السوق العقارية الخليجية تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية وتستقبل تدفقات جديدة لرساميل أ

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال السعودية - الثلاثاء, 27 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 01/07/2008 م -



صناديق سيادية ومستثمرون من آسيا وأوروبا مهتمة بعقارات المنطقة
السوق العقارية الخليجية تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية وتستقبل تدفقات جديدة لرساميل أجنبية
حسن أبوعرفات - من الدوحة - 27/06/1429هـ
لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة إقبالا من مؤسسات الاستثمار الأجنبية لاستطلاع فرص الاستثمار في عقارات الإمارات خصوصا، وباقي المنطقة بشكل عام، لبروز العقارات كأحد فئات الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين، خصوصا بعد التباطؤ في العقارات الأمريكية والأوروبية. وقال التقرير إن الإمارات، وبفعل الإصلاحات التي أدخلت على قوانين تملك العقارات ترافقها طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد، باتت ضمن الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات العقارية جنبا إلى جنب مع أسواق آسيا وجنوب أمريكا الناشئة التي أخذت تجذب الاستثمارات العقارية.
وذكر التقرير أن معظم الاستثمارات في دولة الإمارات ودول الخليج والشرق الأوسط تمت من قبل الشركات المحلية، ولاسيما كبريات شركات التطوير العقاري في دبي، مثل إعمار ونخيل ودبي القابضة، ومع تصاعد جاذبية الأسواق الناشئة في السنوات الخمس الماضية، أصبحت المنطقة فرصة ذهبية للمستثمرين من المؤسسات الغربية، حيث بدأت بالتوسع في أسواق العقارات في الإمارات. ومع هذا قال التقرير إن المؤسسات الاستثمارية الكبرى لا تزال تطالب بمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتشريعات، حيث لا تزال الصورة غير واضحة في بعض الأمور والجوانب، ومع ذلك فهناك إقبال كبير من قبل مؤسسات الاستثمار على المنطقة، واستثمار مبالغ طائلة.
وبين التقرير أن مؤسسات الاستثمار الأجنبية والصناديق العقارية في الشرق الأوسط لا تزال صغيرة من حيث الحجم على الرغم من الإمكانات الكبيرة، وأن تبدل البيئات الاستثمارية وعوامل سياسية واقتصادية أدت إلى تبدل الشكل التاريخي النمطي لجذب الشركات الاستثمارية أموال المنطقة للاستثمار في الخارج، ما أسهم في تركز لهؤلاء المستثمرين في الأسواق الأمريكية وأسواق المملكة المتحدة، وبعد ذلك في أوروبا وآسيا. أما الآن فيجد المستثمرون أنفسهم يعملون في طريق ذي اتجاهين بسبب زيادة تدفق الرساميل المؤسسية الغربية المتطلعة بشغف إلى أسواق الخليج، كما كان العكس في الماضي.

وبين التقرير إن قطاع العقارات بدأ يتكيف لجذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة الخليج، وما يدعم ذلك النشاط العمراني في المنطقة سواء في المباني السكنية أو التجارية ومباني المكاتب وكل الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة للاستثمار المؤسسي. إضافة إلى ذلك فالتركيبة الديموغرافية في المنطقة والتي تتميز بوفرة قاعدة الشباب تعرض فرصا مغرية لمستثمري القطاع العقاري، عدا الطفرة النفطية في منطقة الشرق الأوسط وما أحدثته من ازدهار ونهضة، ما يعني بالضرورة أن أكثر من نصف سكان المنطقة تحت سن الـ 20 عاما، وهذا التعداد الكبير من السكان سيدخل مجال الأعمال في يوم ما قريب، وبطبيعة الحال سيحتاج إلى سكن، وبعد الانتهاء من العمل سيحتاج إلى منافذ تجارية وترفيهية لقضاء أوقاتهم وإنفاق دخولهم القابلة للتصرف. وتعرف معظم الشركات الكبيرة، التي تمتلكها عائلات الأعمال، ذلك جيدا، فعلى الرغم من الجهود التي بذلوها في المشاريع المربحة في مجال التنمية العقارية وتجارة التجزئة على أرض بلادهم إلا أنهم يرون فرص أخرى جديدة لتزايد الإقبال على أصول العقارات سواء من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية أو الأجنبية كما أنهم يرغبون في فتح مجال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات.
وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين من خارج المنطقة دفع الشركات الاستثمارية إلى توسيع وجودها في المنطقة. وشدد التقرير على أن مستثمرين من منطقة آسيا وأوروبا يبدون اهتماما بعقارات المنطقة. كما تبدي صناديق سيادية، وصناديق معاشات التقاعد وصناديق الاستثمار العقاري وشركات التأمين اهتماما متزايدا كذلك.
وقد ذكر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات قد بلغت 18.67 مليار دولار خلال العام 2007، حيث احتلت الاستثمارات البريطانية المرتبة الأولى بقيمة 4.57 مليار دولار، وجاءت اليابان ثانية باستثمارات بلغت 3.87 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 2.07 مليار دولار. في حين احتلت الكويت المرتبة السادسة باستثمارات بلغت 670 مليون دولار السعودية في المرتبة السابعة بقيمة 650 مليون دولار.
وتنبع الدفعة القوية التي تلقتها النهضة العمرانية من خلال تحرير قطاع العقارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تتيح الوصول – من خلال فتح باب التملك - الباب أمام الكيانات الأجنبية سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات. ولعل ما قام به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال فتح باب تملك الأفراد والمؤسسات في مناطق محددة من الإمارة، ما أسهم في انفتاح السوق العقارية في الإمارات والمنطقة. حيث إن إلغاء القيود التنظيمية كان عاملا رئيسيا في ظهور الرساميل الخاصة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط.
إلى ذلك، أظهر تقرير أعدته مجموعة هيرميس أن سوق العقارات في أبوظبي ستشهد نمواً واسعا خلال السنتين المقبلتين لوجود موجة الاستثمارات ومشاريع التطوير التي شهدتها أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا النمو زيادة تراوح بين 20 و25 في المائة في الإيجارات السكنية بنهاية العام الحالي 2008 وزيادة إضافية بنسبة 15 إلى 20 في المائة في 2009.
وتشير الدراسة إلى أن الإمارة ستشهد نموا غير مسبوقا بالنسبة لعقارات السكن والعقارات التجارية والعقارات المخصصة لمتاجر التجزئة والعقارات الترفيهية، وبالأخص النقص في قطاع العقارات المخصصة للمتاجر، كما أن العوامل الثلاثة التي تسهم في النمو في هذا القطاع متوافرة وهي زيادة الثروة في الإمارة وارتفاع الطلب والأساسيات القوية للاقتصاد الكلي.
وتوقعت الدراسة أن تجتذب مشاريع كبيرة مثل جزيرة سعديات وجزيرة ياس، وشاطئ الراحة وجزيرة ريم موجة جديدة من السياحة مما سيسهم في زيادة الاهتمام بقطاع العقارات في أنحاء أبوظبي كافة.
ووفقا لآخر تقرير لرابطة الخليج لاستثمارات الرساميل المغامرة عام 2007 أن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة في صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة والرساميل الاستثمارية المغامرة في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضاعف عدد الصناديق التي جمعت رساميلها في هذه الفترة، حيث وصلت الصناديق إلى 22 صندوقا في عام 2007 مقابل 16 صندوقا عام 2006 و12 صندوقا قبل ذلك بعام، وبلغ متوسط حجم الصندوق المعلن في 2007 ما يقارب 274 مليون دولار في حين أن هذا الحجم عام 2005 وقف عند 204 ملايين دولار.
وبلغت إجمالي الأموال التي جمعت في 2007 نحو ستة مليارات دولار ، مقارنة بـ 2.4 مليار في 2005. ومن بين الصناديق الـ 22 التي جمعت أموالا في 2007 تم تأسيس 14 منها في 2006 وستة في 2007 واثنين في 2005. وفي 2005 استغرق إغلاق الصندوق ما بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، أما في 2007 فاستغرق الأمر ما بين ستة إلى 18 شهرا للإغلاق الأول.
وبرزت مصر كالوجهة المفضلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 2.3 مليار دولار تم استثمارها في العقد الماضي، وفي تقرير "زاوية" عام 2006 أن صناديق الأسهم العقارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بلغت 993 مليون دولار وهو 82 ضعف مقارنة بحجمها البالغ 12 مليون في 2002.
ووفقا لتقرير رابطة الخليج لاستثمارات الرساميل المغامرة فإن تطوير الفرص المتاحة لحركة الأموال وتحقيق العوائد تشكل تحديا كبيرا أمام النمو السريع لسوق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن العديد من مستثمري العقارات في الشرق الأوسط ينتظرون بفارغ الصبر تشريع تنظيم صناديق الاستثمار العقاري. وفي دبي وطبقا للقانون رقم 7 لعام 2006، فإذا لم يكن أمين الاستثمار إماراتيا بنسبة 100 في المائة فلا يمكن الحصول على الأصول العقارية خارج المناطق المخصصة في دبي. وبين التقرير أنه في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط هنالك عدد قليل جدا من الأصول التي يسهل الاستثمار الأجنبي فيها خارج المناطق المخصصة للاستثمار. ولكن المشكلة الرئيسة هي في إيجاد أصول مناسبة للصناديق العقارية.