جريدة الرياض -الاثنين 11 رجب 1429هـ -14 يوليو2008م - العدد 14630
عثمان سليمان العيسى
أعلنت وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية أمس الأحد بشكل رسمي لأول منطقة عقارية تخضع بموجب النظام لقانون التسجيل العيني للعقار تثبت فيه الحقوق لعين العقار وما يطرأ عليها من تعديلات.

القانون يتيح ميزة رائعة بعد اكتمال تطبيقه في مرحلتي القيد الأول والثاني بحيث يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، لا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن، إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.

التجربة التي وقف مسئولوها على تجارب دول عديدة بعضها نجح، والآخر فشل فشلاً ذريعاً، نتيجة للإمكانات الضخمة التي يجب توافرها قبل البدء بأي خطوة ملموسة للقانون.

هذه الإمكانات الضخمة يجب أن يصاحبها خطوات تحسّن من أداء المشروع قبل وأثناء تطبيقه ومنها على سبيل المثال :

@ قضاة متخصصون في الفقه العقاري والجوانب القانونية لتسجيل الممتلكات وفض المنازعات، حيث أن طبيعة القانون تحتم إشراف قضاة القيد الأول على جميع أعمال التحديد والتحرير ودراسة المستندات والصكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية التي يقدّمها أصحاب الشأن في ذلك، خصوصاً أن القانون نص أن على كل جهة تقدم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد إلى إدارات التسجيل العقاري، على أن يبدأ توثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب إعمالاً لنص المادة (18) وهذا يستلزم قاضياً متفرغاً تماماً لأعمال النظام.

@ تشكيل جهاز تنفيذي خاضع لتصرفات قاضي القيد الأول، وهذا مما يستلزمه المهام الكثيرة لقانون التسجيل العيني والذي نص في المادة (19) منه على أن للقاضي المشرف على القيد الأول الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد، وهذا مما يتصور كثرة وقوعه لعدم فهم الناس لفائدة القانون وثمرته.

@ التجربة أكبر بكثير من أن يتولاها طاقم حكومي بكامله يخضع الإجراءات لمزيد من البيروقراطية ويقتل روح القانون، ولذا يجب استحضار التجربة الثرية لدولة الإمارات والتي سلّمت الناحية الإجرائية والتي لها مساس بالجمهور بيد القطاع الخاص، في حين ظلت الرقابة القضائية على جميع أعمال القيد، بحيث تكون جميع العمليات الفنية بيد الشركة، بينما تنحصر سلطة القاضي في أعمال الرقابة والإشراف.

@ منح القانون لقاضي القيد الأول جزءاً من صلاحيات القضاء الإداري، ويظهر هذا في الأراضي التي تكون الدولة طرفاً فيها أو حتى في الحقوق الناشئة أو المتقررة بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية التي ترد على عين العقار كعقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية، وعقود التبرعات كالهبة و الوقف والوصية وعقود التوثيق كالرهن والإرث والارتفاق والإحياء وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك والإقطاع والشفعة، وذلك حسب ما ورد في (15) من نص القانون، في محاولة من المشرّع لاستباق أي محاولة من طرفي الدعوى للدفع بعدم الاختصاص.

إنه باستثناء الرسوم العالية نوعاً ما والتي يتطلبها القانون عالي الكلفة، فإن بنوده تنضح بخطوات رائعة، وإجراءات ميّسرة، سنتبينها عند أول تطبيق..!

@ الباحث في أنظمة العقار