صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 26 رجب 1429 هـ الموافق 29/07/2008 م -




109 مساهمات متعثرة بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار ريال
اليوم: 6 جهات حكومية وأهلية تباشر أعمالها لوضع آلية لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة
علي المقبلي من مكة المكرمة - - 26/07/1429هـ
تباشر اليوم ست جهات حكومية وأهلية النظر في المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودي ووضع وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين والبت في تصفية هذه المساهمات وسط ترقب كبير من الأوساط العقارية والمساهمين الذين يتطلعون لإيجاد حلول عاجلة لإعادة حقوقهم المالية التي شغلت الرأي العام السعودي طوال السنوات الماضية، منهياً بذلك جدلاً كبيراً أثر سلباً في المناخ العقاري المحلي ومنذراً بحلول حقبة جديدة يبدأ فيها حل العديد من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة ) من وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
ويتوقع بحسب مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن الاجتماع سيضع خطة عمل وآلية تعمل وفقها اللجنة بشكل تكاملي وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء القاضي بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وإسناد أي مساهمة لمصفَ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، وإعداد تقرير نصف سنوي عن أعماله، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وتوقع عقاريون في المملكة حدوث انتعاش جديد لصناعة المساهمات، باعتبار أن عدم إيجاد حلول للمساهمات المتعثرة طيلة السنوات الماضية كان يحد من فاعلية هذه الصناعة، حيث إن إعادة النظر في المساهمات العقارية المتعثرة، وإرجاع الأموال إلى مستحقيها - وفقا لعقاريين - سيزيل "السمعة السيئة" التي طبعت العمل في المساهمات، ويتهم عدد كبير من المساهمين أصحاب المساهمات بأنهم يماطلون في إرجاع الأموال لأصحابها ويعملون على تدويرها في السوق لكي تتضاعف أرباحهم.
ويرى يوسف الأحمدي مدير عام شركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري أن تعثر المساهمات كان بسبب عدم وجود خبرة ودراية كاملتين لدى إدارات المساهمات العقارية، وإلى وجود مشكلات في صكوك الأراضي، وعدم عمل جدوى اقتصادية قبل فتح المساهمة، وكذلك عدم طلب إلغاء المساهمة في حالة عدم تغطية كامل قيمة الأسهم خلال فترة الاكتتاب، كما أن قصور الأنظمة والتشريعات في الفترة الماضية أوجد مناخا ملائما لكل من يريد أن يتكسب من خلال مساهمات وهمية أو شبه وهمية، وأكد أنه في حال سن القوانين المناسبة فإن الصناعة العقارية يمكن أن تتقدم بشكل مطرد خصوصا أن المساهمات تشكل رافدا ممتازا للعمل العقاري في السعودية.
وطالب الأحمدي اللجنة الوزارية بسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة والبدء في إسنادها إلي مصفين ومحاسبين قانونيين تحت إشراف اللجنة والعمل على حصر كافة المساهمات سواء المرخص لها من قبل الوزارة أو تلك التي لم يتم الترخيص لها، وإلى هذه اللحظة لم يصدر بيان واضح يحدد عدد المساهمات وإجمالي مبالغها المتعثرة وأشار إلى أن المساهمات المتعثرة أضرت بالسوق العقارية في السعودية، ومنعت تقدمها وأن القطاع كان يمكن أن يحقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في حال مضت هذه المساهمات في طريقها الصحيح.
وكانت آخر دراسة صادرة عن وزارة التجارة والصناعية ذكرت أن عـدد الـمـسـاهـمـات الـعـقـاريـة الـمـرخـصـة في المملكة منذ عام 1403هجري بلغ 109 مساهمات بقيمة 13.263 مليار ريال كان نصيب الرياض 43 مساهمة والمرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بـ 20 مساهمة والشرقية المرتبة الثالثة بـ 15 مساهمة والمدينة 12 مساهمة والقصيم عشر مساهمات والمنطقة الشمالية سبع مساهمات ثم مساهمة واحدة في كل من أبها وجازان. وكشفت الدراسة أن هناك ست مساهمات لم يتم فتح الاكتتاب فيها.