تفاعل العقاريون مع التحرك الذي بدأته بعض الجهات المختصة لمواجهة "تجار الشنطة" الذين ظهروا يمارسون نشاطهم في سوق العقارات في العاصمة.
وبدأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تحركا لمواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين من غير السعوديين وغير تابعين لشركات عقارية محلية، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة وشرطة الرياض.
وقال عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة إن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي في شرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.
ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة الغش والتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحركت الجهات الرقابية المختصة في منطقة الرياض لوقف عمالة وافدة تمتهن تسويق العقارات بجميع أشكالها وبطرق غير نظامية، بعد أن تنامت تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية. وبدأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تحركا لمواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين من غير السعوديين وغير تابعين لشركات عقارية محلية، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض و شرطة الرياض")الاقتصادية" 3/7/2008 )
وقال عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة إن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي في شرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.
ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة الغش والتدليس, وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.
وأكد العجلان أن اللجنة العقارية قد عممت على أصحاب المكاتب العقارية بالالتزام بما جاء في خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بمنع استخدام وسطاء عقاريين من غير السعوديين وتزويد اللجنة العقارية بأي معلومات بهذا الخصوص.
يذكر أن هناك عددا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية.
إلى ذلك طالب الوسط العقاري بوقف انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري أو دون هوية عقارية، والتي يطلق عليها تجار الشنطة حيث يديرها سعوديون غير مؤهلين ووافدون عاطلون من بعض الدول العربية.