جريدة الحياه
الرياض - سعد الاسمري الحياة - 06/07/08//

حذّر عقاريون من ارتفاعات جديدة في إيجارات المساكن في المملكة خلال العام المقبل قد تصل إلى 30 في المئة، بسبب زيادة أسعار مواد البناء والعمالة، ونمو حجم الطلب على المساكن وقلة المعروض في السوق.
وأكد هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» أن الارتفاع الموجود في الايجارات والأسعار ليس مقتصراً على المملكة فقط، ولكنه يشمل مختلف الدول إقليمياً وعالمياً، معتبرين أنه من الصعوبة تثبيت الإيجارات أو تحديد نسب معينة لرفعها، لأن ذلك سيُحجم النشاط العقاري ويقتل المنافسة في هذا القطاع.
وقال عضو اللجنة العقارية في «غرفة الرياض» الدكتور عبدالله الفائز إن أسباب ارتفاع الإيجارات سواء السكنية أم التجارية يعود الى زيادة أسعار مواد البناء عموماً وكذلك الأيدي العاملة في هذا القطاع ليس على مستوى المملكة وإنما ذلك على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه سبق التحذير من تلك الارتفاعات منذ أكثر من سنة مضت.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء إدى إلى قلة المعروض في وقت يتزايد حجم الطلب، ما أدى إلى زيادة أسعار العقارات، متوقعاً ان تستمر الارتفاعات خلال السنوات المقبلة في ظل ما نشهده من زيادات في أسعار العقارات العالمية.
وتوقع الفائز ان تشهد السنة المقبلة ارتفاعاً في اسعار الايجارات بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المئة، مستبعداً أن تتراجع الأسعار، إلا أنها قد تثبت في حال توافر عرض كبير ومناسب لحاجة السوق من المساكن والمحال.
وشدد على أن أهم الحلول التي ستسهم في استقرار أسعار الايجارات هو التغير في سياسة وأنظمة الدولة في ما يتعلق بقطاع العقارات من حيث الاقراض وزيادة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، مؤكداً أن الأجيال المقبلة ستتضرر من هذه الارتفاعات الكبيرة التي تمس حياة المواطن بشكل أساسي.
من جهته، قال مدير شركة أبنية للاستثمارات العقارية ابراهيم الشتوي ان ارتفاع أسعار الايجارات للمساكن أو غيرها من المنتجات المتعلقة بالقطاع العقاري يعود الى قلة المعروض من الوحدات السكنية وزيادة حجم الطلب عليها، إضافة الى ضعف الصيانة للوحدات السكنية القديمة، ما تسبب في هجرة كبيرة من بعض الاحياء والبحث عن مساكن جديدة في أحياء أخرى.
وأضاف أن هذا رفع حجم الطلب وبالتالي زادات أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول العالمية تمتلك مساكن قديمة منذ مئات السنين، ولكن عندما تشاهدها تتوقع أنها جديدة، ويعود ذلك الى عامل الصيانة الذي يعتبر من العوامل المهمة في المحافظة على المباني السكنية، وهذا بعكس ما نشاهده في الكثير من الدول العربية.
وبين أن ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وأسعار الاراضي، إضافة الى هجرة بعض العقاريين إلى سوق الاسهم أسهم في عدم توافر مبان سكنية، وبالتالي ارتفعت الايجارات بشكل كبير، ومن المتوقع ان تستمر تلك الارتفاعات خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الشتوي إلى أن تزايد هجرة أعداد السكان إلى المدن الرئيسية في الوقت الماضي أسهم في هذا الارتفاع، وتبذل الدولة جهوداً لإيجاد هجرة عكسية للقرى والهجر من خلال توفير جميع الخدمات فيها.
وأكد أن تثبيت سقف لزيادة الايجارات سنوياً لن يخدم الاستثمار في القطاع العقاري، بل سيحجم ذلك النشاط ويقتل التنافس فيه، مطالباً بحرية المنافسة وترك السوق للعرض والطلب مثله مثل الأسعار في السلع الاخرى.
من جهته، وصف المواطن عبدالرحمن القحطاني أسعار الايجارات السكنية بأنها مرتفعة جداً، إذ نجد متوسط سعر إيجار الشقة السكنية سنوياً يتجاوز 18 ألف ريال في الأحياء المتوسطة، ويتجاوز 25 الف ريال في الأحياء الراقية، فيما يبلغ إيجار الأدوار نحو 27 ألف في الاحياء المتوسطة وأكثر من 37 الف في الأحياء الراقية.
وأوضح أن ذوي الدخل المحدود والذين تشكل نسبتهم نحو 40 في المئة من سكان المملكة، يعيشون في منازل مستأجرة في أحياء تتوافق مع دخلهم المالي، ما جعل هاجس ارتفاع أسعار إيجارات العقارات خطراً يهدد استقرارهم، مشيراً إلى أن رفع الإيجارات أصبح في أيدي الملاك بشكل لا يعكس ما تقدمه وحداتهم السكنية من خدمات ولا مواقع تلك الوحدات، إذ يلجأ بعض ملاك العقارات إلى رفع الأسعار عند تجديد العقد، ما أدى إلى اتجاه البعض منهم إلى البحث عن سكن آخر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ذكرت أن أسعار العقارات خاضعة لعملية العرض والطب وكذلك على ما يحويه العقد المبرم بين المالك والمستأجر، مشيرة الى أن العقد هو الحكم بين المالك والمستأجر، وبذلك فإنها لا تتدخل في الأسعار بصفة نهائية، خصوصاً أن السوق السعودية حرة واقتصادها حر، ومن البديهي ألا يكون هناك تدخل في الأسعار في بلد يحظى باقتصاد حر.

<h1>عزوا الزيادة إلى غلاء مواد البناء ... «عقاريون»: إيجارات المساكن ترتفع 30 في المئة في 2009</h1> <h4>الرياض - سعد الاسمري الحياة - 06/07/08//</h4> <p> <p> <table width="200" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left" class="image"> <tr> <td><img alt="" src="P20.jpg_200_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td> </tr> <tr> <td class="caption"></td> </tr> </table>حذّر عقاريون من ارتفاعات جديدة في إيجارات المساكن في المملكة خلال العام المقبل قد تصل إلى 30 في المئة، بسبب زيادة أسعار مواد البناء والعمالة، ونمو حجم الطلب على المساكن وقلة المعروض في السوق.<br>وأكد هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» أن الارتفاع الموجود في الايجارات والأسعار ليس مقتصراً على المملكة فقط، ولكنه يشمل مختلف الدول إقليمياً وعالمياً، معتبرين أنه من الصعوبة تثبيت الإيجارات أو تحديد نسب معينة لرفعها، لأن ذلك سيُحجم النشاط العقاري ويقتل المنافسة في هذا القطاع.<br>وقال عضو اللجنة العقارية في «غرفة الرياض» الدكتور عبدالله الفائز إن أسباب ارتفاع الإيجارات سواء السكنية أم التجارية يعود الى زيادة أسعار مواد البناء عموماً وكذلك الأيدي العاملة في هذا القطاع ليس على مستوى المملكة وإنما ذلك على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه سبق التحذير من تلك الارتفاعات منذ أكثر من سنة مضت.<br>وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء إدى إلى قلة المعروض في وقت يتزايد حجم الطلب، ما أدى إلى زيادة أسعار العقارات، متوقعاً ان تستمر الارتفاعات خلال السنوات المقبلة في ظل ما نشهده من زيادات في أسعار العقارات العالمية.<br>وتوقع الفائز ان تشهد السنة المقبلة ارتفاعاً في اسعار الايجارات بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المئة، مستبعداً أن تتراجع الأسعار، إلا أنها قد تثبت في حال توافر عرض كبير ومناسب لحاجة السوق من المساكن والمحال.<br>وشدد على أن أهم الحلول التي ستسهم في استقرار أسعار الايجارات هو التغير في سياسة وأنظمة الدولة في ما يتعلق بقطاع العقارات من حيث الاقراض وزيادة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، مؤكداً أن الأجيال المقبلة ستتضرر من هذه الارتفاعات الكبيرة التي تمس حياة المواطن بشكل أساسي.<br>من جهته، قال مدير شركة أبنية للاستثمارات العقارية ابراهيم الشتوي ان ارتفاع أسعار الايجارات للمساكن أو غيرها من المنتجات المتعلقة بالقطاع العقاري يعود الى قلة المعروض من الوحدات السكنية وزيادة حجم الطلب عليها، إضافة الى ضعف الصيانة للوحدات السكنية القديمة، ما تسبب في هجرة كبيرة من بعض الاحياء والبحث عن مساكن جديدة في أحياء أخرى.<br>وأضاف أن هذا رفع حجم الطلب وبالتالي زادات أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول العالمية تمتلك مساكن قديمة منذ مئات السنين، ولكن عندما تشاهدها تتوقع أنها جديدة، ويعود ذلك الى عامل الصيانة الذي يعتبر من العوامل المهمة في المحافظة على المباني السكنية، وهذا بعكس ما نشاهده في الكثير من الدول العربية.<br>وبين أن ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وأسعار الاراضي، إضافة الى هجرة بعض العقاريين إلى سوق الاسهم أسهم في عدم توافر مبان سكنية، وبالتالي ارتفعت الايجارات بشكل كبير، ومن المتوقع ان تستمر تلك الارتفاعات خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>ولفت الشتوي إلى أن تزايد هجرة أعداد السكان إلى المدن الرئيسية في الوقت الماضي أسهم في هذا الارتفاع، وتبذل الدولة جهوداً لإيجاد هجرة عكسية للقرى والهجر من خلال توفير جميع الخدمات فيها.<br>وأكد أن تثبيت سقف لزيادة الايجارات سنوياً لن يخدم الاستثمار في القطاع العقاري، بل سيحجم ذلك النشاط ويقتل التنافس فيه، مطالباً بحرية المنافسة وترك السوق للعرض والطلب مثله مثل الأسعار في السلع الاخرى.<br>من جهته، وصف المواطن عبدالرحمن القحطاني أسعار الايجارات السكنية بأنها مرتفعة جداً، إذ نجد متوسط سعر إيجار الشقة السكنية سنوياً يتجاوز 18 ألف ريال في الأحياء المتوسطة، ويتجاوز 25 الف ريال في الأحياء الراقية، فيما يبلغ إيجار الأدوار نحو 27 ألف في الاحياء المتوسطة وأكثر من 37 الف في الأحياء الراقية.<br>وأوضح أن ذوي الدخل المحدود والذين تشكل نسبتهم نحو 40 في المئة من سكان المملكة، يعيشون في منازل مستأجرة في أحياء تتوافق مع دخلهم المالي، ما جعل هاجس ارتفاع أسعار إيجارات العقارات خطراً يهدد استقرارهم، مشيراً إلى أن رفع الإيجارات أصبح في أيدي الملاك بشكل لا يعكس ما تقدمه وحداتهم السكنية من خدمات ولا مواقع تلك الوحدات، إذ يلجأ بعض ملاك العقارات إلى رفع الأسعار عند تجديد العقد، ما أدى إلى اتجاه البعض منهم إلى البحث عن سكن آخر.<br>وكانت وزارة التجارة والصناعة ذكرت أن أسعار العقارات خاضعة لعملية العرض والطب وكذلك على ما يحويه العقد المبرم بين المالك والمستأجر، مشيرة الى أن العقد هو الحكم بين المالك والمستأجر، وبذلك فإنها لا تتدخل في الأسعار بصفة نهائية، خصوصاً أن السوق السعودية حرة واقتصادها حر، ومن البديهي ألا يكون هناك تدخل في الأسعار في بلد يحظى باقتصاد حر.<br> </p> </p>