شح المعروض السكني يقود الأراضي السكنية للاستحواذ على النشاط العقاري في جميع دول الخليج
جريدة الرياض
تب - خالد الربيش
سجل النشاط العقاري مستويات جديدة من الارتفاعات والانخفاضات على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال مايو الماضي، ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا عند تسجيل متوسط الأسعار ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل غياب حدود واضحة للارتفاعات عند استمرار الطلب على مدخلات ومخرجات القطاعات العقارية فان متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة والتي ليس بالضرورة أن تكون ذات آثار ايجابية على مستقبل النشاط وجودته حيث تواجه شركات التطوير المزيد من المعوقات في انجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار كافة مستلزمات البناء حيث توجهت الكثير من شركات التطوير إلى تعديل آليات التعاقد بحيث أصبحت تعتمد نظام الكلفة والتقييم في نهاية عملية البناء وذلك بهدف المحافظة على هوامش أرباحها من التآكل.

فيما واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها الجنوني خلال مايو الماضي مسجلة مستوى جديداً من الأسعار ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام لدى دولة الكويت وبنسبة 20.8% وبنسبة ارتفاع 7.7% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 2.3% لدى المملكة العربية السعودية وسجل مؤشر الأسعار العام لدى دولة قطر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 1.6% خلال مايو.

وجاء الارتفاع المسجل على مؤشرات الأسعار العامة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 20.3% لدى دول مجلس التعاون خلال مايو2008، ذلك أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد اختلافا واضحا بين دولة وأخرى فيما يتساوى في درجة التذبذب المسجلة على اتجاهاته الشهرية وذلك اعتمادا على ارتفاع متوسط أسعاره بالإضافة إلى انحسار الاهتمام بمكونات هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى بالإضافة إلى عدد محدود من الأثرياء لدى كل دولة، فيما جاء الارتفاع على مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون خلال مايو نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى دولة الكويت وبنسبة 50.7% وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية المسجلة خليجيا خلال مايو نتيجة شح المعروض من الأراضي التجارية وعند ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما سجل مؤشر الأسعار لدى المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع بلغت 3.3% بالإضافة إلى الارتفاع المسجل لدى الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 2.3%.

في حين سجل أعلى متوسط سعر للمتر المربع من الأراضي التجارية لدى دولة الكويت ليصل إلى 2688ديناراً كويتياً فيما جاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية وعند متوسط سعر بلغ 17800ريال وفي المرتبة الثالثة مملكة البحرين وعند متوسط سعر بلغ 1000دينار بحريني.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الأراضي التجارية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري للأسعار بنسبة 101% خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري للأسعار والتي كانت سائدة خلال العام

2005.وارتفع قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.9% لدى دول مجلس التعاون خلال مايو 2008، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل النسبة الأعلى من قوى الطلب المحلي لكل دولة فيما يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الخليجي ذلك أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية يعتبر مقياساً هاماً لقياس اتجاه النشاط العقاري ككل لدى دول المجلس ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 5.2% وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع بلغت 3.3% ودولة قطر بواقع 1.7%.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الأراضي السكنية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري للأسعار بنسبة 77% خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري للأسعار التي كانت سائدة خلال العام

2005.وارتفع قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 6.2% لدى دول مجلس التعاون خلال مايو 2008، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما لم يشهد مؤشر الأسعار تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 8.2% لدى دولة قطر فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في حين سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 0.9% لدى المملكة العربية السعودية.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع المباني التجارية مكاتب من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري للأسعار بنسبة 126% خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري للأسعار التي كانت سائدة خلال العام

2005.وسجل قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعا بنسبة 9.2% لدى دول مجلس التعاون خلال مايو 2008، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يضغط دائما على اتجاه متوسط الأسعار حيث شهد القطاع ارتفاعاً متوسطاً على أسعاره عند عدم تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي خلال مايو باستثناء الارتفاع الحاد المسجل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة ارتفاع بلغت 18.6% الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع مدعوما بالارتفاعات المسجلة في المملكة العربية السعودية وبنسبة 1.7% فيما ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5% لدى الكويت وبنسبة 1.3% لدى دولة قطر.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الشقق السكنية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري للأسعار بواقع 6.5مرة خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري للأسعار السائدة خلال العام

2005.@ مؤشر أحجام المبايعات العام لدى دول المجلس

انخفاض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل للشهر الثاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 2.2% خلال مايو فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.4% خلال ابريل عند استمرار حالة التذبذب الحاد على أحجام المبايعات من دولة الى أخرى ومن قطاع الى آخر ويأتي الانخفاض الحاصل خلال مايو نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية لدى دول مجلس التعاون بالإضافة الى وصول أحجام المبايعات المسجلة الى حدودها العليا بانتظار أن يواكب ذلك ارتفاع في عدد المشاريع المقامة والمنوي إقامتها وخصوصا لدى سلطنة عمان ومملكة البحرين.

هذا وقد سجل النشاط العام لدى دول مجلس التعاون هدوءا ملحوظا على عدد الصفقات وأحجامها خلال مايو بالمقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.5% خلال مايو نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 46% لدى دولة الكويت وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت سلطنة عمان ثانيا وبنسبة انخفاض 36.4% وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة انخفاض 13%.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الأراضي السكنية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لأحجام المبايعات بواقع 3.6مرات خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لأحجامها التي كانت سائدة خلال العام

2005.وانخفضت أحجام المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 30.7% خلال مايو نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 39.3% لدى سلطنة عمان وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا وبنسبة انخفاض 30.6%، في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الشقق السكنية والفلل من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لأحجام المبايعات بواقع 3.6مرات خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لأحجامها التي كانت سائدة خلال العام

2005.فيما جاء الارتفاع الحاصل لدى قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية لتقلل من حدة الانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المسجلة خلال مايو على النحو التالي:

ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7.7% خلال مايو نتيجة ارتفاعها بنسبة 34.3% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت دولة قطر ثانيا وبنسبة ارتفاع 5.9% فيما قلل الانخفاض الحاصل لدى كل من مملكة البحرين بنسبة 54.8% وبنسبة 36.4% لدى سلطنة عمان وبنسبة 34.8% لدى دولة الكويت وبنسبة 35.3% لدى المملكة العربية السعودية من حدة الارتفاع المسجل ذلك أن دولة الأمارات العربية المتحدة تستحوذ على ما نسبته 75% من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لأحجام المبايعات بنسبة 96% خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لأحجامها التي كانت سائدة خلال العام

2005.ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 29.5% خلال مايو نتيجة ارتفاعها بنسبة 45.3% لدى المملكة العربية السعودية وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية وبنسبة 26.7% ودولة قطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.2%. في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع المباني التجارية (مكاتب) من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لأحجام المبايعات بواقع 4.2مرة خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لأحجامها التي كانت سائدة خلال العام

2005.@ مؤشر قيم المبايعات العام لدى

دول مجلس التعاون

سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر ارتفاعا بنسبة 4% على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق السكنية والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال المبايعات المنفذة خلال مايو الماضي ويعود الارتفاع في قيم الاستثمار إلى الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 8.2% خلال مايو نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 37.2% وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قيم الاستثمار النقدي الشهري خليجيا فيما جاءت دولة قطر ثانيا وبنسبة ارتفاع 6.8% فيما تأثر مستوى الارتفاع الحاصل على مؤشر قيم السيولة بالانخفاض المسجل على قيمها لدى مملكة البحرين وبنسبة 54.6% وبنسبة 42.6% لدى سلطنة عمان فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.1% لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة 1.7% لدى دولة الكويت.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الأراضي التجارية من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لقيم المبايعات المنفذة بواقع 4مرات خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لقيمها السائدة خلال العام

2005.وارتفع إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 35.3% خلال مايو نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة 46.6% وهي نسبة الارتفاع الأعلى خليجيا فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا وبنسبة ارتفاع 30.8% وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيا وبنسبة ارتفاع 16% على قيم مبايعاتها، فيما تأثر مستوى الارتفاع الحاصل على مؤشر قيم السيولة بالانخفاض الحاصل على قيمها لدى مملكة البحرين وبنسبة 24.4%.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لقيم المبايعات بواقع 11مرة خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لقيمها السائدة خلال العام

2005.كما ارتفع إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الأراضي السكنية 2.8% خلال مايو نتيجة الارتفاع المسجل على قيم الاستثمار النقدي لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة 33.6% والارتفاع المسجل لدى دولة قطر وبنسبة 11.6% فيما بلغ الارتفاع لدى المملكة العربية السعودية ما نسبته 5.6% فيما تأثر مستوى الارتفاع الحاصل على مؤشر قيم السيولة بالانخفاض الحاصل على قيمها لدى دولة الكويت وبنسبة 45.2% وبنسبة انخفاض 41.9% لدى سلطنة عمان وبنسبة 14.9% لدى مملكة البحرين.

في المقابل فقد عكس المؤشر قوة الطلب المسجل على قطاع الشقق السكنية والفلل من خلال الارتفاع الحاصل على المتوسط الشهري لقيم المبايعات بواقع 3مرات خلال العام 2008بالمقارنة بالمتوسط الشهري لقيمها السائدة خلال العام 2005.