جريدة الرياض - الاثنين 11 رجب 1429هـ -14 يوليو2008م - العدد 14630
القاهرة - مكتب الرياض، أحمد إبراهيم:
قال وسطاء في سوق العقارات المصري أن نمو نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة المصرية والأجنبية وانتشارها بالمدن الجديدة كان من الأسباب الرئيسية لدفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية الفترة الأخيرة خاصة في منطقة القاهرة الجديدة.

يشار هنا الى ان الجامعة الاميركية انتقلت منذ عدة أيام من مقرها التاريخي بوسط القاهرة "ميدان التحرير" الى مبنى بلغت كلفته 400مليون جنيه في القاهرة الجديدة التي يوجد بها عدة جامعات خاصة أخرى وهو الحدث الأكثر تأثيرا في زيادة الأسعار الأيام الماضية. رئيس الجامعة الأمريكية ديفيد ارنولد قال إن الجامعة ظلت جزءا من منطقة وسط البلد لمدة 90عاما وستظل محتفظة بوجودها بميدان التحرير التاريخى عن طريق المعارض الثقافية والبرامج الأكاديمية وأنه لمن الضروري أن تحتفظ الجامعة الأمريكية بوجودها وتستمر في أداء دورها كمشارك بارز للحياة الفكرية والثقافية بمنطقة وسط القاهرة. أضاف الوسطاء ان انتشار الجامعات الخاصة في المناطق الجديدة خلق مجتمعات عمرانية جديدة بها الامر الذي أدى الى الإقبال عليها للسكن او الإقامة سواء من الطلاب المغتربين من دول أخرى او مصريين وأيضا أهالي الطلاب الذين يفضل الكثير منهم الإقامة الى جوار أبنائهم بخلاف نشأة المكتبات او محلات الوجبات السريعة.

يشير وسيط عقاري إلى أن أسعار العقارات في القاهرة الجديدة ارتفعت على نحو غير مسبوق فاق تلك الزيادات التي حدثت في منطقتي الشيخ زايد و 6أكتوبر خاصة بعد نقل الجامعة الاميركية إلى هناك لان مقر الجامعة الجديد فخم جدا وبدأ يجذب حوله العديد من الراغبين بالإقامة.

تؤكد مؤشرات أن الارتفاعات في أسعار العقارات تتراوح بين 200% و 400% في وقت أظهرت تقديرات لوزارة الاستثمار أن البلاد في حاجة إلى حوالي 3ر 5ملايين وحدة عقارية بحلول

2017.الى ذلك طرحت وزارة الإسكان أراضي القرعة العلنية الرابعة بعد اعتراض الكثيرين على زيادة أسعار أراضي في مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور بنسبة 50% عن القرعة السابقة، فضلاً عن رفضه طرح أراض في "القاهرة الجديدة"، بعدما كان مقرراً تخصيص 1500قطعة.

قال وزير الاسكان احمد المغربي رفضت زيادة أسعار أراضي القرعة المقبلة، رغبة في تدعيم الإسكان الاجتماعي للمواطنين أما بالنسبة لأراضي القاهرة الجديدة، فلن أطرح فيها قطعة واحدة، ولن أجامل أحدا على حساب هذا الشعب، فليس مسؤولية هذا المجتمع أن يدبر أراضي (مدعمة) على النيل لمواطنين آخرين، فهناك من يحتاج شقة بمساحة 30متراً، فكيف أجامل آخرين على حساب هؤلاء.

وأكد المغربي في الوقت نفسه توفير أراضي إسكان للمواطنين بدون قرعة في بعض المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادات وبعض مدن الصعيد. واعتبر أن إجراء القرعة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما يهدف لتحقيق الشفافية في حالة وجود إقبال كبير من المواطنين على عدد محدود من الأراضي. ونفى وزير الإسكان ان يكون هناك تفكير في زيادة الفترة الزمنية المحددة للحاجزين في مشروع "ابني بيتك" وهي عام واحد للقيام بأعمال البناء، مشيراً إلى أن من لدية ظروفاً تمنعه من البدء في البناء في الوقت الحالي عليه التقدم بطلب لتأجيل حصوله على الارض حتى تتغير تلك الظروف مع منح الأولوية للمستعدين حالياً.

من جانبهم قال خبراء ان من الأسباب الأخرى لهذه الزيادات اتجاه أصحاب الطبقة المتوسطة للاعتماد على منظومة التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية في المقابل يزيد تركيز شركات الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية على تغطية الطلب من جانب طبقة الأثرياء. ويضيف رئيس إحدى شركات التسويق العقاري المهندس امجد عز الدين إن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت زيادة في أسعار العقارات "في غير المدن الجديدة" بنسب تتراوح بين 25و30% في المتوسط، مشيراً إلى أن معدل الزيادة في الأسعار يختلف من منطقة إلى أخرى ومن عقار إلى آخر. وأوضح أن منطقة شرق القاهرة جاءت في المرتبة الأولى حسب مؤشرات السوق من ناحية ارتفاع أسعار العقارات، خاصة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، لما تتمتع به هذه المنطقة من خدمات، فضلاً عن وجود مؤسسات تعليمية أجنبية في مراحل الدراسة الأساسية والجامعية، مشيراً إلى أن السادس من أكتوبر والشيخ زايد تأتي بعد ذلك في تصنيف المناطق الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات. وأضاف أن السوق تشهد إقبالاً متزايداً من قبل شركات الاستثمار العقاري المصرية والعربية على الاستثمار في الإسكان الفاخر لارتفاع ربحيته، متوقعاً حدوث فائض في سوق هذا النمط من الإسكان وعجز في المعروض من الإسكان المتوسط في المقابل.

وأشار إلى أن تنامي أسعار العقارات يعود إلى عدة أسباب منها الارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء خاصة مدخلات الإنتاج الأساسية من حديد وأسمنت، غير أن الوسيط العقاري عوض الكيال أكد أن ارتفاع أسعار العقارات مبالغ فيه رغم ارتفاع أسعار مواد البناء. ووفقاً لدراسة أعدتها شركة "عز" لصناعة حديد التسليح التي تم توجيه اتهامات إليها بالتسبب في ارتفاع أسعار العقارات بعد رفع أسعار منتجاتها خلال الفترة الماضية فإن إجمالي تكلفة المتر المسطح كامل التشطيب تصل إلى نحو 1262جنيهاً، فيما يصل سعر المتر في بعض المناطق وبعض المشاريع إلى نحو 10آلاف جنيه للمتر المربع.

وتوقع مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل ازدياد الطلب واستمرار الشركات في الإقبال على الإسكان الفاخر الذي يدفع بدوره الأسعار إلى الصعود.

واستبعد تأثير هذه الزيادة في الأسعار على منظومة التمويل العقاري سلباً، مشيراً إلى أن الراغبين في تملك وحدات سيتأقلمون على الأسعار الجديدة.

غير أن أحد الخبراء أكد أن الفئات المتوسطة الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع، مشيراً إلى أن منظومة التمويل العقاري بذلك تفقد هدفها وتصبح أكثر تركيزاً على ذوي الدخول المرتفعة وربما الأثرياء.

ونفت العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري هاله بسيوني تركيز الشركات العاملة في هذا المجال على الفئات الأعلى دخلاً وإغفال المتوسطة وما دونها.

وقالت إن التمويل موجود لكي يتم وفق قانون التمويل العقاري وشروطه وليس لاستهداف شرائح دون غيرها، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات هو الذي يدفع باتجاه ارتفاع قيمة التمويل ليصبح مطابقاً لشرائح دون غيرها. وأضافت أن السوق تشهد مشكلة كبرى تتمثل في عدم توازن المعروض مع الطلب، الأمر الذي يدفع باتجاه ارتفاع الأسعار بصرف النظر عن الأسباب الحقيقية وراءه.

وتعمل في سوق التمويل العقاري في مصر 8شركات، بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وذلك بجانب إدارات متخصصة في هذا المجال في 16بنكاً.

وزيادة الإقبال على المناطق الجديدة دفع الشركات العقارية العربية الكبرى للاستثمار هناك فعلى سبيل المثال تنفذ داماك العقارية مشروعات على مساحة ألف وخمسمائة فدان بقيمة إجمالية تدور حول " 4.75مليارات جنيه مصري"، وسيكون المشروع بمثابة حي سياحي سكني وتجاري يضم أحد أهم ملاعب الجولف في العالم، وستقوم بتصميمه واحدة من أهم الشركات المتخصصة كما سيتضمن فيلات فاخرة، وسيتضمن بنايات سكنية توفر شققا راقية. أشار مصدر في داماك إلى أن مشروع القاهرة الجديدة هو الثاني للشركة بعد مشروع خليج جامشا على ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى أن مباني المشروع الجديد ستطل على بحيرات مائية تتخلل المباني، بما في ذلك المباني التجارية ووحدات المكاتب إضافة إلى تشييد فندق ضخم بمستوى خمس نجوم، ومركز تسوق عالمي ليمثل قيمة مضافة للمشروع.