صحيفة الاقتصادية الالكترونية - التمويل الإسلامي - الأحد, 17 رجب 1429 هـ الموافق 20/07/2008 م -


التمويل الإسلامي يواجه مشكلات النجاح
معاوية كنه - من الرياض - 17/07/1429هـ
منذ سنوات قليلة لم يكن لدى الشيخ نظام يعقوبي أي اهتمام بالعمل المصرفي، كان هذا قبل أن يطلب منه أحد أصدقائه الإشراف على أحد البنوك الإسلامية لمعرفته بعلوم الفقه والشريعة، ومنذ ذلك الحين استطاع يعقوبي مع عدد من زملائه وبنوك عدة إنشاء سوق قيمتها 60 مليار دولار من الصفر تقريبا، إضافة إلى هذا النجاح فإن يعقوبي يقدم اليوم مشورته لبنوك عالمية مثل: (إتش إس بي سي هولد نجز)، وبنك (سيتي جروب) وبنك (بي إن باربيا)، كما أنه عضو في مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وهي هيئة تتولى وضع المعايير الشرعية للمؤسسات، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس الشرعية في أكثر من 60 مؤسسة مالية.
الشيخ نظام والشيخ محمد علي القري ومحمد تقي عثماني وقائمة تمتد إلى 20 شيخا يعدون اليوم من الأسماء المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي، إنهم فقهاء الفئة الأولى أو كما بات يطلق عليهم في الأوساط الاقتصادية والإعلامية في العالم، والذي يؤكد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين أن سبب تطور سوق التمويل الإسلامي في السنوات الماضية يرجع إلى 20 فقيها يبرز من بينهم الأسماء السابقة وآخرون وذلك بفضل إمكانياتهم العلمية وخبراتهم العملية.
تشير أحدث التقارير التي نشرت أخيرا، أن عدد الفقهاء في المجالس الشرعية لدى المصارف والبنوك الإسلامية ممن يحق لهم القول الفصل في جواز المنتجات البنكية من عدمها لا يتجاوز الـ 260 فقيها في كل أنحاء العالم، وأن من بين هذا العدد هناك 20 فقيها يمتلك المؤهلات اللازمة للتعامل مع المؤسسات الدولية حول العالم.
يرى الشيخ يوسف طلال ديلورنزو، وهو فقيه من فقهاء الفئة الأولى، متخصص في المصرفية الإسلامية ويعمل لدى مؤسسة toll brothers و(شريعة كابيتال) بضواحي واشنطن بالولايات المتحدة، أن السبب يعود إلى أن من بين الـ 260 فقيها لا يوجد سوى عدد قليل لا يتجاوز الـ 20 ممن لهم الكفاءة للعمل في المؤسسات المالية الدولية حول العالم، حيث لا يكفي إتقان اللغة الإنجليزية، حينما يكون على الفقيه أن يتصفح مئات الصفحات من نشرات الاكتتاب أو الوثائق القانونية.

التعامل مع الأسماء الكبيرة
في الواقع أن الكثير من المؤسسات المالية الغربية مثل: (إتش إس بي سي) و (باركليز) و(سيتي جروب)، قد بدأت منذ وقت بالتعامل مع هذه الأسماء الكبيرة أيضا مثلها مثل المؤسسات العربية والإسلامية المعروفة، وذلك من أجل السمعة التي تتطلبها مثل هذه الأعمال، والترويج لمنتجاتها، والتمكن من خوض المنافسة في هذه الصناعة التي أصبحت رقما صعبا اليوم، وهكذا أصبح على هذه المؤسسات الخضوع لمعايير هؤلاء الفقهاء والعلماء.
قبل عقود قليلة لم تكن الصورة كما هي عليها اليوم، إذ كانت عمليات التمويل والصيرفة الإسلامية تتم في حدود ضيقة لا تتجاوز بعض الدول في المنطقة العربية، لكن شيئا ما تغير في الأعوام الأخيرة، حيث بدأ اهتمام الغرب يتزايد بهذه الصناعة، وذلك من قبل الكثير من المؤسسات المالية هناك، إضافة إلى الكثير من الدول حول العالم، وهكذا تنامى حجم الأموال التي تدار في هذه الصناعة حتى أنه تجاوز وبحسب آخر التقارير 800 مليار دولار مع وجود المئات من البنوك والمؤسسات المصرفية المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
هذه الأرقام والمعلومات والتي أدت إلى زيادة الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية في الكثير من مناطق العالم، أدى بدوره إلى نمو سوق التمويل الإسلامي العالمي بنسبة تصل إلى 20 في المائة سنويا، إضافة إلى زيادة عدد أدوات الاستثمار، وعدد المشاركين فيه، وكشف في الوقت نفسه بعضا من أوجه القصور والتي تمثلت في نقص الكادر البشري المؤهل لإدارة هذه الصناعة، والواقع أن هذه الصناعة وبنموها الكبير الذي يشهده الجميع تحتاج إلى كوادر متمكنة والقليل يمتلك أدوات الممارسة الكاملة: التكوين العلمي القوي، والخبرة العلمية، والمهارات اللغوية المطلوبة، وذلك للعمل مع المؤسسات المالية العالمية الكبيرة.

الحاجة إلى الكوادر
في الواقع أن هذه واحدة من المشكلات التي تواجه صناعة المصرفية الإسلامية، فعلى قلة أعداد الفقهاء فإن القليل جدا منهم قادر على التعامل مع مثل هذه المؤسسات الدولية الكبيرة، فهناك حاجز اللغة، ثم هناك مئات بل ربما آلاف من النشرات والوثائق القانونية التي تتطلب من الفقيه أو العالم إمكانات عالية للتعامل معها، وهذا بدوره يقلص أعداد العلماء والفقهاء القادرين للتعامل مع عمل كهذا.
يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي أحد أبرز خبراء المصرفية الإسلامية والذي تحدثنا معه بهذا الخصوص إن المصرفية الإسلامية تحتاج إلى الكثير من التطوير في جوانبها الفنية والعلمية والفكرية لمواكبة التقدم الكبير الذي حدث في صناعتها. ويضيف القرة داغي، لم تكن الأموال التي قامت عليها المصرفية الإسلامية منذ سنوات تتجاوز سبعة ملايين دولار، في حين أنها اليوم نجدها قد فاقت 800 مليار دولار، ثم أنها بدأت ببنك واحد وقد تجاوز اليوم أعداد هذه البنوك 400 أو 500 بنك مع عشرات الآلاف من الفروع، مثل هذا التطور الأحادي بلا شك لا يخدم هذه الصناعة بل يؤخرها، وهو ما يدعونا إلى بذل الكثير من الجهد، ويدعونا في الوقت نفسه إلى دعوة القائمين على أمرها إلى الاهتمام بالجانب الآخر, جانب التدريب والتأهيل الذي سيساعد بلا شك في زيادة الكوادر القادرة على إدارة هذه الصناعة.
وفي وجهة نظر أخرى مماثلة يرى جوزيف كونولي أستاذ التمويل الإسلامي في
"إكول ناسبونال دي بون إيه شوسيه" في باريس، أن مسألة قلة العلماء والفقهاء في مجال المصرفية الإسلامية يطرح تحديات كبيرة وأخطارا عظيمة على نجاح هذه الصناعة.
وبحسب رأيه فإن وجود فقيه شرعي واحد على رأس أكثر من مجلس في أكثر من بنك أو مؤسسة مالية من شأنه أن يقلل من سرية المعلومات في هذه الجهة، ويزيد في الوقت نفسه الخطر على العمليات المصرفية في المعلومات الداخلية، خاصة أن معظم هذه البنوك، كما يقول كونولي، في حالة تنافس دائم إضافة إلى أنها تتعامل مع صفقات مالية تقدر بمليارات الدولارات.
وإذا كان هذا ما يراه جوزيف كونولي فإن هناك من يعارض هذا القول، إذ يرى الدكتور عبد العزيز الفوزان الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء في السعودية أن هناك وجها إيجابيا في هذه النقطة بالتحديد، لأنه يرى كما قال لنا أن هكذا وضع من شأنه أن يوحد من المعاملات المصرفية التي تقوم على الأحكام الشرعية ويعزز من نجاح العمليات المصرفية الإسلامية، فكون العالم أو الفقيه عضوا في أكثر من مجلس شرعي فإن ذلك يمنع من تضارب الفتوى في المنتج الواحد شريطة أن يتوافر في الفقيه الذي يقوم بالتشريع الورع والتقوى، لكن الفوزان لا يرفض في الوقت نفسه ضرورة التحرك لسد هذه الثغرات بتدريب الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذه الصناعة.
ولعل الناظر إلى وضع المنتجات الإسلامية في السوق المصرفية اليوم يرى بعض ما يرمي إليه الدكتور الفوزان، من حيث إنها في طرفي نقيض بالنسبة للأحكام المفروضة عليها، ففي حين نجد أن بعضها مكبلة بالقيود والغلو، فإن بعضها أقرب إلى المنتجات الربوية من حيث التهاون والتفريط في تفاصيل الأحكام المشروطة للتعاقد.
لكن يبقى سؤال مهم وهو ما المطلوب حتى يكون الشخص قادرا على إعطاء فتوى شرعية حول الأعمال المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي وخاصة الدولية منها، يقول الشيخ نظام يعقوبي لا بد أن يكون هذا الكادر ضليعا في عدد من التخصصات التي تساعده علي التعامل مع كل المؤسسات الراغبة في العمل في هذا المجال، ويضيف على الرغم من أن العلم الشرعي هو الأساس لمثل هذه الأعمال، فإن المرء الذي يؤدي العمل هنا لا بد أن يتمتع بمعرفة جيدة بشؤون الأعمال، والتمويل، والاقتصاد، والقانون، لعدد من الدول إلى جانب معرفته باللغات الحديثة.