جريدة عكاظ - ( الإثنين 18/07/1429هـ ) 21/ يوليو/2008 العدد : 2591
صالح محمد ـ الدمام
مشكلة "ارتفاع الإيجارات السكنية" جعلت الكثير من الأسر بالمنطقة الشرقية مهددة بالطرد إذا لم توافق على دفع الزيادات المستمرة التي يفرضها أصحاب العمائر السكنية بدون أي سند قانوني وبسبب جشعهم أصبح سوق العقار مثل كرة اللهب تتحرك وتكبر يتلاعبون بها مما أدى لارتفاع أسعار ايجارات الشقق السكنية بكافة مدن ومحافظات المنطقة خصوصا مدن الدمام والخبر والجبيل. وأكد مختصون أن أفضل أسلوب لمواجهة هذه المشكلة هو الترخيص للشركات الاستثمارية لإنشاء المزيد من مصانع الإسمنت ومواد البناء ومراقبة الأسعار حتى لا ترتفع من غير مبرر. المستأجر عبدالله الفيفي يعمل بجهة عسكرية بالجبيل قال تكبدت استقطاعات إضافية من راتبي لتغطية تلك الزيادات الجديدة التي لا تتوقف عند حد ثابت مما أثر على المصاريف الموجهة للمتطلبات الأخرى وأطالب الجهات المختصة بإيجاد لائحة تنظيمية لهذا الأمر حتى لا ترتفع أسعار الإيجارات لمستويات غير مقبولة. المواطن حسن عبدالله آل الحسن ويسكن بالخبر قال: تنقلت في أكثر من شقة من اجل الحفاظ على مستوى معقول من الإيجار ولكني دائما أتفاجأ برفع السعر بين الفينة والأخرى مما حدا بي إلى التنقل أكثر من مرة خلال سنتين.
زيادة الإيجارات 47%
من جهته قال زيد أحمد علي من المستأجرين القدامى: تفاقم مشكلة ارتفاع الإيجارات وتجاوزها في بعض الأحياء ما يقارب 47% تسبب في تذمر الكثير من المستأجرين الرافضين لدفع الزيادة خصوصا القدامى الذين تعودوا على سقف معين لإيجارات مساكنهم.
ارتفاع الإيجار أخر زواجي
وقال علي بن محمد شراحيلي وهو موظف أمن بشركة خاصة ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 2800 ريال: أعاني من عدم وجود شقة صغيرة بسعر مناسب قريبة من سكن والدي ووالدتي وأخواتي الست فقبل أيام تم عقد قراني وكان من المقرر أن يكون زواجي بعد شهر من الآن ولكن عدم وجود شقة مناسبة جعلني أقوم بتأخير الزواج حتى أحصل على شقة جيدة وبسعر مناسب، وأضاف: إن أسعار إيجارات الشقق السكنية بالخبر تجاوزت المستويات التي كانت عليها سابقا لاستغلال ملاك الشقق طفرة ارتفاع أسعار الأراضي وغلاء أسعار مواد البناء وانعدام المعروض من الشقق برفع أسعار الشقق مشيرا إلى أن الشقق التي تتكون من ثلاثة غرف بالأحياء المتوسطة كانت بسعر يتراوح بين 12 ألف ريال إلى 14 ألف ريال أصبحت اليوم بسعر 17 ألف ريال على الرغم من أن تلك الشقق قديمة الإنشاء.
من جهته قال محمد عبدالله علي إن ارتفاعات أسعار الشقق والبيوت قادت الكثير من الشباب المقبلين على الزواج والأسر الصغيرة من ذوي الدخل المحدود إلى تفعيل ثقافة السكن فوق السطوح والتي تسمى الملاحق السكنية ووجدوا فيها الحل الأنسب، وأضاف: إنني أسكن منذ عامين في ملحق سكني بإحدى البنايات لأن سعره حاليا مناسب لإمكاناتي المادية وأبحث عن ملحق آخر حاليا لأخي المتزوج حديثا.
محفوظ عادل عبدالرحمن الطيب مقيم ويعمل بإحدى مؤسسات القطاع الخاص قال إن ارتفاع إيجار الشقق بالمنطقة أصبح حمى تؤرق كل بيت وهي عملية تدل على جشع أصحاب العقارات والمشكلة إن الزيادة لا تستند إلى أي سند قانوني وصاحب العقار لديه الآلية التي تخوله رفع إيجار العقار في أي وقت دون الرجوع إلى سند قانوني حتى انه في بعض الأحيان يفرض على المستأجر زيادة ولا يدرجها في عقد الإيجار.
ويؤكد فيصل بن سعد العتيبي أيضا على المخالفات العديدة لأصحاب العقار ويقول: توصل بعض أصحاب العقارات بالاشتراك مع بعض المكاتب العقارية إلى حيلة يفرضون من خلالها ما يريدون من زيادات على المستأجر وهي أن يقوموا بين فترة وأخرى بإخطار المستأجر (قبل 3 أشهر من نهاية العقد) بإخلاء الشقة عند نهاية عقده لعدة أسباب منها مثلا أن صاحب العقار سيقوم بصيانته وسوف تستغرق هذه العملية وقتا كبيرا أو بسبب احتياج صاحب العقار للمنزل لزواج ابنه وفي أحيان كثيرة لا يذكر له السبب وهو بهذا يهدد المستأجر بالطرد على أمل أن يسعى المستأجر نفسه إلى طلب زيادة الإيجار وهذا يعمل بشكل أو بآخر على عدم استقرار الموظف لأنه يكون دائم الانشغال بهذا الأمر الذي يشغله عن عمله مطالبا في نفس الوقت أصحاب العقارات بأن يتقوا الله في المستأجرين.
وقال تركي الثبيتي معلم بالمرحلة الابتدائية إن الغلاء الذي طال العقار بالمنطقة الشرقية غير مسبوق من قبل، حيث لا توجد ضوابط للحد من هذا الارتفاع، فأصحاب العقار يريدون أعلى سعر ممكن بغض النظر عن إمكانية المستأجر لذلك نجد كثيرا من القضايا معلقة بالمحاكم وتأخذ وقتا طويلا لحل هذا النزاع.
وعزا عدد من العاملين في السوق العقاري في المنطقة الشرقية الارتفاع إلى عدد من الأسباب أبرزها تحول عدد من المستثمرين السعوديين إلى سوق العقار بدلاً من سوق الأسهم الذي يشهد تذبذبا واضحا في هذه الفترة إضافة إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية، وقال عيسى بن محمد الصالح صاحب مكتب عقاري: إن الوضع الحالي لقطاع العقار في المنطقة أصبح بحاجة لاتخاذ إجراءات سريعة للحد من مبالغات المؤجرين في رفع الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية قاربت 47% في بعض المدن كالجبيل والخبر، وتتراوح في الدمام وبقية المحافظات الأخرى بين 30 و35%.
من جهته قال ناصر بن عبدالله القرني صاحب مكتب عقاري: إن بعض المستأجرين لا يملكون القدرة المالية لدفع الإيجار بل إن البعض منهم يتقاضى رواتب متدنية وبالكاد تغطي النفقات الضرورية لاحتياجات أسرته ليتفاجأ انه مطالب بدفع زيادة على الإيجار بمعدل يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 ريال في بعض المناطق وهذا يضعهم في مواقف مالية من الصعوبة عليهم الإيفاء بها.
رأي الغرفة
مشكلة ارتفاع الإيجارات عرضناها على الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم فقال: إن تلك الارتفاعات في أسعار العقار والأراضي كما يراها المواطنون لها عدة أسباب وكما هو معروف أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد حر، لا تحكمه إلا آليات السوق وقوانين العرض والطلب، ولعل المراقب لسوق العقارات يلحظ نموا قويا في حجم الطلب مقابل معروض أقل حجما متزامنا مع قصور في العوامل البنيوية والتنظيمية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التضخم الحاصل في أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والإسمنت وغيرها من المواد الإنشائية، فيمكننا أن نتفهم ما يمكن أن تؤدي إليه هذه العوامل في مجملها والتي أسهمت في ارتفاع أسعار العقار.
وأما بخصوص المطالبة بسن مجموعة من القوانين التي تخفف من تحكم أصحاب العقار، والتقليل من الارتفاعات المتتالية للأسعار في هذا القطاع، كقانون تحديد سقف معين لارتفاع الإيجارات في العام الواحد، أوضح الأمين العام بأن هذا الاقتراح يمكن توجيهه إلى الجهة المختصة، وهي وزارة التجارة، أو الجهات التشريعية كمجلس الشورى.
وفي ما يتعلق بوجهة نظرنا، فإنها تكمن في أن الحل الناجع لهذه المشكلة يتلخص في تهيئة البيئات التنظيمية والاستثمارية والتمويلية لهذا القطاع، وتأهيلها لكي تكون أكثر قدرة وجاذبية، وتمكينها من استقطاب الاستثمارات إلى شرايينه المختلفة.
وشدد الأمين العام أن الغرفة تشجع توجيه الاستثمارات لحل مشكلة الإسكان وقد حثت على تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات بهذا الصدد.
أما عن رأي الغرفة في نمو أعداد السكان القاطنين بالمدن الكبرى بالمنطقة مع عدم مواكبة ذلك بنمو عمراني مواز، قال إننا نود أن نوضح أن المتابع لمساعي الدولة في اتباع سياسة التنمية المتوازنة، سوف يلاحظ أن هذه السياسة تسعى إلى خفض عدد المواطنين الباحثين عن عمل في مناطق غير مناطقهم، وتقليل عملية الهجرة من مناطق إلى أخرى، وبشكل خاص الهجرة من الريف إلى الحضر والمدن، تجنبًا للتشوهات والاختلالات السكانية،
أما بخصوص الأنظمة الجديدة للسوق العقارية، كنظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري، وغيرها من الأنظمة ودورها في إمكانية تهدئة الارتفاعات المتتالية في أسعار العقار عند إقرارها، قال: إنه من الطبيعي أن يسهم إقرار هذه الأنظمة في تنظيم السوق وبالتالي ستكون هذه السوق حاضنة مهمة للاستثمارات، الأمر الذي سوف ينعكس بالضرورة على إيجاد حالة من التوازن بين عوامل السوق، والمهم الآن هو تسريع إقرار هذه الأنظمة، وتحويلها إلى مشاريع عمل، وأن يتفاعل معها المستثمرون.
ومن جهة أوضح عدد من المختصين بالسوق العقاري في المنطقة أن من أسباب ارتفاع الإيجارات المشكلات التي تواجه المواطن في بناء الوحدات السكنية وتأخير بنائها بسبب ما يمر به سوق الإنشاء والتعمير من ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ومواد كهربائية وغيرها، لذلك يرون أهمية الإسراع في الترخيص للشركات الاستثمارية لإنشاء المزيد من مصانع الإسمنت ومواد البناء وغيرها من مستلزمات إنشاء المساكن للمواطنين مع المراقبة المستمرة لأسعار المواد الأساسية في البناء حتى لا ترتفع من غير مبررات اقتصادية.