 15-07-2008, 10:41 |
|
الأعضـاء | |
| | تاريخ التسجيل : 10 - 2005 | | | | | | | | |
| المنتدى : منتدى الخيج العربي العقاري عُمان.. ارتفاع أسعار المساكن يُنعش سوق "الأبراج الشاهقة مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية في سلطنة عُمان إلى بروز ظواهر جديدة لم تكن من قبل، مثل التوسع في بناء الأبراج السكنية؛ حيث يتم حاليا في مسقط تشييد أكثر من برج وبارتفاعات متفاوتة تترواح بين 9 طوابق إلى 15 طابقا. ويرحب خبراء الإسكان والعقارات بالتوسع في بناء الأبراج ويتوقعون زيادتها مستقبلا، مطالبين بتوفير الخدمات الملحقة بها مثل محلات السوبر ماركت وجراج السيارات، كما يطالبون بتيسير أقساطها على الشباب لتملك شققها بفوائد ميسرة. حل مؤقت الأبراج السكنية حل مؤقت للشباب العماني الذي يفضل الخصوصية والسكن في فلل مستقلة عبد الرحمن برهام ويعتبر رئيس المدينة العقارية عبد الرحمن برهام الأبراج السكنية "حلا مؤقتا للشباب العماني الذي يفضل الخصوصية والسكن في فلل مستقلة". وبحسب ما قال برهام لـ"الأسواق.نت" فإن الأبراج السكنية ليست جديدة على السلطنة فهناك العديد من الأبراج التي تنتشر هنا وهناك والجديد هو زيادتها وانتشارها بشكل لافت في السنوات الأخيرة للسكن بنظام الإيجار، والعماني قد يقيم في شقة ببرج لمدة 10-15 سنة ولكنه حالما تحسنت ظروفه يقوم ببناء فيلا خاصة به. من جهته، يؤكد حسين الغافري، وهو صاحب مكتب عقاري، انتشار العديد من الأبراج السكنية في مسقط مؤخرا وأشهرها برج الخوير الذي يصل ارتفاعه إلى 9 طوابق، وهناك برج آخر يشيده رجال أعمال خليجيون ويصل ارتفاعه إلى 15 طابقا. ويرى الغافري أن الأبراج السكنية لن تحل مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية في السلطنة والتي ظهرت مؤخرا؛ لأنها تشيد وفقا لأسعار الحديد والأسمنت الجديدة والمرتفعة، وبالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للسكن في تلك الأبراج التي تشيد لاستيعاب العمال العرب والأجانب لبعض الشركات الاستثمارية العاملة في السلطنة. وحول تأخر السلطنة في السماح بإنشاء الأبراج السكنية يؤكد الغافري أن السلطنة تأخرت حوالي 15 عاما، ولكن مساحة السلطنة الجغرافية كبيرة ولم تكن هناك مشكلة سكن، ومن هناك كان السماح بالعمران الأفقي وليس الرأسي، ولما تفاقمت مشكلة السكن بدأ التفكير في الأبراج. وأضاف "بشكل عام أتوقع التوسع في بناء الأبراج السكنية في السلطنة مستقبلا، كما أتوقع زيادة ارتفاعاتها من 11- 12 طابقا إلى 25-30 طابقا". مستقبل واعد من جهته، قال سالم الشعيلي، وهو صاحب مكتب استثمار عقاري لـ"الأسواق.نت" إن الأبراج السكنية تبشر بمستقبل واعد فى السلطنة، فالأبراج توفر تكلفة في البنية الأساسية مثل مواسير المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق عكس بناء البيوت والفيلل التي تتطلب تكلفة كبيرة في المخطط والتقسيم والرسم الهندسي والبنية الأساسية وتكاليف مواد البناء وخلافه، كذلك توفر الأبراج عددا كبيرا من الشقق السكنية في مكان واحد، وبالتالي يمكنها أن تحل مشاكل الشباب، خصوصا إذا تم بناؤها بعيدا عن الأودية ومخرات السيول، كما توفر الأبراج منظرا جماليا للمكان الموجودة فيه. وحول عيوب الأبراج السكنية يقول الشعيلي إن "الاختلاط بين السكان هو أكبر عيوبها؛ حيث تتيح تتداخل الثقافات الأخرى لكثرة السكان من كل الجنسيات وهذا يختلف عن طباع المجتمع العماني المحافظ الذي لا يفضل الاختلاط كثيرا ويهتم بالمحافظة على الخصوصية". الحل الوحيد من جهته يرى خبير الإسكان علي حمدان أن "الأبراج السكنية هي الحل الوحيد والمتاح لمشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية في السلطنة إلى أرقام خيالية، وقد ساهم في ظهور تلك المشكلة تحويل الكثير من الملاك لعقاراتهم إلى شقق فندقية، خصوصا في المناطق الراقية مثل الخوير والقرم ومدينة السلطان قابوس". وحول أسعار شقق الأبراج السكنية وتدخل الحكومة فيها لحل مشكلة الشباب العماني في المسكن يطالب حمدان بضرورة تدخل الدولة لتملك شقق تلك الأبراج بأسعار ميسرة وعلى سنوات وبفائدة معقولة، كما تفعل العديد من الدول الأخرى، فالدولة هي صاحبة الأرض ويمكن أن تقدم شقق تلك الأبراج للشباب بديلا عن المخططات وإباحات البناء، أو يتم إنشاء شركة مساهمة بين الدولة وشركات القطاع الخاص لبناء الأبراج وتمليكها للشباب على أقساط. التوسع في الأبراج ويطالب حمدان أيضا بالتوسع في بناء الأبراج السكنية في أكثر من منطقة بحيث لا تقتصر على منطقة دون أخرى لتعميم الفائدة وحتى لا تحدث تخمة سكانية في منطقة معينة، وألا يزيد ارتفاع البرج عن 10 طوابق لجمال الشكل الهندسي وحتى لا تتحول الأبراج إلى علب سكنية. من جهته، يقترح رجل الأعمال راشد السعدي "التوسع في فكرة الأبراج والتوسع في خدماتها أيضا، بحيث لا تقتصر على الجانب السكني فقط بل يجب أن تتضمن نشاطا تجاريا مثل إنشاء سوبر ماركت فيه كل السلع والخدمات لخدمة سكان البرج، وكذلك إنشاء موقف سيارات كبير، ولا مانع من ارتفاع البرج إلى 30 طابقا". وحول تمويل بناء الأبراج يوضح السعدي أنه يمكن إنشاء شركة مساهمة تكون الحكومة جزءا منها من خلال بنك التنمية وإحدى شركات القطاع الخاص، مع ضرورة أن يكون هدفنا تملك الشباب العماني شقق تلك الأبراج وهذا يتطلب تيسير الفوائد والأقساط الشهرية. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة صحار العُمانية الدكتور عبد الحميد عوف أن الأبراج السكنية في السلطنة حلا عمليا لمشكلة ارتفاع الإيجارات، كما توفر عنصرا جماليا للمكان الموجودة فيه، ولكن يجب أن تكون أقساطها مريحة وعلى سنوات طويلة، وفي قدرة الشباب العماني لحل مشاكل السكن والزواج
| | |
|
|