صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 24 رجب 1429 هـ الموافق 27/07/2008 م -



بعد انفراج أزمة إصدار التأشيرات.. أسعار الأيدي العاملة ترتفع والاستقدام بعد 3 أشهر
نقص في عمالة البناء العالمية يتسبب في تعثر المشاريع السعودية
أيمن الرشيدان من الرياض - - 24/07/1429هـ
أكد مقاولون أن زيادة الطلب العالمي على العمالة الخاصة في قطاع المقاولات والبناء، أدت إلى شح ونقص في إعدادهم، وهو الأمر الذي انتقل بدوره للسعودية وتسبب في تعثر عدد من المشاريع.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس فهد النصبان مدير عام مجموعة النصبان للمقاولات، إن المعوقات التي كانت تواجههم خلال السنتين الماضيتين متركزة في شح العمالة نتيجة سياسة ترشيد الاستقدام، غير أن وزارة العمل عدلت الخطأ في منهجها حول سياسة الترشيد، وأخذت تمنح التأشيرات حتى من الغرف التجارية.
وأشار النصبان إلى أن الغرفة الصناعية التجارية في جدة تمنح حاليا التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة في المجال التجاري بما فيها قطاع المقاولات.وتابع: سرعان ما واجهتنا إشكاليات جديدة أدت إلى تعطل مشاريع كثيرة من أبرزها شح العمالة على المستوى العالمي نتيجة تزايد الطلب عليهم.
وأضاف: كما أن المعوقات التي استجدت على قطاع المقاولات هي ارتفاع أسعار الأيدي العاملة (العمالة) في الدول التي كانت توفرها في أقل من 20 يوما، في حين باتت في الوقت الحالي تستقدمها في مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأوضح النصبان أن دول الخليج بما فيها عدد من الدول الآسيوية تتمتع هذه الأيام بنمو مضاعف في قطاع المقاولات والبناء إذا ما قورنت بالسابق، ما يجعلها تدخل دائرة المنافسة على طلب العمالة.
وكشف مدير عام مجموعة النصبان للمقاولات، عن دراسة سبق رفعها لمجلس الشورى حول مستوى ارتفاع الأسعار بشكل عام في قطاع البناء.
وعلى صعيد أسعار القطاع بين أن أسعار الأسمنت ما زالت كما هي إلا أنها انخفضت بشكل نسبي، في حين شهدت أسعار المواد الكهربائية ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن جميع أسعار مواد البناء بشكل عام تعاني ارتفاعا في الأسعار، ولاسيما الحديد منها الذي ارتفع بنسبة 300 في المائة، إلى جانب كيابل الكهرباء التي ارتفعت 150 في المائة.
ولفت النصبان إلى أن الرؤية ليست واضحة فيما يخص تعويض المقاولين، خصوصا الذين دخلوا في اتفاقيات قبل نحو سنتين في وقت كانت فيه أسعار المواد تختلف تماما عن هذه الأيام. وقال"من يتحمل زيادة الأسعار علينا". وزاد: قيادتنا أصدرت قرارات بشكل كثير لكن نريد من يبادر في التنفيذ.
يذكر أن أسعار مواد البناء استقرت نوعا ما خلال شهر تموز (يوليو) الجاري، حيث بقيت أسعار الحديد والأسمنت على ما كانت عليه خلال الشهر الماضي مع انخفاض طفيف في أسعار البلوك. ورغم الاستقرار الذي شهدته مواد البناء إلا أن هناك تخوفات من مواصلة الأسعار للارتفاع خاصة في حال زيادة الطلب الذي من المتوقع أن يزداد مع قرب إقرار الأنظمة العقارية التي صوت لها مجلس الشورى أخيرا.
وكان مجلس الشورى قد جدد المطالب بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية في المملكة من خلال التفكير الجاد بموضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتنامي معدل التضخم في البلاد. وجاءت هذه المطالبة في توصية إضافة قدمها الدكتور عبد العزيز العريعر عضو مجلس الشورى في حينه في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة لحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد البناء الأساسية وتأثيره في مشاريع التنمية في البلاد. وستعكف اللجنة الخاصة التي درست الموضوع بعد أن تم الانتهاء من المناقشة والمداولة من قبل الأعضاء لمشروع نظام ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيره في مشاريع التنمية بالاستفادة مما دار من مناقشات وآراء لإعداد التقرير النهائي الذي سيرفعه رئيس المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.