صحيفة الوطن السعودية
الأربعاء 20 رجب 1429هـ الموافق 23 يوليو 2008م العدد (2854) السنة الثامنة


--------------------------------------------------------------------------------

اقترحوا تطبيق نظام "فديك "العالمي
مقاولون يطالبون بإعادة النظر في آلية التعويض عن ارتفاع أسعار مواد البناء

أحد المشروعات العقارية قيد الإنشاء في جدة
جدة: حمد العشيوان

طالب عدد من المقاولين بإعادة النظر في آلية تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء. وارتكزت مطالباتهم بناء على أن الآلية لم تراع التضخم الذي طرأ على جميع مواد البناء الأساسية وغيرها، حيث اقتصر التعويض على خمس مواد أساسية.
وكشف عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بغرفة جدة عبدالله رضوان لـ"الوطن" عن أن عددا من المقاولين يمثلون اللجنة الوطنية للمقاولين وأعضاء لجان المقاولات في الغرف السعودية، سيرفعون خطابا للجهات المختصة خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإعادة النظر في القرار القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأوضح رضوان أن الآلية التي أخذت على نطاق ضيق لم تتطرق إلى التضخم الذي اجتاح أكثر مواد البناء التي شهدت ارتفاعات حادة جراء ارتفاع اليورو والذي يقابله أيضا تذبذب سعر صرف الدولار.
وكشف رضوان عن أن أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين سترفق مطالبها بمشروع لتحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في المملكة إلى عقد دولي بنظام (فديك) وهو نظام عالمي معمول به في معظم الدول، ويطالب المقاولون بتطبيقه لما يتضمن من فقرات تنص على تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري وعلى جميع الأصناف.
من جهته قال عضو لجنة المقاولين بغرفة جدة زهير زهران إن اجتماعا سيعقد السبت المقبل بالغرفة التجارية للبحث في آلية التعويض الصادرة وكيفية تطبيقها لخدمة جميع الأطراف المعنية من بينها " مقاولو الباطن".
وأشار زهير الذي لم يحصل على الآلية لعدم تعميمها على جميع المقاولين المسجلين في الغرف إلى أهمية مراعاة الخسائر التي تكبدتها شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة" مع الأخذ بالاعتبار انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية.
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي إن قطاع المقاولات من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني فهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، ويعتبر الأكبر استخداما للعمالة كما يتولى خدمات التشغيل والصيانة، لكنه مازال يعاني من التجزئة حيث تزيد شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة 80% من مجموع أعداد المقاولين بالمملكة.
وقال إن التعويض ينحسر الآن في 5 مواد بناء فقط هي الحديد والخرسانة المسلحة والأسمنت والأخشاب والكوابل، مع أن هناك 30% من مواد البناء زادت أسعارها بشكل كبير ولم يشملها القرار، مما أدى إلى تقاعس المقاولين في التنفيذ وإيقاف عدد كبير من المشاريع نتيجة الخسائر الكبيرة للمقاولين وبعض المشاريع تم سحبها، والمتضرر الحقيقي هو المشاريع التنموية.
وقال إن القرار اعتمد تعويض المقاولين لكن لم يحدد الآلية ولا نسبة التعويض وهناك لجنة وزارية على أعلى مستوى لتحديد الآلية، معربا عن أمله في أن تسارع اللجنة في إعداد التوصيات حتى يتم إعداد آلية تعويض المقاولين ليبدأ دوران عجلة التنمية والاستفادة من اقتراحات اللجنة الوطنية للمقاولين.