صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 10 شعبان 1429 هـ الموافق 12/08/2008 م


جدة: تفتيش 317 وحدة سكنية مفروشة .. ومعاقبة 266 منها
جدة - واس: - - 10/08/1429هـ
نفذت أمانة جدة أخيرا جولات تفتيشية على 317 وحدة سكنية مفروشة للتأكد من توافر التصاريح النظامية لها ومدى التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية، حيث سجلت عليها 266 مخالفة حسب النظام.
وقال المهندس محمد بن حمزة عجاج مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية "إن الفرق الميدانية المكونة من الإدارة العامة للعلاقات الحكومية تقوم بجولات مسائية للتفتيش على الوحدات السكنية المفروشة على مستوى محافظة جدة للتأكد من وجود تصاريح لها من وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة، ومدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة من حيث وجود الرابط الأمني وسلامة التمديدات الكهربائية وتوافر أجهزة الكشف المبكر عن الحريق ووجود صناديق الحريق وتوافر مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ".
وأوضح أنه تم الوقوف على 317 منشأة خلال الفترة الماضية تبين أن المستوفي منها الشروط 51 منشأة فقط في حين كانت 266 منشأة تعمل دون أن تلتزم بجميع الشروط التي حددها النظام، مشيرا إلى أن المخالفات انحصرت في عدم وجود رخصة تشغيل للشقق المفروشة وعدم وجود رابط أمني وعدم وجود مخارج طوارئ فضلا عن قيام البعض بإعادة تقسيم وزيادة الوحدات السكنية دون الرجوع للأمانة ودون اللجوء للمكاتب الهندسية لاعتماد هذا التقسيم ومدى مطابقته لشروط السلامة. وأهاب المهندس عجاج بأصحاب الشقق المخالفة سرعة مراجعة الإدارة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنهم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات السكنية المفروشة المخالفة، بحيث لا يتم فتحها إلا بعد استكمال جميع الأنظمة بحقهم، مع تطبيق الحد الأعلى للغرامة طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في هذا الصدد.
وقال "إن الآلية التي تعتمدها اللجان في التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج استمارة كشف المنشأة ونموذج التعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، إضافة إلى الإقرار بتحمل جميع الإجراءات النظامية في حال مخالفة ذلك, كما تتضمن الآلية توجيه إشعار لصاحب الموقع المخالف وطلب تصحيح الوضع نظاما وفي حالة عدم المراجعة لتصحيح الوضع نظاما، للمرة الثانية لصاحب الوحدة السكنية المفروشة تتم مخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى للبند ولا يعاد التيار إلا بعد تصحيح الوضع نظاما وموافقة الأمانة".