الرهن العقاري.. طفرة عقارية جديدة.. أم تنظيم لتمويل الأفراد والشركات

جريدة الرياض - الأريعاء 13 رجب 1429هـ -16 يوليو2008م
قراءة : خالد الربيش
لا يزال ماجد مصرا على أن نظام الرهن العقاري الذي أنهى مجلس الشورى دراسة مؤخرا، تسبب في ركود نسبي في السوق العقاري، خاصة في الرياض.

لست مقتنعا بوجهة نظره، حيث أن ارتفاع الأسعار تسبب في ركود اقتصادي عام في البلاد، ولكن بالتأكيد رائيه يعكس صورة سلبية عن نظام الرهن العقاري لدى كثير من المنتمين للسوق العقاري، وحتى المتعاملين والمستفيدين منه.

على امتداد تاريخ الاقتصاد العالمي كان الرهن العقاري الوسيلة الأولى، لتدوير رؤوس الأموال، من خلال رهنها أي (إدخالها) في الاقتصاد بتحويلها إلى سيولة نقدية.. هذا هو الهدف العام أو الاستراتيجي لتطبيق النظام، أم الهدف قصير المدى فالنظام لا يتعدى كونه أحد الأساسيات للتمويل العقاري الموجه إلى الأفراد أو الشركات.

ويعتبر الرهن العقاري من الأنظمة المهمة لتوفير السكن للفئات الأقل دخلا، أو التي تساعد البسطاء على امتلاك منازل خاصة بهم. والنظام يربط عناصر قوى السوق الإسكانية بعضها البعض ويعزز قوتها ويحقق أهدافها دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالمحصلة ويساهم في معالجة بعض القضايا الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وتنويع مصادر الدخل والبطالة.

ويقصد بالرهن العقاري أن تقوم المؤسسات المالية أو البنوك العقارية وغيرها بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25عاما، حيث تتولى دفع ما نسبته 90في المائة من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه، وبهذا المعنى يكون الرهن العقاري قد ساهم إيجابا في تمويل قيام وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود. كما أنه قرض يُمَكّن المقترض سواءً أكان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجز عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار. وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض، المرتهن، ويسمى المُقترض، الراهن. ويتطلب الرهن العقاري سن قانون خاص به ينظم أحكامه.

أكد عقاريون ان تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة سيسهم في حل كثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية السعودية، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للكثير من المشاريع، إضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات التي شهدت مؤخراً ارتفاعات كبيرة، واستفادة الشركات التي تمتلك مشاريع إسكانية من هذا النظام.

وطالبوا بسرعة تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلة ارتفاعاتها غير المبررة وذلك من خلال ما نشهده يوميا سواء في الإيجارات أو أسعار الفلل والأراضي وغيرها من المنتجات العقارية الأخرى.

ودعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلة ارتفاعاتها غير المبررة.

ويحد تفعيل الرهن العقاري من المبالغة في أسعار العقار والأراضي مع إمكانية حل مشاكل كبيرة وإستراتيجية في العقار.

وأظهرت دراسات حديثة حاجة سوق العقار في المملكة إلى شركات تمويل لأن العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا.

وطالبت بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الأسواق الآن، فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري ستنتعش صناعة البناء التي تضم أكثر من 100صناعة مكملة توفر المئات من فرص العمالة أمام الشباب.

ويتعلق مفهوم التمويل العقاري بمسألة سد حاجة المستهلك لتملك العقار عن طريق بقاء ملكية العقار للممول الى حين سداد مستحقات التمويل وحيث ان هذا لا يسري على تعريف الرهن العقاري الذي يقوم على مبدأ رهن ما يمتلكه المستهلك للحصول على خيارات متعلقة بالتمويل كالقروض الاستهلاكية أو قروض توسع النشاط التجاري فمن المهم تمييز الفارق بين مفهوم التمويل والرهن والذي يتعلق بتحديد مالك العقار قبل البدء في أي إجراء أو خطوات قائمة على اتفاقية معينة فإذا كان المستهلك مالكا للعقار وأراد الحصول على تمويل مالي (سيولة نقدية) فإن العقار يقوم مقام الضامن لذلك التمويل عن طريق رهنه حسب نظام الرهن العقاري المزمع إدراجه في أنظمة ولوائح أي دولة. أما اذا كان الممول مالكا للعقار وأراد المستهلك الحصول على برنامج تملك للعقار فإن ذلك يسمى التمويل العقاري حيث ان ملكية العقار تبقى للممول ومن ثم تؤول إلى المستهلك حين استيفاء مستحقات الاتفاقية حسب ما تقتضيه بنود العقد المبرم بينهما.

وتربط بنود الاتفاقية بين المستهلك والممول من خلال مقارنة ما سبق من تجارب في صناعة الرهن العقاري في الأسواق الدولية و الكيفية التي يتم التعامل معها عندما تطرأ مستجدات تؤثر على حيوية الانفاق ونشاط القطاعات المرتبطة في ذلك الاقتصاد والذي يستدعي أخذها في الاعتبار في نظام الرهن العقاري.

وينتظر من نظام الرهن العقاري أن يدفع بصناعة قطاع جديد للتمويل والتقسيط إضافة إلى ترشيح زيادة عدد الشركات العقارية الضخمة نتيجة الفرصة السانحة التي سيقدمها النظام.

كما ينتظر أن يشكل التمويل العقاري في السوق السعودية فرصة مغرية للجهات التمويلية حيث من المرجح أن يقتسمها 11بنكا سعوديا كانت إلى وقت قريب هي الجهات الوحيدة إلى جانب صندوق التنمية العقارية، وهي الجهات الوحيدة التي تقرض الأفراد لتملك المنازل، إلى جانب عشرات شركات التقسيط والمؤسسات العقارية الكبرى السعودية والخليجية التي بدأت بالدخول إلى السوق السعودية.

ورفع مجلس الشورى أخيراً أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والتأجير والتمويل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تمهيداً لإقرارها كما ينص على ذلك نظام المجلس، وفي حال أن الحكومة لم تعترض على أي من المواد فستقر ويبدأ العمل بها فوراً، أما في حال اعترضت الحكومة على مشاريع الأنظمة بعد التعديلات التي أجراها المجلس فسيعيد خادم الحرمين الشريفين الأنظمة للمجلس للنظر في طلب الحكومة واعتراضها.

وأكمل المجلس التصويت على الأنظمة التمويلية الأربعة.

وطالب بإنشاء هيئة شرعية بأمر ملكي للصناعة والمالية في المملكة تتولى وضع المعايير الشرعية للتعاملات المالية والإشراف على الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، وتعيين مراقب شرعي خارجي في شركات التمويل العقاري وشركات التمويل والتأجير التمويلي.

ووصفت مشاريع الأنظمة الجديدة بأنها أخذت في الاعتبار المخاطر كافة التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه التي عجز عن سدادها.

وأقر مجلس الشورى نظام الرهن العقاري بعد تباين بين الأعضاء حول النظام ورفض الكثير منهم رهن مساكن أو سيارات المواطنين، وتم الإعلان عن التوصيات التي شملت الموافقة على مشاريع نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري إلى جانب التشديد على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق تطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

ووضعت اللجنة المالية في مجلس الشورى - مستعينة بآراء أعضاء المجلس - تعديلات حيوية على هذه الأنظمة. ويمكن تلخيص جديد هذه الأنظمة فيما يأتي: استحدثت الأنظمة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، وسيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. وعالجت الأنظمة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وهي مشكلة الإيجار التمويلي، وهذا المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية. كما استحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.

وتناولت تعديلات مجلس الشورى جوانب مهمة من هذه الأنظمة منها: تخفيف الأعباء التأمينية التي تلحق المواطن من جراء تطبيق الأنظمة، حيث جعلت اللجنة التأمين اختيارياً، فسيكون الممولون بالخيار بين التأمين على ما يقتنعون به من المخاطر وسيكون لذلك تأثير مباشر على حقوق المواطنين خصوصاً من ناحية القيمة. وتنظيم مشاركة الهيئة العامة للإسكان في أنظمة التمويل العقاري، وهي جهة تستطيع الموازنة بين احتياجات المواطنين والسياسات المالية في الدولة. وسيكون للهيئة دورها الكبير في معرفة حاجات المواطنين الإسكانية لأنها سلطة حكومية متخصصة وستقوم بدورها في تحسين جودة المساكن والمساهمة في حماية سلامتها. وتدقيق كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بها أنظمة التمويل العقاري، وقامت اللجنة المالية بالاستعانة بالمختصين في تحسين الصياغة. وتحسين مستوى حماية المستهلكين في الأنظمة، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر. وسيترتب على هذا تحسن أسعار التمويل. وستؤثر الأنظمة الجديدة بشكل كبير على الإسكان وسيؤدي إلى إقبال كبير من المستثمرين في بناء المساكن وتحسين جودتها.

ورأى مجلس الشورى أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات بما يساعد في توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار واصفاً تحرك المجلس نحو مناقشة الأنظمة العقارية وإصدارها بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، ولمساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودي.

وركز الشورى على أن الأنظمة استحدثت قطاعا ماليا جديدا هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين، إضافة إلى استحداثه أنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، الذي سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.

وأكد المجلس أن الأنظمة جاءت بأحكام تفادت مشاكل الرهون العقارية التي تنشأ عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس.

وتملك الحكومة قوة التنظيمات والإجراءات، لتعزيز نجاح نظام الرهن العقاري في تمكين المواطنين من شراء المساكن الملائمة في الوقت المناسب بضمان دخولهم الشهرية وهي قادرة بهذه الأداة على تحفيز المطورين وتيسير استثماراتهم وتخفيض تكاليفهم، كما أنها مطالبة، وفقاً لعقاريين، باختصار زمن الإجراءات على اعتبار أن الزمن بالنسبة للمطوريين عنصراً حاسماً في الحسابات المالية، إذ كلما زادت مدة الدورة الاستثمارية كلما زادت تكلفة المنازل وبالتالي على الحكومة أن تقلل مدة الإجراءات التي تصل حاليا إلى أكثر من 25في المائة من مدة تطوير المشاريع العقارية الكبرى (أحياء سكنية)، وهي نسبة عالية جدا وتنعكس سلبا على تكاليف المساكن المطورة من ناحية وتساهم في انخفاض المعروض من ناحية أخرى فضلا عن دورها السلبي في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي.كما أن الحكومة قادرة على تحفيز المستثمر وتيسير الاستثمارات في المجال الاسكاني من خلال إيصال الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، طرق، هاتف) الى الأحياء التي يطورها المستثمرون وهو ما سيؤدي الى زيادة المعروض من الأراضي والمساكن بالتبعية.

ويعاني رجال الأعمال في السعودية وأصحاب المدخرات من فائض مال يبحث عن قنوات استثمارية آمنة ومستمرة وذات مردود معقول، والقطاع العقاري عامة والإسكاني خاصة قادر على استيعاب تلك الفوائض المالية وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع بما يلبي حاجات المستهلكين ويعزز قوى الاقتصاد الوطني لتنويع مصادر الدخل وتوليد الفرص الوظيفية على اعتبار أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة يعتبر من أكبر القطاعات المولدة للفرص الوظيفية فضلا عن دوره الكبير في دعم توليد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها والتي تعتبر هي الأخرى مولدة للفرص الوظيفية ومعززة لإجمالي الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بالتخوفات من الآثار السلبية من تطبيق نظام الرهن العقاري خصوصا بعد أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، قال بعض المستثمرين إن الأزمة القائمة في أمريكا وما ترتب عليها من أزمات في أسواق المال العالمية يمكن تعريفها بأنها أزمة ائتمان في سوق الرهونات العقارية تماما كما هي الأزمة الائتمانية التي حدثت لدينا في أوائل عام 2006م في سوق الأسهم حيث تبخرت ديون تقارب 130ملياراً من جيوب المواطنين وأصبحت بعض البنوك أمام خطر الإفلاس فالحل يتمثل بعدم التهاون بمنح قروض أو رهونات عقارية لأفراد ذوي سجلات ائتمانية ضعيفة.كما أن المعروض من المساكن سواء للبيع أو للإيجار ضئيل جدا مقابل كميات كبيرة من الأراضي المطورة وغير المطورة، وهو ما يؤكد أن المعروض من المساكن متدني ولا يمكن أن يلبي الطلب المتوقع حال صدور وتطبيق نظام الرهن العقاري الذي يرفع من قدرات المواطنين الشرائية، ولدى الكثير من المطورين القدرة على انتاج متجاورات (6- 20وحدة سكنية) بسرعة كبيرة قد لا تتجاوز السنة حال توفر التمويل اللازم لتطوير تلك الوحدات وتوفر المشتري القادر على الشراء في الوقت المناسب، مع ضرورة مراقبة جودة انتاج المساكن من قبل البلدية للتأكد من أن المساكن عالية الجودة تصلح كضمان طويل الأجل ولا تكلف المواطن متوسط الدخل مبالغ إضافية لمعالجة الأخطاء الناتجة عن ضعف أو انعدام الجودة الانتاجية حيث إن مثل هذه المبالغ ستضعف قدرة المواطن على الوفاء بدفع الأقساط المترتبة عليه، وهو ما قد يؤجل نجاح التجربة الوليدة.

وترتبط القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الى المستهلك ارتباطا وثيقا بما يحدده المصرف المركزي لمعدلات الفائدة حيث تقوم المؤسسات المالية باتباع برنامج معين منبثق من معدلات الفائدة المحددة سلفا والتي يؤخذ فيها عدة عوامل تتعلق بالسيولة النقدية المخطط تسويقها كقروض استهلاكية وأيضا حجم التنافسية من قبل مؤسسات التمويل الاخرى. ومن تلك العوامل نجد ان معدلات الفائدة تلك لها أثر بالغ في تحديد آلية القروض المتعلقة بالرهن العقاري. ليس هذا فحسب بل من المهم مقارنة البرامج التمويلية المطروحة من حيث اختلاف طرق احتساب معدلات الفائدة بين المستهلك والممول. ومن الوسائل التي قد تؤدي الى كبح موجة بيع العقارات عند تعثر السداد تحديد سقف لقيمة القروض الممنوحة من خلال الرهن لا تتجاوز 50في المائة من قيمة العقار حتى لا تسبب تلك الموجة هبوط اسعار العقارات الاخرى وتوفر المرونة لمؤسسات التمويل لتعديل ملائتها المالية ويقلل ذلك من تكاليف التأمين التي يتحملها أطراف الاتفاقية وعندها تخف الضغوط التي قد تواجهها مؤسسات التمويل عند ارتفاع المخاطر والتي قد ينتج عنها ارتفاع كلفة الاقتراض مما يعيد سيناريو فقاعة الرهن العقاري وعقبات اسواق الائتمان في الاسواق الدولية.

كما أنه من المهم ايجاد مؤشرات صادرة من هيئات ومؤسسات حكومية تشمل قائمة جرد للعقارات ووحدات لقياس طرق تثمين العقار قبل صدور نظام الرهن العقاري حتى يتسنى لجميع الأطراف الحصول على الشفافية التي تعزز من ادراك المستهلك ومؤسسات التمويل لمخاطر وتبعات القرارات المتعلقة بأسواق الرهن العقاري. وأحد أهم المتطلبات في أي نظام للرهن العقاري وجود مركز يربط بيانات الأفراد والشركات للتأكد من عدم ارتباط أحد الأطراف بديون أو مطالبات من الدولة حتى لا يحدث تداخل في المصالح المتعلقة بالعقار. ونتيجة للعقبات القانونية التي يواجهها المستهلك في استيعاب الوثائق المتعلقة بالرهن العقاري فإنه من المهم إدراج مكاتب السمسرة العقارية ومكاتب المحاماة ضمن آليات الرهن العقاري لضمان التنافسية وإيجاد أفضل الخيارات للمستهلك عند تطبيق نظام الرهن العقاري في الاتفاقيات بين الأطراف وللحيلولة دون تسبب نقص الإدراك والوعي في عقبات تتعلق بالتكامل الأسري في المجتمعات الخليجية.

وتوقع اقتصادي كبير استحواذ البنوك على حصة كبيرة من حجم سوق الرهن العقاري دون الإشارة إلى إحصاء أو رقم معين، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إدراك أن عملية الاستجابة والتفاعل مع الأنظمة الجديدة ستكون تدريجية وستأخذ حيزا من الوقت للتأقلم معها. ويرى أن مستقبل أنشطة صناعية وتجارية سيزدهر قريبا مع بدء العمل في نظام الرهن وابتكار المنتجات المتخصصة فيه مشيرا إلى أن نشاطات العقار والمصانع ومحال التجزئة في مواد البناء بكافة أشكالها وأنواع أنشطتها ستتزايد أعمالها بوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة.

كما يرى ضرورة الوعي بأن التفاعل مع نظام الرهن العقاري سيأخذ وقتا من الزمن للبدء في التطبيق العملي إذ سيتم العمل به بشكل تدريجي حتى تنسجم معه الأطراف التي ستستفيد منه وتتكيف الأسواق والجهات العاملة فيه.

وأشارت دراسة حديثة حول الرهن العقاري الى ان اتاحة الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن سينعكس ايجابا على حركة السوق عامة واتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لتملك مساكن مستقلة لهم الى جانب ضرورة ايجاد شركات تمويل عقارية من خلال تسهيل القوانين والانظمة المتعلقة بانشاء مثل هذه الشركات.

وتوصلت الدراسة الى أن سوق العقار يحتاج الى شركات تمويل تلبي حاجة السوق لان العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية.

ودعت الى تحديث الانظمة فيما يخص الاشتراطات البلدية التي وضعت منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا تزال تطبق حتى الآن وعدتها واحدة من العوائق أمام المستثمرين في انشاء الوحدات السكنية.

وحثت الدراسة على ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الاسواق الان فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري سوف تنتعش صناعة البناء التي تضم اكثر من مائة صناعة مكملة توفر المئات من فرص العمالة امام الشباب.

وبينت أن اصدار قانون للتمويل العقاري هدفه ايجاد مخرج قانوني واقتصادي لمشكلة تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل خاصة الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج موضحة ان مشاريع قوانين التمويل العقاري تهدف الى تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية او مهنية للراغبين في الحصول عليها وحل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والادارية والتجارية بالسوق العقاري وتمويل الركود الحقيقي في السوق العقاري وتحريكه .

ولفت الدراسة إلى أن قواعد خدمة الرهن العقاري الجديدة المتبعة في العالم تقضي بأن يقوم البنك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25عاما وهي نفس مدة قروض الرهن العقاري العادي ويدفع البنك ما نسبته 90في المائة من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه لصاحب المنزل ومن خلال هذا التطبيق يكون البنك قد قدم خدمات الرهن العقاري والحسابات الجارية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ضرورة وجود التعاون ما بين وزارة التجارة ووزارة العدل ومؤسسة النقد للتعجيل بإقرار الرهن العقاري وإيجاد آلية للتمويل تدعم المستهلك النهائي والتخفيف عليه.

ولم تتجاوز حجم القروض أو الائتمان للأفراد في المملكة 10مليارات قبل عدة سنوات مضت، إلا انه مع النمو الاقتصادي الذي نتج عن الزيادة في العائدات النفطية وما صاحبه من نمو في سوق الأسهم المحلية وتنامي عدد الشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب العام زادت القروض الشخصية للأفراد بمعدلات نمو غير طبيعية بلغت 70في المائة سنوياً، حيث وصل حجم الديون على الأفراد لجهات الإقراض في نهاية عام 2006إلى 188مليار ريال، أو ما تمثل نسبته 16في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وبلغ عدد المقترضين أكثر من مليوني مقترض من الأفراد الذين يقدر متوسط أعمارهم بحوالي 40سنة أي انهم في الغالب من أرباب أسر، مما يعطي مؤشراً بأن هناك ما يصل إلى 58في المائة من الأسر في المملكة عليها قروض مصرفية يصل متوسط قيمتها إلى 80ألف ريال لكل أسرة، أو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد في المملكة، تمثل 90في المائة منها قروضاً استهلاكية

ووفقاً للمعدلات العالمية، لا تمثل القروض الشخصية الاستهلاكية في الغالب أكثر من 20في المائة من اجمالي القروض للأفراد، بينما يمثل الرهن العقاري ما بين 75- 80في المائة من إجمالي تلك القروض.