 15-07-2008, 10:10 |
|
|
الأعضـاء
| |
|
| | تاريخ التسجيل : 10 - 2005 | | | | | | | | |
 
 | المنتدى : منتدى البناء والمقاولات  الشورى» يحدد آلية تعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار
 صرف ما لا يقل عن 20 بالمائة للعقود
«الشورى» يحدد آلية تعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار
وضع مؤشر رسمي لمواد البناء والتعويض بناء على التغيرات
محمد الخالدي ـ الرياض
أقرت لجنة خاصة بمجلس الشورى أمس حلولها الخاصة بتعويض المقاولين إثر قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5/6/1429هـ ، حيث طالبت بتفريغ أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة القرار وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار لإنهاء اللجنة أعمالها ورفع توصياتها .
وطالبت بأن تراعي اللجنة عددا من النقاط المهمـة يأتي في مقدمتها: أن يكون التعويض على جميع بنود عقود المشاريع التي تأثرت بارتفاع الأسعار وألا يقتصر التعويض على بنود الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل.
كما أوجبت أن يتم التعويض لجميع عقود المشاريع التي تم توقيعها بعد تاريخ 1/1/1426هـ مع مراعاة التدرج في التعويض بما يناسب معدلات ارتفاع الأسعار لمواد البناء.
وأكدت اللجنة على ضرورة الصرف الفوري للمقاولين بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمة العقود المتضررة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وإقرار آلية التعويض المناسبة وعمل تسوية حسابية لاحقا بعد إقرار قيمة التعويض لكل عقد.
وأكدت اللجنة على الجهات الحكومية عدم سحب المشاريع المتأخرة أو توقيع غرامة تأخير على عقود المشاريع المتضررة بارتفاع الأسعار وتمديد مدة العقود بما يتناسب مع فترات التوقف أو التأخير.
وطالبت بأن تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع مع قيام وزارة المالية بتعويض الفرق في التكاليف بين أسعار العطاءات والمعتمد في الميزانية.
وأكدت على ضرورة وضع مؤشر رسمي لمواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر وأن يتم تعويض المقاولين بناء على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان.
كما أكدت اللجنة على الاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد ومنتجاته وخردة الحديد خاصـة لمدة ثلاث سنوات، علاوة على طرح المشاريع الكبرى في مناقصات عالمية متى تعذر تقدم المقاولين لها، وذلك للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ وسرعة إنجاز المشاريع.
وتضمنت رؤية اللجنة الخاصـة ضرورة الإعلان عن العقوبات النظامية على كل من قام بتخزين منتجات الحديد بغرض تعطيش السوق ورفع الأسعار مع الاستمرار في تشديد المراقبة ومتابعة موزعي وتجار الحديد لضمان عدم تخزينه بغرض رفع الأسعار.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة بوضع آلية لمعالجة وضبط فارق السعر بين شركة سابك ومنتجي الحديد الأخرى منعا للعب بالأسعار وظهور سوق سوداء.
|
|
|
|
|
أنت غير مسجل في منتدى تمليك . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
