صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الثلاثاء, 19 رجب 1429 هـ الموافق 22/07/2008 م -



المعارض العقارية غدت بوصلة الشركات والمستثمرين
مزايا: ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية إلى 1.3 مليون
حسن أبو عرفات من الدوحة - - 19/07/1429هـ
توقع تقرير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية، وهو ما يفسر تسابق الشركات في تنظيم المعارض العقارية في تلك المناطق.
وكشف التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية
وقال التقرير إن المعارض العقارية باتت بوصلة سوقية للمطورين والمستثمرين من جهة والمشترين والساعين للاستثمار أو امتلاك العقارات في المنقطة أو خارجها، حيث تؤشر تلك المعارض على اتجاهات السوق ورغبات المستثمرين والوجهات الاستثمارية العقارية المفضلة والمستحدثة.
وبين التقرير أن الشركات العقارية المحلية والعالمية أخذت من تلك المعارض ساحة رحبة تتبارى فيها في لفت انتباه المستثمرين والمشترين إلى أجنحتها، وبالتالي إلى عقاراتها على مراحل؛ تبدأ بالعقار ذاته من حيث الشكل والتصميم والمزايا والأسعار والتمويل، وصولا إلى حجم جناح العرض وطريقة العرض، باستخدام المؤثرات السمعية والبصرية واللجوء إلى فنون الضيافة والترفيه، بحيث باتت المعارض العقارية وجهة سياحية وترفيهية بحد ذاتها تستقطب الزوار والمشاهدين.
وبين التقرير الذي يرصد تطورات السوق العقارية في المنطقة، أنه من اللافت أن المعارض المتخصصة في السياحة والفندقة والتصميم الهندسي وحتى التصميم الداخلي والأثاث أصبحت محط أنظار الشركات العقارية الساعية لإيجاد موطئ قدم وسط مئات الشركات العقارية والاستثمارية العاملة في الأسواق العقارية في المنطقة أو في الخارج، والتي تلهث لتسويق عقاراتها إلى الزبائن الساعين بدورهم للبحث عن فرص استثمارية مفضلة في العقارات التي أخذت صفة "الابن البار" لأصحاب الثروات أو الساعين إليها.
ورصد التقرير اتجاها أخذ يتشكل لدى شركات العقارات والمستثمرين والصناديق الاستثمارية يتمثل في اتخاذ المعارض العقارية أو ما يدور في فلكها مناسبة تسويقية وترويجية تعلن فيها الشركات مشاريعها الجديدة أو خططها أو برامجها الاستثمارية لوجود اهتمام استثماري وإعلامي متميز خلال فترات انعقاد المؤتمرات أو المعارض العقارية، كما وصل الأمر إلى استغلال الزخم في الإعلان عن شركات جديدة أو مبادرات حكومية أخرى.
وقال التقرير إن الارتفاع المتواصل في أسعار النفط العالمية، بعد أن كاد يخترق حاجز الـ 150 دولارا للبرميل، أسهم في حفز الثورة العمرانية في دول الخليج التي باتت أكثر حكمة وحصافة في توظيف عائدات البترول المتنامية مقارنة بفترات الازدهار النفطي السابقة، وانعكس الأمر على تضخم المعارض العقارية والهندسية ومؤتمرات التشييد والبناء ليواكب النهضة العمرانية. وأسهمت حركة الازدهار العمراني التي تشهدها منطقة الخليج وبخاصة الإمارات في استقطاب شركات الهندسة المعمارية والبناء من مختلف أنحاء العالم، فالكل يرغب في أن يشارك في هذا النجاح.
وبين التقرير أن المعارض العقارية باتت أكثر تنوعا خلال الفترات القليلة الماضية بحيث أصبحت تشمل المشاريع الفخمة والمشاريع الموجهة للطبقات الأخرى، كما تشمل المكاتب والمحال التجارية والفنادق والترفيه وغيرها، ويأتي ذلك بعد تخوف خبراء من حدوث خلل نسبي في معادلة "العرض والطلب" في ظل تركيز العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين على طرح المشاريع التي تستهدف فئة الدخل المرتفع وإهمال المشاريع التي تخص ذوي الدخلين المتوسط والمحدود.
وأشار إلى تبدل في المعادلة التي تحكم توجهات العاملين في القطاع من الناحية الاستثمارية.
ولفت التقرير الانتباه إلى معرض سيتي سكيب، الذي يستقطب انتباه الشركات والأفراد على حد سواء، حيث التأم مؤتمر ومعرض سيتي سكيب أبو ظبي للاستثمار والتطوير العقاري في أيار (مايو) الماضي، مسجلاً أرقاما قياسية في كل يوم من أيام انعقاده، بخلاف الأرقام الكبيرة لعدد الزوار التي تنافس الآن المعرض الشقيق في دبي، الذي يعد أضخم حدث من نوعه في العالم، حيث شهد "سيتي سكيب أبوظبي" صفقات وتعاملات تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار.