صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 18 رجب 1429 هـ الموافق 21/07/2008 م -


الشرقية: ارتفاع أسعار الأبراج المكتبية 50 %.. 40 برجا كافية لردم الفجوة
حامد الرويلي - من الدمام - 17/07/1429هـ
كشف عدد من المستثمرين في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية عن ارتفاع معدلات أسعار إيجار المتر المربع لأبراج المكاتب الحديثة بنسبة تراوح بين 25 و50 في المائة، وذلك بسبب دخول العديد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودية في مجال العقار والبناء والإنشاء والتطوير، إضافة إلى بعض المجالات الاستثمارية الأخرى كالطاقة والمياه والكهرباء والنفط والبتروكيماويات وعامل ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والخشب والأسمنت الذي ارتفع بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 80 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي, إضافة إلى قلة الأبراج المتخصصة للمكاتب التجارية في المنطقة الشرقية, حيث يتوافر في المنطقة قرابة 20 برجاً متخصصاً للمكاتب التجارية, مضيفين إلى أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 40 برجاً متخصصاً موزعاً ما بين الدمام والخبر والظهران.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية إن المنطقة بحاجة ماسة للأبراج مكتبية وتجارية متخصصة تكون في مواقع مميزة كاملة الخدمات, خاصة أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا متزايدا نظرا لما تتمع به من بيئة استثمارية كبيرة أمنة أسهمت في جذب الشركات والمؤسسات الاستثمارات الوطنية والأجنية منها للاستثمار التي تحتاج بدورها إلى وحدات بمساحات مختلفة لتمارس أنشطتها التجارية والاستثمارية.
وطالب الغنيم بتحالف واندماج الشركات الوطنية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في بناء الأبراج والمجمعات المكتبية والتجارية لتشييد أبراج متكاملة الخدمات للمستثمر في السوق السعودية وسد العجز الذي تشهده المنطقة, خاصة أن حجم الاستثمارات في الأبراج المكتبية في المنطقة الشرقية تقدر بنحو عشرة مليارات ريال خلال العامين المقبلين.
وبين الغنيم أن وجود شركة متخصصة لبناء مثل هذه الأبراج ستحد من الارتفاع الكبير الذي بدا في تزايد مستمر من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 50 في المائة في بعض المواقع الأكثر حيوية خاصة الواقعة على طريق الخبر – الدمام ووسط الدمام والخبر, حيث وصل سعر المتر المربع أكثر من 1200 ريال, خاصة في ظل وجود مشاريع متعثرة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر بعض المواد, وقلة الأيدي العالمة بالإضافة إلى ظهور بعض المشاكل بين الشركات المالكة والمنفذة للمشاريع.
من جانبه قال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية إن الشركات العاملة في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية بحاجة ماسة وملحة إلى وجود وحدات تجارية بمساحات مختلفة صغيرة ومتوسطة لتدير أعمالها بخصوصية تامة، مضيفا أن الطلب في الوقت الراهن يزداد على الوحدات التجارية ذات المساحات الكبيرة والمتوسطة، ما أدى إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للمكاتب العقارية نتيجة عدم توافر العدد الكافي لمتطلبات العقاريين من معارض ومكاتب متخصصة وفي مواقع بارزة، مؤكدا أهمية الإسراع في تبني الشركات الاستثمارية في العمل على احتواء الطلب المتزايد على المعارض والوحدات العقارية من جانب الشركات والمؤسسات التجارية لممارسة أنشطتهم, مضيفا إلى أن الشرقية بحاجة لأكثر من 40 برجاً مكتبياً متخصصاً متعدد الأدوار ومتكامل الخدمات, متوقعا تشييد العديد من الأبراج المكتبية خلال الفترة المقبلة خاصة أن أغلب المستثمرين توجهوا إلى الاستثمار في الأبراج التجارية والمكتبية والعزوف عن السكنية نظرا لكثرة المشاكل التي تقع بين المالك المستأجر والتي من أهمها المماطلة في دفع الإيجار.
وبين المد الله أن المنطقة الشرقية شهدت طفرة عقارية ونموا متزايداً في الحركة العمرانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الأعمال وأوجد للشركات الأجنبية بيئة استثمارية جيدة وحافز قوي للدخول بقوة في كثير من المشاريع العملاقة التي تطرحها مؤسسات القطاع العام في السوق وبمنافسة قوية مع الشركات الوطنية العاملة في المجال ذاته، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى يسر وسلاسة الإجراءات في القطاع الأمر الذي أوجد بنية تحتية متكاملة من البني والمرافق ساهمت في وجود عدد أكبر من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، مما تطلب وجود مكاتب تجارية ومعارض لتلك الشركات والمؤسسات لممارسة أنشطتها التجارية والتسويقية والخدمية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية, مضيفا أن النسبة المتوافرة حاليا من المكاتب والمعارض لا تتناسب مع حجم الطلب الموجود حاليا، مشيرا إلى أن قلة المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار المكاتب والمعارض خاصة خلال العام الحالي بنسبة تتجاوز 40 في المائة وهي في ارتفاع مستمر حتى يتم تغطية المنطقة بأبراج ومجمعات مكتبية متخصصة.
من جهته قال علي بن سعد سلطان رئيس مجلس إدارة العاصمة المقدسة للتجارة والمقاولات في المنطقة الشرقية أن بعض الشركات والمؤسسات قامت أخيرا بتحويل عدد من الفلل والشقق السكنية إلى مكاتب تجارية ومعارض نظرا لقلة المعروض منها لحين توافر عدد كبير من الوحدات التجارية التي ستلبي الطلب المتزايد عليها، مؤكدا ضرورة عدم الخلط بين المباني السكنية والتجارية لما فيها من آثار سلبية على القاطنين في الوحدات السكنية.
وطالب علي بن سعد بسرعة تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة التي يتم إطلاقها كونها ستوفر الفرص المطلوبة من المكاتب والوحدات العقارية لتلبي الاحتياجات المطلوبة في السوق, كما أنها ستعطي الفرصة للشركات والمؤسسات فيما ترغب فيه من الحصول عليه من معارض ومكاتب ووحدات متنوعة حتى لا يضطر البعض لتحويل الفلل السكنية والشقق إلى مكاتب ووحدات عقارية, مطالبا بتأسيس شركات جديدة متخصصة لبناء الأبراج المكتبية والتجارية لتغطي الطلب المتزايد نظرا لكثرة الشركات الأجنبية والوطنية التي تستهدف الاستثمار في المنطقة الشرقية التي تعتبر أرخص بكثير من الرياض وجدة, مضيفا أن نسبة الزيادة في أسعار الوحدات المكتبية ارتفعت إلى 50 في المائة في بعض المواقع المميزة، بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب وعزوف المستثمرين عن بناء الوحدات السكنية نتيجة مماطلة المستأجرين في السداد وغياب التشريعات القانونية التي تحفظ حقوق المالك.