صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 28 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 02/07/2008 م



معبرا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولمجلس الشورى .. عبد اللطيف الشلاش:
أنظمة التمويل العقاري ستدفع بالنشاط العقاري نحو آفاق جديدة وتحقيق تنمية مستدامة
"الاقتصادية" - من الرياض - 28/06/1429هـ
أعرب عبد الطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان عن بالغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله، ولمجلس الشورى بمناسبة موافقة المجلس على أنظمة التمويل العقاري في فترة قياسية، وهو الأمر الذي يعكس رغبة القيادة الجادة في وضع حلول لإنهاء أزمة السكن في المملكة. وتوقع الشلاش أن هذه الحزمة من الأنظمة ستعطي المستثمرين دافعاً أكبر لضخ استثماراتهم، وهو ما سيعود في المحصلة النهائية على مصلحة المواطن الباحث عن سكن.
وأكد عبد اللطيف الشلاش أن القطاع العقاري في المملكة سيشهد نموا غير مسبوق، حيث ستوفر آليات التمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية، موضحا أن عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة الأملاك ستتزايد كما ونوعا. ويرى الشلاش أن السوق العقارية السعودية ستصبح سوقا جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي إلى تحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط الذي يضمن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة العقارية المتطورة.
وفيما يتعلق بأثر صدور وتطبيق أنظمة التمويل العقاري بالنسبة للمشكلة الإسكانية، أوضح الشلاش أن السوق الإسكانية تعاني شح آليات تمويل المشاريع الإسكانية العملاقة المقرون بشح آليات تمويل المشترين بضمان دخولهم الشهرية، مؤكدا أن تفعيل هذه الأنظمة سيعالج هذا الشح وسيدفع بشركات التطوير العقاري لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمان لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من 20 سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية. وتوقع الشلاش أن تساعد الأنظمة الجديدة حين تفعيلها في كبح جماح التضخم في قطاع الإسكان، الذي يعده المختصون المتهم الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم في بلادنا واستنزاف مداخيل المواطنين والتأثير سلباً في مستوى معيشتهم.
واختتم الشلاش تصريحه قائلا إن "دار الأركان" من خلال وحدة التمويل العقاري، التي تحولت فيما بعد لتصبح شركة مملكة التقسيط، كانت سباقة في تقديم تمويل إسكاني لمدة 20 عاما حيث قدمت منذ عقد من الزمن قروضا لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن. تلك الفكرة الرائدة حفزت البنك العربي ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة "دار الأركان" و "مملكة التقسيط" لتأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) برأس مال ملياري ريال كأكبر شركة تمويل إسكاني في الشرق الأوسط، وانطلقت أعمالها في أوائل عام 2008.