 17-05-2005, 00:55 |
|
|
الأعضـاء
| |
|
| | تاريخ التسجيل : 04 - 2005 | | | | | | | | |
 
 | المنتدى : منتدى المساهمات العقاريه  وزارة التجاره توقف اصدار التصاريح للمساهمات العقاريه حتى اشعار اخر ::
نص الخبر/
تشهد السوق العقارية السعودية حالة "احتقان" بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة وقف الترخيص للمساهمات العقارية رغم وجود عدد من طلبات الترخيص تقدم بها البعض إلى الوزارة قبل أن تصدر قرارها الأخير الذي سينعكس في الوقت نفسه على سوق الأسهم المحلية باعتباره "قناة" رئيسية ستضخ فيها السيولة الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إثر دخول شرائح جديدة من المستثمرين السوق.
وطالب عقاريون, بحسب ما نشرت جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 15-5-2005 بضرورة السماح بالترخيص لمن تقدموا قبل قرار تعليق المساهمات, وتوقعوا أن يصدر قرار بهذا الشأن لحرص وزارة التجارة والصناعة على تفادي خسارة أصحاب تلك المساهمات العقارية، على أن يتم الترخيص لها بعد دراسة الآلية جديدة للترخيص للمساهمات, وأعربوا عن ردود فعل متباينة بشأن القرار لكنهم اتفقوا على عدم جدوى الإيقاف.
ومن جانبه, قال الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان إن التجاوزات التي تحدث في السوق سببها الدخلاء وغير المهيئين لطرح المساهمات التي عادة ما تكون بأسعار مرتفعة، وبالتالي تبقى فترة طويلة دون بيع أو تصفية كون الأسعار غير حقيقية, مشيرا إلى أن من أهم أسباب انتشار من سماهم الدخلاء، عدم تفعيل نظام تصنيف المكاتب العقارية، الذي يحدد من يمكنه طرح المساهمات ويلزمه بضوابط جيدة ومناسبة في حال تطبيقها.
ونفى أن يكون رأيه هذا يعنى احتكار الاستثمار العقاري على القدماء في السوق، مشيرا إلى أنه تبنى مع زملائه في اللجنة العقارية في الرياض قبل عدة سنوات، أن يكون طرح المساهمات العقارية لمن لديه خبرة عقارية لا تقل عن عشر سنوات.
واعتبر الخبير العقاري سعد بن عبد المحسن الرصيص أن إيقاف أو تجميد أو تعليق المساهمات العقارية خطأ فادح لأنها من أهم الوسائل التي يمكن أن يضخ فيها جزء من السيولة النقدية, مؤكدا أنه يجب ألا ينظر إلى فشل المساهمات من خلال حالات فردية, وإيجاد حلول عاجلة لأن المساهمات كانت أساس الاستثمار العقاري، وخدمة شرائح واسعة من المواطنين، لولا البعض الذي أساء للسوق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد علقت مؤقتا، الترخيص لأي مساهمات عقارية جديدة إلى حين الانتهاء من المراجعة التي تجريها الوزارة للضوابط والإجراءات التي تتبعها فيما يختص بتنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، حيث تعكف الجهات المهنية في الوزارة على دراسة هذه الضوابط والإجراءات والعمل على تطويرها لتكون أكثر دقة وإيجاد ما يلزم من ضوابط جديدة قبل الإعلان عن طرح المساهمة في السوق، لضمان مصداقيتها حتى لا تدخل في مخالفات قانونية أو مشاكل مالية، تمهيدا لرفع توصياتها النهائية لوزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، لاتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص.
www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13083
|
|
|
|
|
أنت غير مسجل في منتدى تمليك . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
