جريدة الرياض - الاثنين 11 رجب 1429هـ -14 يوليو2008م - العدد 14630
دبي- مكتب الرياض، علي القحيص:
أوضح تقرير عقاري حديث أنه بالرغم من السيولة المالية الكبيرة في منطقة الخليج إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية التمويل العقاري في تحريك عمليات العرض والطلب في أي مكان، وبالرغم أيضا من أن حجم السوق العقاري أصبح أضعاف ما عليه في السنوات السابقة إلا أن هذا السوق لا يزال يخضع لقوانين لا تتناسب مع المتغيرات التي قد تطرأ في أي لحظة على السوق، وبالطبع فإن هذه القوانين تصدر من البنك المركزي، فتعليماته صارمة إلى حد كبير فيما يخص التشريعات الجديدة المنظمة لعمليات قروض البنوك، حيث تضع حدا لنسب القروض الممنوحة للاستثمار العقاري، كما تحدد على الفرد ألا يتجاوز اقتطاع القرض من الدخل الشهري 50بالمائة، كما أن أقصى فترة للسداد تصل إلى سبع سنوات، في حين تصل في دول خليجية أخرى إلى 20سنة. الأمر الذي يجعل السوق العقارية في البحرين حكرا على مرتفعي الدخل وحدهم.

وقال تقرير شركة المزايا الكويتية والذي يتحدث عن الطفرة العقارية في مملكة البحرين : يسعى العديد من الممولين إلى إيجاد حلول أخرى عن طريق شركات تمويل مختصة بالتمويل العقاري على غرار تلك التي نشهدها في الدول الخليجية الأخرى، ولكن يبقى الأمر محكوما بتبعية تلك الشركات التمويلية للبنك المركزي في البحرين أيضا.

ومن المتوقع أن يصبح المشهد المالي في البحرين مختلفا جدا في غضون السنوات القليلة القادمة، نظرا لتحول البنوك والمصارف من عمليات القروض البسيطة والتقليدية إلى أخرى اكبر حجما وتكلفة، كتمويل الشركات والتمويل التجاري واستثمارات لحساب مؤسسات أخرى.

وقال التقرير أن البحرين استطاعت رغم صغر مساحتها من لفت أنظار مطوري العقارات والمستثمرين، فبعدما شهدت منطقة الخليج ثورة عقارية لم يشهدها العالم من قبل، فلحقت البحرين بالإمارات والسعودية.

وقال التقرير أن أبرز ما انعكس بشكل إيجابي على تسارع وتيرة النمو في مملكة البحرين هو السماح في البداية لمواطني دول الخليج بالتملك في أراضي البحرين، وبعدها بفترة تم السماح للجنسيات الأجنبية بالتملك الكامل بنسبة 100بالمائة للأراضي في مناطق معينة، كما لا يمكن تجاهل نسبة السياح المتزايدة عاما بعد عام، فوفقا لإحصائيات رسمية فهناك 4ملايين سائح سعودي يزورون البحرين سنويا، عدا عن سائحي دول الخليج الأخرى والبلدان العربية والأجنبية. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتوسط لمنطقة الخليج وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة البحرينية للاستثمار.

وقال التقرير أنه بفضل العديد من المشروعات العملاقة بدأت تتحول البحرين تدريجيا إلى مقصد سياحي عالمي، فسهولة استثمار العقار والتملك الحر والإقامة الدائمة تحفز رؤوس الأموال وحتى الأفراد العاديين للتوجه إلى البحرين ما أن فكروا بالتملك في منطقة الخليج، ولعل ثقة الأفراد والمستثمرين بالنهضة العمرانية في العقار السكني والتجاري التي تشهدها المملكة ساهم بدور كبير في الانفتاح السياسي والاقتصادي لتأسيس بنية تحتية صلبة لهيكل الاقتصاد العقاري في البحرين.

وقال التقرير أنه من المتوقع جدا لمن زار البحرين منذ عدة سنوات أن يتعرض لصدمة إذا قام بزيارتها هذا اليوم، فالمشاريع الكبيرة والفخمة التي تعمل عليها شركات التطوير بدأب تجعلها في مصاف الدول الناشئة الحضارية أمثال الإمارات، ولعل أبرز ما يمكن ذكره من هذه المشاريع، هو مرفأ البحرين المالي والذي يقع على الساحل الشمالي لمدينة المنامة حيث يحتوي على مصارف وشركات مالية عالمية بالإضافة إلى المطاعم والفنادق الفخمة والتي تطل بمستوى عالمي، كما يحوي دارا للأوبرا وقنوات تلفزيونية وإذاعية وغيرها، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول مطلع 2010.بالإضافة إلى مشروع بحرين باي (خليج البحرين) الذي يقع في جزيرة مدفونة قبالة المنطقة الدبلوماسية في البحرين، حيث يتألف هذا المشروع من المباني والأبراج التجارية والمصارف والبنوك العالمية وغيرها من الفنادق الضخمة التي تصل إلى 6نجوم، بالإضافة إلى المساجد والمطاعم ومرافئ الصيادين والطرق السريعة التي تصل الجزيرة بالمناطق الحيوية في البحرين، وكذلك يحوي المشروع فندق فور سيزون المكون على هيئة برج عملاق يصل طوله إلى أكثر من 300متر حيث انه من المتوقع أن يكون هذا البرج الأطول في البحرين في السنوات الثلاث القادمة ومن المتوقع أيضا أن يتم الانتهاء من هذا المشروع كليا في 2010.وأكثر ما يهم في هذه المشاريع هو مركز البحرين التجاري العالمي وهو مكون من برجين يصل طول كل منهما إلى 240متراً ويصل كل برج بالآخر ثلاثة جسور معلقة في كل جسر منهم مروحة عملاقة تكمن وظيفتها في أنها تغطي جزءاً كبيراً من استهلاك البرجان من الطاقة الكهربائية عن طريق سرعة الرياح التي تدير المروحة وبدورها تولد الكهرباء، ويجدر الذكر أن هذه الحركة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى ما أعلنته مؤخرا هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات أنها انتهت من إعداد دراسة مشروع "مدينة معارض البحرين" الذي سينفذ في منطقة الصخير بتكلفة قد تصل إلى 200مليون دينار ليكون أحد أكبر المراكز التي تقدم خدمات المعارض في الشرق الأوسط. حيث سيستوعب نمو الحجوزات في مركز المعارض الحالي والتي تجاوزت نسبة 100% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" يقول أن الطلب على العقارات السكنية ارتفع في مملكة البحرين خلال الفترة الوجيزة الماضية بسبب زيادة معدل النمو السكاني وتدفق الأجانب، وأن نشاط التداول حقق زيادة واضحة بسبب عمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين الكويتيين والسعوديين.

وبالرغم من أن الزيادة في أسعار الأراضي الاستثمارية تضاعف بنحو 4أمثال، وارتفع سعر المتر المربع في السنوات القليلة الماضية من 5دنانير بحرينية إلى ما يقارب 20- 25دينار، إلا أن الطلب على العقار الجاهز أو حتى الأراضي المرخصة للبناء ما زال يواصل الارتفاع السريع بشكل يدعو للدهشة.

ويشير غلوبل إلى أن هذه الزيادات الكبير المترافقة مع طلب كبير كانت نتيجة المضاربة على تداولات سوق العقار في البحرين، خاصة من قبل مستثمرين عدة من دول الخليج أغلبهم من السعودية والكويت والأمارات.

ورصد التقرير مما يبدو لأصحاب شركات التطوير في البحرين أن الوصول إلى حالة التشبع العقاري في البحرين يحتاج إلى وقت طويل جدا، فالبحرين- على صغر حجمها- مازالت بحاجة إلى مشاريع تجارية وسكنية كثيرة في الفترة القادمة نظرا للزيادة السكانية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، ويشير الخبراء إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين قد يصل إلى 8بالمائة في 2008، ولكن على الحكومات وأصحاب الشأن الحذر لأن التضخم في ازدياد مستمر أيضا، حيث أكدوا ضرورة استثمار سيولة النمو الناتج من تدفق الاستثمارات فيما يخدم المواطنين وهنا يؤكد خبير مالي وهو برلماني سابق أن اداء الاستثمارات المالية في سوق العقار مرهون بارتفاع أسعار النفط والتي من المتوقع أن تستقر على ارتفاعات كبيرة في العام الحالي. ولكن بشكل عام فيبدو أن البحرين تسعى بجهد لأن تكون الواجهة السياحية الأولى في المنطقة نظرا لاعتبارات عدة أهمها أن دبي بدأت بالتراجع تدريجيا لأسباب تتعلق بالتضخم الكبير وارتفاع تكاليف المعيشة، ويبقى الأمر مرهونا بمدى تقبل الحكومة والمصرف المركزي في البحرين لآراء الخبراء الماليين حول الحواجز التي تعيق عملية التطور العقاري في البحرين والتحكم في مجريات الموازنة بين العرض والطلب عن طريق تشريع قوانين أكثر مرونة فيما يخص التمويل العقاري والحد من سيطرة السماسرة الأجانب على السوق العقارية. حيث أن عدم تدارك تلك العوامل قد يؤثر في ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب مما سيضعف سيولة السوق البحرينية وبالتالي يضعف تطور مشاريعها العمرانية التجارية منها والسكنية وقد تبقى على نفس درجة السلم لسنوات عدة. وطالب التقرير بضرورة تطبيق القوانين الرادعة للدخلاء، ما أثر سلبًا على حركة التداول في السوق، وأوجد نوعاً من عدم الثقة في التعامل البحريني. يذكر أن قانون الوساطة العقارية في مملكة البحرين الصادر بمرسوم رقم 21لسنة 1976حدد من هم الذين لهم الحق في ممارسة مهنة الوساطة العقارية، وركز على بحرنة المهنة، وتطهير السوق العقاري من كافة السماسرة والوسطاء غير الرسميين سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة دون ترخيص رسمي. وتعمل جمعية البحرين العقارية من خلال هذا القانون على الحد من عمل هؤلاء الدخلاء وغير المرخصين من المواطنين والأجانب ممن لا يهمهم سمعة هذه المهنة، مما أثر سلباً على سوق العقار وذلك بتوصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في السعودية، وقعت شركة سنشري 21أريز العقارية اتفاقية مع مصرف الراجحي تكون بموجبها مقيما معتمدا لدى المصرف.

من جهتها احتفلت عوالي مع شركائها في أرباح كابيتل بتدشين المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية حيث نظمت أرباح كابيتال (ش.م.م)، حفلة خاصة لمساهمي الشركة، حضرها نخبة من كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، بمناسبة افتتاح مكتب الشركة الجديد وقاعة العملاء في الدمام.

وفازت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" التي تتولى تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، بجائزة "أفضل مشروع صناعي" خلال الدورة الافتتاحية من "جوائز الشرق الأوسط للمشاريع العقارية العربية

2008.ففي الكويت، كشفت شركة عقار للاستثمارات العقارية عن خطة عمل الشركة للسنوات المقبلة، وعن عدد من المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة في الكويت وعدد من دول المنطقة، فضلاً عن الأسواق الجديدة التي دخلتها أو التي تعتزم "عقار" دخولها خلال الفترة المقبلة. وأعلنت الشركة أنها ستقوم خلال شهرين من الآن بالإعلان عن مشروع سكني كبير في المدينة المنورة بالسعودية بحجم استثمارات يتجاوز ال 30مليون دولار وبعائد لا يقل عن 15% سنويا.

وأعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري، عن بيع 50% من الوحدات السكنية المجهزة بالكامل في برج فينتي كواترو، والذي قامت الشركة بإطلاقه مؤخراً. وأجرت أبيار مؤخراً دراسة جدوى للمشروع، قدرت فيها عوائد متحفظة تتراوح ما بين 8-12%، وذلك بناءً على الدخل التشغيلي وباستثناء المكاسب الرأسمالية، يقع برج فينتي كواترو بمحاذاة مارينا مول الجاري إنشاؤه حالياً، ويرتفع عشرين طابقاً تضم 152وحدة فاخرة من شقق الأستوديو أو الشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين.