جريدة الرياض ـ السبت 16 رجب 1429هـ -19 يوليو2008م - العدد 14635


تشمل توسعة الجسور الحالية وتشييد أخرى تسمح بالالتفاف تحتها
وزارة النقل تباشر تعديل مخارج 5و 6و 7مع الدائري الشمالي



الحواجز الخرسانية التي وضعت لتحويل الحركة

الرياض - خالد الزيدان:
باشرت وزارة النقل تحسين التقاطعات المحورية لطرق (الملك عبدالعزيز، أبوبكر الصديق، وعثمان بن عفان) مع الدائري الشمالي شمال مدينة الرياض، على غرار مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع الدائري الشرقي.
وبدأت وزارة النقل العمل في تحسين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الدائري الشمالي تقاطع رقم (5) صرح بذلك سعادة وكيل وزارة النقل للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل الذي أوضح أن المشروع سيشتمل على تنفيذ معبر سفلي في الجهة الشمالية من المشروع يعلوه جسر للدوران، أما الجهة الجنوبية من المشروع فيشتمل على تنفيذ جسر علوي يكون الالتفاف من أسفل الجسر مع توسعة الجسر الحالي على التقاطع ليسمح بالالتفاف للقادم من الشرق والعودة وكذلك للقادم من الغرب والغاء الإشارات المرورية الحالية.


وسوف تصبح الحركة المرورية في هذا التقاطع بعد الانتهاء من تنفيذه بإذن الله حرة. كما سيتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال الإنارة وتصريف المياه وأعمال السلامة المختلفة من لوحات إرشادية وتوجيهية ودهانات وعيون قطط وغيرها. وأضاف المقبل أن الوزارة قامت بترسية تحسين التقاطعات رقم (6) ورقم (7) على إحدى الشركات الوطنية، حيث سيشتمل المشروع على تنفيذ ممرين سفليين من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية من كلا التقاطعين المذكورين مع تنفيذ جسور علوية للدوران على هذه الممرات السفلية مع الربط بالطرق القائمة في كل الاتجاهات كما سيتم توسعة الجسرين الحاليين في التقاطعين لكي يسمح بالالتفاف الحر إلى الجهتين الغربية والشرقية منهما. وأوضح وكيل وزارة النقل في نهاية تصريحه أن الحركة المرورية على هذين التقاطعين بعد تنفيذهما بإذن الله ستكون أيضاً حرة دون وجود إشارات مرورية عليهما. كما سيتضمن المشروع تنفيذ أعمال الإنارة وتصريف المياه وعوامل السلامة المختلفة من لوحات إرشادية وتوجيهية ودهانات وعيون قطط وغيرها.

ويتوقع أن تساهم تلك المشاريع الثلاثة في توسيع نشاط التشييد والبناء شمال الدائري الشمالي بسبب فك الاختناقات المرورية مع تقاطعات تلك الطرق المحورية.

وتعتبر مدينة الرياض من أكبر المدن على المستوى الاقليمي، حيث إنها مدينة مترامية الأطراف وكبيرة الحجم من حيث تعداد قاطنيها، ويقدر أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد فيها حتى عام 2010نحو 150مليار ريال، وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2ملايين نسمة عام 2004م.

ويتوقع أن تساهم مشاريع توسعة التقاطعات الكبرى على الطرق الدائرية في توزيع نشاط البناء وتشييد المساكن، وفك الاختناقات المرورية بسبب تكدس البناء داخل الطرق الدائرية الأربعة حول الرياض.ووفقاً لتقرير مجموعة سامبا، فإن الرياض لا تنمو بمعدلات كبيرة، حيث إن معدل نمو السكان فيها قد تراجع إلى 4.2في المائة بين عامي 1996- 2004من مستوى 8.1في المائة بين عامي 1990- 1996م. ونتيجة لتراجع مستويات الهجرة الداخلية ونمو المدينة يتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض. وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41في المائة بين عامي 1987- 1991م وبمعدل 41في المائة بين عامي 1991- 1997م، بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14في المائة و 29في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة. لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55في المائة بين عامي 1997- 2004متخطياً معدل النمو في السكان مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية. ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92في المائة أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94في المائة.

ويرى التقرير أن الآليات التالية هي المحرك الأساس لسوق العقارات في الرياض:

@ تواجه الرياض شحاً في المعروض من الوحدات السكنية لفئتي الدخل المحدود والمتوسط.

@ هناك شح في الشقق السكنية ذات مستويات الإيجار المعتدلة في مناطق عديدة من الرياض.

@ هناك شح في المساحات المكتبية ذات مستويات الإيجار المعتدلة في منطقة مركز المدينة.

@ تشهد مناطق عديدة من المدينة (تجاه مطار الملك خالد الدولي) ومنطقة شمال غربي الرياض (جوار حي السفارات) حالة طفرة في البناء، حيث تستقطب تلك المناطق فئة ذوي الدخول المرتفعة الذين يفضلون المباني المصممة حسب رغبتهم.

أما منطقتنا غرب وجنوب الرياض فيرى التقرير أنهما لا تشهدان طفرة مشابهة في البناء. ويتم حالياً تشييد مبان مكتبية في مركز المدينة بجوار المراكز التجارية والمكتبية التقليدية في منطقة العليا وعلى جانبي طريق الملك فهد. وتشير توقعات التقرير إلى نمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل يفوق 5في المائة في العالم خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وسوف يؤدي هذا النمو إلى رفع الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة التي تعاني من شح المعروض منها حالياً، لكن من المتوقع نمو مركز المدينة التجاري مع اتساع حجم المدينة، خصوصاً في منطقة شمال الرياض. ونتوقع أن تشهد تلك المناطق نمواً قوياً في المباني المكتبية بسبب ارتفاع الأسعار والازدحام بسبب ارتفاع الأسعار والازدحام في مناطق المباني المكتبية التقليدية في مركز المدينة، ويتوقع تزايد جاذبية الرياض لرجال الأعمال والرساميل خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يدعم الطلب على المساكن والمساحات المكتبية داخل المدينة وحولها.