جريدة المدينه
الأحد, 13 يوليو 2008
علي العميري - مكة المكرمة

يوجه العديد من أصحاب العمائر أصابع الأتهام لسماسرة بعثات الحج الذين يتحكمون في الأسعار ويفرضون شروطا وصفوها بـ «التعجيزية» على أصحاب العمائر ويحصلون على عمولات وسمسرة مبالغ فيها، ويتسببون في حدوث تكدس في المساكن ويسعون لإنقاص عدد الحجاج في كل العمائر التي يتم استئجارها خلافا لما هو موجود في ترخيص الاسكان الصادر من لجنة إسكان الحجاج ، وأكد اصحاب العمائر أن البعثات مسؤولة عن 90 في المائة من حالات التكدس. مشيرين إلى أن إسناد السكن واختيار المساكن للبعثات أوجد طبقة لا علاقة لها بالسكن وهم السماسرة الذين يسعون للحصول على أكبر قدر من العمولات التي تزيد سنويا على مليار ريال
ويشير عبدالله با حكيم صاحب عمائر إلى أن بعثات الحج وتحديداً السماسرة الذين يتولون استئجار العمائر ويطالبون بخدمات إضافية وتجهيزات “تعجيزية” خلافا لماهو محدد من قبل لجنة إسكان الحجاج إضافة إلى أنهم أصبحوا يفرضون شروطهم على أصحاب العمائر الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للرضوخ لمطالب السماسرة مبينا أن السماسرة يطالبون بتخفيض عدد الحجاج في العمائر خلافاً لما هو مقرر في تصريح الإسكان بحجة حرصهم على راحة الحجاج ولكنهم مع بدء موسم الحج يضاعفون العدد مما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية وحدوث التكدس مؤكداً أن هذه المشكلة تتكرر سنوياً لأن الجهات المعنية ليست ذات سلطة على البعثات ولابد من إعادة النظر في موضوع الإسكان.
ويؤكد حامد اللهيبي صاحب عمائر أن بعثات الحج تجد في السكن فرصة للحصول على أكبر نصيب من العمولات والسمسرة حيث تتولى استئجار المساكن للحجاج وتسعى للتحكم في الأسعار وفرض شروط جديدة على أصحاب المساكن الذين يضطرون للاستجابة لكي لا يضيع عليهم الموسم مشيراً إلى أن 90% من حالات التكدس في المساكن سببها البعثات والتي لا تقوم باستئجار مساكن قريبة من الحرم للحجاج ولذلك تتكرر مشكلة التكدس وحالات رفض السكن سنوياً في ظل عدم وجود حلول جذرية لهذه المشكلة مبيناً أن الحل يكمن في إعادة الإسكان إلى مؤسسات الطوافة القائمة على خدمة الحجاج أو إنشاء شركات تتولى تأجير العمائر على الحجاج ا نفسهم بدون وساطة من البعثات.
ويتفق محمد الجعيد صاحب عمائر مع رأي با حكيم واللهيبي في تحكم بعثات الحج في أصحاب العمائر مشيراً إلى أن إسناد السكن واختيار المساكن للبعثات أوجد طبقة لا علاقة لها بالسكن وهم السماسرة الذين يسعون للحصول على أكبر قدر من العمولات والتي تزيد سنويا على مليار ريال يتم تصديرها إلى خارج المملكة مشيراً إلى أن أصحاب العمائر إذا لم يرضخوا لطلبات السماسرة تظل عمائرهم خالية ويضيع عليهم الموسم، مؤكداً أهمية إيجاد جهة داخلية تتولى استئجار المساكن للحجاج بحيث يمكن للجهات المعنية معاقبتها في حال وجود أي مخالفات.
وأشار محمد مسكي صاحب عمائر إلى أن بعثات الحج حريصة كل الحرص على بقاء اختيار المساكن في يدها لأنه يوفر لها دخلا سنويا جيد لأنها تحصل على عمولات مالية كبيرة جداً وتفرض شروطاً إضافية على أصحاب العمائر مثل المطالبة ببردات إضافية في كل غرفة وعدم الالتزام بالعدد المحدد في تصريح الحج والمطالبة بتخفيض العدد حرصاً منها على راحة الحجاج ثم بعد ذلك حدوث تكدس وزيادة إستهلاك الطاقة الكهربائية وكمية المياه الامر الذي يحمل صاحب العمارة أعباء مالية كبيرة باعتباره هو المسؤول عن توفير المياه.
ويؤكد عبدالواحد سيف الدين رئيس مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية أن بعثات الحج هي التي تتولى اختيار المساكن لحجاجها وهي التي تتعاقد مع أصحاب العمائر ودور المؤسسة مقتصر على توثيق عقود الإسكان واستقطاع مبلغ 30% من قيمة العقد كتأمين يرد لصاحب العمارة بعد إنتهاء الموسم
ويدافع القنصل الأندونيسي د/ نور صمدو عن بعثات الحج مؤكدا أن سبب التكدس في المساكن هو إن الحجاج القادمين من القرى على شكل جماعات يريدون السكن مع بعضهم البعض في عمارة واحدة وهذا أمر غير متحقق في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للعمائر فيضطرون للبقاء مع بعضهم البعض إضافة إلى أن الحجاج الذين يسكنون في احياء بعيدة عن الحرم الشريف حينما يأتون للحرم لأداء الصلوات يلتقون بأقاربهم الذين يسكنون قي عمائر قريبة من الحرم فيغرونهم بالسكن معهم فيتركون مساكنهم ويتجهون للسكن مع الحجاج الذين يسكنون في عمائر قريبة من الحرم
وعن حالات رفض السكن يقول د.نور صمدو ان بعض الحجاج الذين يتم استئجار عمائر لإسكانهم في حي العزيزية مثلا يرفضون السكن بحجة أنه بعيد عن الحرم والبعثة لا يمكنها بأى حال من الأحوال توفير مساكن للحجاج بالقرب من الحرم لأن تكلفه سكن الحاج الواحد في المنطقة المركزية للحرم الشريف تصل إلى 7500 ريال في حين أن التكلفة في حي العزيزية 1750 ريالا والبعثة تحرص على مراعاة الظروف المادية للحجاج
ويؤكد سكرتير لجنة الحج المركزية محمد الشافعي إن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات على المساكن الحجاج خلال الموسم وفي حال وجود عمائر غير مرخصة يتم تكليف الجهات المعنية بالكشف على هذه العمائر فإذا ثبت سلامتها منه الناحية الإنسانية يتم السماح للحجاج بالسكن وبحال صاحب العمارة إلى لجنة مخالفات الإسكان لتغريمة بنصف قيمة إيجار كامل العمارة وإذا كانت العمائر غير صالحة للإسكان يتم إخلاؤها فوريا ويلزم صاحبها بتوفير سكن مناسب للحجاج على حسابه ويغرم بقيمة الإيجار كاملة مشدداً على اهمية تعاون أصحاب العمائر والحصول على تراخيص إسكان من قبل لجنة إسكان الحجاج.
وأكد الدكتور رشاد محمد حسين نائب رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا أنه من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات رأي الحجاج التي تشمل عينات من الحجاج تبين أن المشكلة الأولى هي مشكلة النقل بصورة عامة والنقل في المشاعر المقدسة بصورة خاصة ثم الإسكان وأهم الشكاوى في هذا الجانب البعد عن الحرم الشريف وانقطاع المياه ووقوع بعض المساكن في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها لا سيما وأن نسبة كبيرة من الحجاج هم من كبار السن
وكشف د.حسين عن وجود ثلاثة محاور مرتبطة بموضوع الإسكان أولها المحور الخدمي إذ ان البعثات حينما تقوم باستئجار عمائر سكنية لا تعرف عنها المؤسسة شيئا تتضاعف مسؤوليات المؤسسة في الرقابة والمتابعة وكذا الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل خدمة نقل العفش ونقل المرضى في حال العلاج والمؤسسة ليس لها أي دور في أختيار المساكن مشيراً إلى أن المحور الثاني هو المحور الأمني حيث تفاجأ المؤسسة بان البعثات أستأجرت مساكن للحجاج وثم اسكان الحجاج بها دون علم المؤسسة وتقوم البعثات كذلك ينقل الحجاج من مبنى إلى مبنى اخر دون علم المؤسسة إضافة إلى أن بعض البعثات تستأجر مساكن مخالفة لشروط الإسكان ودور المؤسسة يقتصر على إبلاغ الجهات المعينة عن هذه المشكلات التي تتكرر في كل عام دون حدوث أي حلول
وأشار نائب رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا إلى أن المحور الثالث هو المحور الإقتصادي فالبعثات تتحكم في الإيجارات من خلال اجتماعات تنسيقية بين البعثات إضافة إلى ظهور طبقة طفيلية نشأت في ظل أسناد الإسكان للبعثات مؤكدا ان هذه المشكلات لاتنطبق على البعثات التي تتعامل معها المؤسسة.
وطرح د.حسين العديد من المقترحات لحل هذه المشكلة فتاريخياً كانت خدمة الإسكان تقدم من خلال مؤسسات الطوافة قبل عام 1410هـ ثم ظهرت بعض السلبيات وصدرت تعليمات باعطاء البعثات الصلاحية المطلقة في اختيار المساكن ولكن ظهرت مشكلات أخرى وفي مقدمتها شكوى الحجاج من السكن وتنصل بعض البعثات من مسؤولياتها بحيث لا يجد الحجاج أمامهم سوى مؤسسات الطوافة مشيراً إلى انه في بعض الأحيان يرفض الحجاج النزول من الحافلات للسكن في المسكن الذي أستأجرته لهم البعثة وتضطر المؤسسة لتوفير مساكن إضافية إلى حين قيام البعثة بأيجاد حل للمشكلة فتتحمل المؤسسة اعباء مالية.
مؤكداً أن البعثات لا تمارس عليها أي رقابة ولا تملك أي جهة معاقبتها مبينا أن الحل يمكن في إعادة السكن إلى مؤسسات وطنية قادرة على الارتقاء بخدمات الإسكان وتقديم خدمة جيدة للحجاج.
يذكر أن لجان المراقبة والمتابعة بوزارة الحج ومؤسسات الطوافة الست (الدول العربية – إيران - أفريقيا غير العربية – تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا – جنوب آسيا – جنوب شرق آسيا ) ترصد سنويا الاف الحالات من التكدس في المساكن التي تقوم بعثات الحج باستئجارها ومئات الحالات التي ترفض السكن من قبل الحجاج أما لعدم صلاحيته للسكن أو بعده عن الحرم الشريف.