صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال السعودية - الخميس, 28 رجب 1429 هـ الموافق 31/07/2008 م



النعيم: قرار الدائرة التجارية بالعدول عن حكمها السابق يعد سابقة في تاريخ القضاء
تأجيل البت في قضية مساهمي "الجمعة" إلى24 نوفمبر المقبل
عبد العزيز الفكي من الدمام - - 28/07/1429هـ
حددت الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أمس، يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا جديدا للتأمل والمراجعة في قضية جمعة الجمعة، بعد أن عدلت الدائرة عن قرار سابق اتخذته بتعيين مكتب صالح النعيم المحاسب القانوني ليكون مراقبا ماليا على جميع أملاك الجمعة داخل المملكة وخارجها، وهو ما اعتبره أغلب المساهمين لدى الجمعة، البالغ عددهم نحو 8900 مساهم، أنه يزيد الأمر تعقيدا لاسترجاع حقوقهم والبالغة قرابة 800 مليون ريال.
ووفقا لمصادر مطلعة في الدائرة السادسة عشرة في المنطقة الشرقية فإن الدائرة التجارية قررت مراجعة حكمها الأخير الخاص بتعيين مراقب مالي على أملاك الجمعة، غير أن المصادر رفضت الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء عدول الدائرة عن قرارها الأخير بتعيين مكتب صالح النعيم مراقبا ماليا على أملاك الجمعة داخل المملكة وخارجها، بيد أنها رجحت أن مفتشا قضائيا كان يحضر جلسات القضية خلال الفترة الماضية قد يكون وراء قرار الدائرة السابق.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

حددت الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أمس، يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا جديدا للتأمل والمراجعة في قضية جمعة الجمعة، بعد أن عدلت الدائرة عن قرار سابق اتخذته بتعيين مكتب صالح النعيم المحاسب القانوني ليكون مراقبا ماليا على جميع أملاك الجمعة داخل المملكة وخارجها، وهو ما اعتبره أغلب المساهمين لدى الجمعة، البالغ عددهم نحو 8900 مساهم، أنه يزيد الأمر تعقيدا لاسترجاع حقوقهم والبالغة قرابة 800 مليون ريال.
ووفقا لمصادر مطلعة في الدائرة السادسة عشرة في المنطقة الشرقية فإن الدائرة التجارية قررت مراجعة حكمها الأخير الخاص بتعيين مراقب مالي على أملاك الجمعة، غير أن المصادر رفضت الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء عدول الدائرة عن قرارها الأخير بتعيين مكتب صالح النعيم مراقبا ماليا على أملاك الجمعة داخل المملكة وخارجها، بيد أنها رجحت أن مفتشا قضائيا كان يحضر جلسات القضية خلال الفترة الماضية قد يكون وراء قرار الدائرة السابق.
من جهته، أوضح صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا مراقبا ماليا على أملاك الجمعة في اتصال هاتفي له مع "الاقتصادية" من القاهرة أنه لا توجد لديه حتى الآن أية خلفية عن الأسباب وراء العدول عن حكم الدائرة السابق بتعيينه مراقبا ماليا، وأن قرار الدائرة أمس بالعدول عن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء، مشيرا إلى أن هذا القرار مرفوع للتأمل والمراجعة لمدة ثلاثة أشهر ونحن وفقا للقرار السابق، الصادر عن الدائرة مستمرون في عملنا الاعتيادي في جمع المعلومات كافة عن أملاك الجمعة داخل المملكة وخارجها وعن المساهمين أنفسهم، خاصة أنه لم يصل المكتب حتى الآن خطاب رسمي يفيد إيقاف المهمة التي أوكلت لنا من قبل الجهة ذاتها التي عدلت عن قرارها الآن، لذا نحن مستمرون في العمل حتى وصول خطاب رسمي من الدائرة , لاسيما أن الحكم السابق يعتبر مكتسبا قطعيا من جهة رسمية . وأكد النعيم أن مكتبه يعمل حاليا في المهمة التي أوكلت له وأنه تم تسلم عديد من المستندات الخاصة بالجمعة والمساهمين معا وأن المستندات الخاصة بالجمعة خارج المملكة يجري الآن الإعداد لتسلمها.
وبين أن الدائرة ستعمل في جلستها التي حدد لها الرابع والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على مراجعة قرارها السابق وإخضاعه للتأمل والمراجعة لمعرفة صحة وسلامة ما اتخذ من إجراءات بشأن حكمها السابق بتعيينه مراقبا ماليا.
وأصدر ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية السادسة عشرة أخيرا حكما قضائيا نهائيا بتعيين مكتب صالح النعيم مراقبا ماليا على جميع أموال وممتلكات جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها تهميدا لصرف حقوق المساهمين.
ويكون المكتب مسؤولا أمام الجهات الرسمية على أن يقدم المراقب المالي تقارير تتضمن تقييم وبيع ممتلكات الجمعة، وحصر جميع المساهمين وتوضيح الآلية التي سيتم بها ذلك، إضافة لفتح حساب بنكي لتجميع أموال الجمعة وعدم الصرف إلا بإذن من الدائرة.
وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحافي شارك فيه كل من صالح النعيم المحاسب القانوني وجمعة الجمعة أكدا فيه عزمهما العمل معا لرد حقوق المساهمين خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل.
من جانبه قال جمعة الجمعة لـ "الاقتصادية" أمس، إن خطوة الدائرة السادسة عشرة في المحكمة الإدارية بالعدول عن قرارها بتعيين النعيم مراقبا ماليا على أملاكه قد تضر بمصالح المساهمين، سيما أنه تفاءل كثيرا بصدور قرار تعيين مراقبا ماليا، وأبدى استعداده للتعاون مع المراقب المالي والدائرة لرد حقوق المساهمين، وأنه سيتعامل مع المراقب المالي بكل شفافية ووضوح وتزويده بجميع المعلومات والبيانات المالية التي تساعده على أداء مهمته التي كلف بها من قبل الجهات القضائية، مشيرا إلى أن الدائرة التي عادت لتنقض قرارها الأخير من شأنه تعقيد القضية، ولا يترك خيارا أمام الجهات المعنية سواء الإسراع في البت في المطالبات التي تم رفعها قبل أكثر من أربع سنوات، المتمثلة في فك أرصدته المالية وعقاراته المجمدة، خاصة أن هنالك صكوكا موجودة لدى ديوان المظالم كان قد تسلمها من قبل اللجنة التي شكلت لحل القضية.
وقال الجمعة إن قرار منعه من السفر لأكثر من خمس سنوات أضر كثيرا بالقضية وإنه حان الوقت لمراجعة هذا القرار والسماح له بالسفر حتى يتمكن من تصفية ممتلكاته خارج السعودية، خاصة في السودان، "التي نمتلك فيها مشاريع صناعية وخدمية وتجارية، لدينا نسبة كبيرة من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المالكة للأرض الخاصة بمعارض الخرطوم الدولية، وأراض زراعية كمشروع سندس وماريا، التي تبلغ مساحة كلا منهما ثلاثة ملايين متر مربع، فضلا عن أرض أخرى مساحتها 600 كيلو متر مربع بما يعادل 600 مليون متر مربع على البحر الأحمر مباشرة بطول ضلع بحري يصل إلى 60 كيلو مترا وعمق عشرة كيلو مترات، ومنطقة قري الحرة، 70 كيلو مترا شمال الخرطوم ـ البالغة مساحتها 26 مليون متر مربع، إضافة إلى 50 في المائة من شركة "دانفوديو"، فندق قصر الصداقة وما حوله من مساحة إجمالية تقدر بنحو 85 ألف متر مربع، مؤكدا أن تصفية جزء هذه الاستثمارات كفيل برد حقوق المساهمين.