جريدة الاقتصاديه - الأربعاء, 13 رجب 1429 هـ الموافق 16/07/2008 م - العدد 5392


كثيرة هي الملتقيات والندوات التي تعقد في المملكة أو في دول الخليج وتناقش القضايا الاقتصادية المتعددة، ومن الجميل أن تخرج من هذه الملتقيات بفكرة أو توصية يمكن تطبيقها تهم الكثير من المواطنين والمقيمين مثل قضية الإسكان والتمويل العقاري والتي أراها في قائمة الأولويات التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها.
وإذا كان الحديث يدور حول توصيات وأوراق عمل الملتقيات، فإن بعض التوصيات التي خرجت عن مؤتمر الاستثمار السعودي الأول الذي عقد في جدة منتصف حزيران (يونيو) الماضي ونشرت في الصحف السعودية، حيث جاء في ورقة العمل التي قدمها رئيس شركة إيوان العالمية للإسكان، وورد ضمن توصياته بالنص - دعم ومساندة شركات التطوير العقاري الكبرى من قبل الدولة من خلال تقديم أراض مجانية أو بأسعار رمزية – وجدت أنها قد تكون من البدائل التي يمكن دراستها وتقع ضمن توجهات الدولة لحل مشكلة الإسكان.
مثل هذا المقترح لو تمت دراسة إمكانية تطبيقه من قبل الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الإسكان للاستفادة منه في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، والمقترح يمكن تقسيمه إلى جزءين، الأول من خلال منح الأراضي التي دأبت الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية بتوزيعها على المواطنين في مختلف مدن وقرى المملكة حيث إنها تمنحهم أراضي في مخططات كاملة يتم تقسيمها عليهم ويقومون ببنائها متى ما اعتمدت لها الخدمات والتي قد تأخذ وقتا طويلا، وبعضهم يقوم ببيعها مباشرة وبمبلغ زهيد لا يستفيد منه في معظم الأحيان وغالبيتهم لا يملكون مساكن وبالتالي يخسرون فرصة التملك.
لو تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التطوير العقاري بحيث تعطى لهم المخططات بعد تقسيمها على المواطنين وتتولى هذه الشركات تطويرها وإيصال الخدمات لها بالاتفاق مع أصحاب المنح وتحصل على مبالغ التطوير مع هامش ربح معقول ويكون بإشراف جهة حكومية أما الوزارة أو هيئة الإسكان.
لاشك أن هذا المقترح سيسهم في تسهيل إجراءات التملك خصوصا مع وجود نظام الرهن العقاري، ويضمن استفادة المواطن من منحته ببنائها مع المرونة في إمكانية تنازل الممنوح عن الأرض لغيره في حال عدم رغبته.
الجزء الثاني من التوصية هو الأراضي الحكومية التي يمكن أن تباع على القطاع الخاص بأسعار رمزية وبالذات شركات التطوير العقاري الجادة والتي يكون من شروطها أن تشرع في التطوير خلال سنتين أو ثلاث بحد أقصى، وتقوم هذه الشركات بتطوير أحياء متكاملة الخدمات تقوم ببيعها على المواطنين بأسعار معقولة تتناسب وسعرها الحقيقي وبإشراف الهيئة أو الوزارة. فهل نرى مبادرات وتحركات بين الجهات الحكومية والخاصة للإسهام في حل هذه المشكلة؟

رئيس فكر الدولية