استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد بحدوث أزمة سكانية بالدمام - تمليك العقاري

الدعم الفني · مشاركة رقم : 1 13-08-2008, 13:01

جريدة المدينة ـ الأَرْبعاء ١١ شعبان ١٤٢٩ - الموافق: ١٣ أغسطس ٢٠٠٨

استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد بحدوث أزمة سكانية بالدمام
الأربعاء, 13 أغسطس 2008
عبد المحسن بالطيور - الدمام

كشف عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان عن تخوفهم من استمرار ارتفاع اسعار مواد البناء ، من أن تتسبب في توقف المشاريع السكنية والتجارية مما ينذر بحدوث ازمة سكانية مقبلة في حال استمرار ارتفاع اسعار مواد البناء الأولية، وسجلت العديد من المشاريع السكنية والتجارية ، وكذلك بعض مشاريع البنى التحتية زيادة في اعداد المشاريع المتوقفة ، خاصة وأن ارتفاع الاسعار وحسب تقدير المختصين يصل في أسعار مواد البناء الأولية إلى ما يقارب 50 في المائة عن أسعارها السابقة.
وأشار عبدالرحمن العطيشان (عضو الغرفة التجارية بالشرقية) إلى أن الآلية الجديدة التي يجب أن تنص في العقود المبرمة بين المقاول وصاحب العقار أو الحكومة أنه إذا حدث ارتفاع في أسعار مواد البناء يحق للمقاول أن يطالب بالتعويض. وبين الراشد أن مشكلة المقاولين وما يعانونه في ظل ارتفاع أسعار البناء ليس من السهل التهاون بها بل تعتبر كبيرة تستهدف قطاعا اقتصاديا يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنموية. وأضاف العطيشان: إن ارتفاع الأسعار جاءت بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة. وبين العطيشان أنه في العقود الحالية يلزم المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل في أي من بنود العقد الملزم للطرفين،
لمطالبة بالتعويض
وقال ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إنه من حق المقاولين السعوديين الذين يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع أسعار البناء أن يطالبوا بحقهم في حال ارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الحديد مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك مرونة في العقود المبرمة بين المقاولين والحكومة أو بين المقاول وأحد المستثمرين.
تدخل وزارة التجارة
وقال عبدالله العمار (رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية): إن هناك دورا يجب أن تلعبه وزارة التجارة من حيث ضبط عملية ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى مواد البناء وعدم اللجوء من الموزعين إلى الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة وأن المملكة تشهد حركة تنموية كبيرة من حيث البنى التحتية في كافة المناطق والمحافظات إضافة إلى الحركة التجارية التي تشهدها المملكة من حيث الاستقطاب للاستثمارات التي أنتجت حركة عمرانية كبيرة في المدن التجارية، مؤكدا في الوقت ذاته أن أزمة الارتفاع تهدد خطط الحكومة لإنعاش سوق العقارات وتوفير مسكن لكل موطن، ما يدعو لمطالبة وزارة التجارة بوضع حد للزيادات المفاجئة وذلك بخروج مندوبها بجولة ميدانية وعدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية، وتشكيل لجان لدراسة المشكلة على مستوى المشاريع ووضع آلية لمواجهة مثل هذه الأزمات.
ازمة حقيقية للمساكن
وأوضح الدكتور بسام بودي العضو المنتدب لشركة جنان العقارية أن المؤشرات الحالية توحي بحدوث أزمة حقيقية في السكن نظرا لارتفاع الطلب على العقار سواء بغرض التملك أو الاستئجار، فالنهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة حاليا تعتبر أحد الأسباب الحقيقية لبروز ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار العقار ستواصل مشوار الارتفاع في الأشهر المقبلة لا سيما في ظل استمرار الطلب المتزايد. وأكد أن هناك توقعات اقتصادية تشير إلى زيادات جديدة في أسعار مواد البناء، وخاصة الأسمنت والحديد وهذه الزيادات تتسبب في حالة من عدم الاستقرار في سوق البناء لا سيما أن المتأثرين بهذه الزيادات هم من محدودي الدخل وصغار المقاولين. واستطرد الدكتور بودي قائلا: ولم يعد هناك حديث أكثر جدلا في المجالس من الحديث عن ارتفاع أسعار مواد البناء والبحث عن المقاولين. حتى أصبحت مشكلة الأفراد ليست في الحصول على الأرض أو المسكن الجاهز.. ولكن في تكاليف البناء غير المستقرة وما يترتب على ذلك من احتياجات للتمويل، بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع مقاولين والذي أصبح أكثرهم يمتنع عن البناء لأصحاب المشاريع السكنية الصغيرة. ويرفضون الدخول في مناقصات لتقديم أفضل الأسعار، وإن دخلت في تلك المناقصات فبأسعار خيالية وتعجيزية كفيلة بصرف كل من يفكر في البناء بالتعاقد معها. وأضاف: بعض الملاك اضطروا للتعاقد مع مقاولين لا تتوافر فيهم المصداقية المطلوبة فوقعوا في مشكلات عطلت إنجاز مشاريعهم حسب الفترة المتفق عليها، وأصبحت الغرامات مكلفة للطرفين، المقاول والمالك، دون أن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة.
ضعف الجهاز الرقابي
وقال عبدالوهاب البصيلان (مستثمر عقاري): ارتفاع الأسعار في مواد البناء وكل شيء يتعلق بالبناء والتعمير تصحبه ارتفاعات في كل الاستثمارات العقارية كالإيجارات والعقارات التي تتضاعف أسعارها بشكل ملحوظ مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى نسبة أرباحه في المليون الواحد والتي لا تقل عن 10%.. فإذا كلفه البناء الاستثماري 5 ملايين -على سبيل المثال- فلن يقبل أقل من 500 ألف ريال كأرباح سنوية. وأضاف: لا شك أن ما يجري الآن من تلاعب في الأسعار سببه ضعف الجهاز الرقابي على الكثير من المصانع وشعور أصحاب هذه المصانع والتجار بمساحة من الحرية تجعلهم يضعون الأسعار كيفما يشاؤون.
ارتفاع أسعار الطاقة
وعلل مراقبون للأسواق الزيادة الواضحة في الأسعار إلى عوامل عديدة أبرزها: زيادة معدل الاستهلاك العالمي، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الخردة، إضافة إلى تزامن تنفيذ مشاريع عملاقة وعلى رأسها المدن الاقتصادية الأربع.

أبو حسام · مشاركة رقم : 2 13-08-2008, 13:43

الحمد الله الان أستقرت معضم مواد البناء وأن شاء بعد هذا الاستقرار تعاود الانخفاض0

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم