التي تستغرق سنوات عديدة قد ينتهي بها المطاف بإصدار صك إعسار بكل سهولة".
ولفت رئيس مؤسسة الشهم العقارية إلى أن ثمة ما يدعو للتساؤل عن عدم السماح للسعوديين بالسكن في دور الأربطة والأوقاف، لاسيما أن 99 في المائة من سكانها أجانب، وقال "ما وضعت هذه الدور إلا ليستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى، لكنه يصطدم بالشروط التي تقف أمامه بحيث ألا يكون موظفاً وليس لديه أي مصدر دخل، وهو أمر شبه مستحيل في أن نجده في السعودية، فأبسط الأمور يتقاضى المواطن راتباً من الضمان الاجتماعي، لكن ذلك لا يبرر عدم حصوله على مأوى له ولأسرته".
وطالب الأحمري بأن يسمح للسعوديين بالسكن في الأوقاف وبدون أي مقابل، مبيناً أن هناك الكثيرين الذين يسكنون العقارات عجز أصحابها عن إخراجهم لعدم قدرتهم على تسديد الحقوق لأصحابها".
من جهته يقول المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض العضو المنتدب في شركة أكوان العقارية دون شك سوف يسهم تفعيل الأنظمة العقارية وتطبيقها في حل أزمة الإسكان، من وجهة نظري لدينا فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ومن أجل تضييق هذه الفجوة لابد من تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تفعيل الأنظمة العقاري بشكل كامل وهو من أهم الأمور المحفزة في القطاع العقاري، فعلى سبيل المثال نظام التسجيل العيني الذي صدر قبل أربع سنوات، لكنه لم يفعل إلا بشكل محدود للغاية، وإذا ما طبق هذا النظام بأسرع وقت فإن له أهمية كبرى في حفظ الحقوق واطمئنان المستثمرين أثناء شرائهم لأي عقار".
وأردف الخليل "كما أن القطاع العقاري يتطلب إيجاد المقاولين المؤهلين في هذا المجال، وتأطير العلاقة بين المالك والمستأجر مثل أنظمة الرهن العقاري التي صدرت أخيراً، كل هذه الأمور تصب في الهدف الرئيس وهو تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري وهو ما ينعكس بدوره على إيجاد حلول إسكانية للمواطنين في السعودية".
وأشار العضو المنتدب في شركة أكوان إلى أن العملية عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الأنظمة العقارية، المقاولين، وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من حيث إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تواجهها الدولة مع المقاولين في عمليات الإسكان التي تقوم بها، وكذلك مشاكل القطاع الخاص التي يعاني منها.
وأوضح المهندس محمد أن محفزات الاستثمار في القطاع العقاري السعودي قوية جداً مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى، فهي تملك نمواً سكانياً هائلاً نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب، إلى جانب الأمن والاستقرار الذي تفتقده أسواق أخرى كثيرة، وما ينقص هو أمور أبسط يمكن التغلب عليها مثل تفعيل بعض الأنظمة وتطبيقها، إيجاد المقاولين وحل مشكلة العمالة التي يعانيها قطاع المقاولات وغيرها.
إلى ذلك يرى حمد الشويعر نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف ورئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار أن تفعيل الأنظمة العقارية وتطبيقها من شأنه أن يسهم في حل أزمة الإسكان بأكثر من 50 في المائة، وقال "القطاع العقاري يعاني غياب أنظمة كثيرة يحتاج إليها، فلا يوجد نظام يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، يوجد فقط بعض الاجتهادات التي قامت بها إمارات المناطق".
وأكد الشويعر أن الأنظمة الجديدة التي تم اعتمادها من مجلس الشورى أخيراً ستدعم القطاع العقاري بقوة، إلا أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الأنظمة التي تحكمه وتؤدي إلى طمأنة المستثمرين للدخول فيه بدون شكوك تساورهم، معتبراً البيئة التشريعية والنظامية أمراً مهماً لخدمة القطاع العقاري".