جريدة عكاظ - ( الإثنين 24/08/1429هـ ) 25/ أغسطس /2008 العدد : 2626
فالح الذبياني - جدة تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارات اخرى منها العدل اضافة الى امارات بعض المناطق سن تشريع مناسب لتقدير قيم العقارات التي يتم نزعها ضمن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية التي يجري تنفيذها في عدد من مدن المملكة من قبل القطاع الخاص. يتضمن المشروع بصيغته الاولية تحديد آليات تقدير هذه العقارات والمدى الزمني لصرف التعويضات وآلية مساهمة او مشاركة الملاك في مشاريع التطوير التي تنفذ. وحسب مصادر «عكاظ» فإن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تدرس نماذج عدد من آليات التعويض التي اتبعتها الشركات المطورة في تنفيذ مشاريعها في مكة المكرمة وجدة وذلك بهدف تجاوز السلبيات والشكاوى التي تحدث من الملاك الذين يتم نزع عقاراتهم. د. محمد القويحص رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى اكد انه لابد من نظام واضح يحدد آلية نزع الملكيات في المناطق العشوائية للتطوير ويصدر ضمن قنواته الرسمية مثل نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، مضيفاً لقد تأخرنا كثيرا في اصدار مثل هذا التنظيم ولابد ان يدفع به سريعاً بهدف تطوير الأحياء العشوائية. واشار الى ان جدة وحدها بها اكثر من 40 حيا عشوائيا ووضع نظام كهذا امر مهم جدا متمنيا ان تسرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في انجاز مثل هذا التنظيم. وعن فكرة تطوير الاحياء العشوائية قال انها حضارية ومتميزة وفي خدمة الصالح العام لان مشاريع التطوير تصب في خدمة المدن والسكان فضلا عما تشكله هذه الاحياء من معاناة امنية او اقتصادية او اجتماعية كبيرة وبالتالي ايجاد شركات لتطوير هذه الاحياء مطلب ضروري وهو الآن يطبق على ارض الواقع بما يعكس اهتمام الدولة وامانات المدن لتحسين الوضع السكاني. ونبه د. القويحص الى ان التعويض عادة ما يثير قلق بعض السكان وبالتالي لابد من مراعاة الملاك واقناعهم بأهمية التطوير وان تكون التقديرات عادلة.
المصادر المطلعة اكدت ان اللجنة سترفع توصياتها باعتماد آلية دقيقة تكون ملزمة لجميع شركات التطوير الراغبة في تطوير الاحياء العشوائية والمناطق العفوية في مختلف مناطق المملكة وسيتم اعلان هذه الآلية لجميع الملاك ويعمل بها.
ويأتي هذا التحرك بحسب مصادر «عكاظ» بعد تزايد الشكوى من التقديرات التي تقدمها الشركات المطورة للمشروعات الكبرى وتعتزم اللجنة تشكيل فريق عمل يضم الى جانب المسؤولين مختصين من رجال المال والاعمال المعنيين بشؤون العقار حيث يرفض الملاك استلام التعويضات ويلجأون لديوان المظالم لمقاضاة امانات المدن المشرفة على مثل هذه المشروعات.