جريدة الاقتصاديه
م.احمد البابطين - نائب المدير العام 27/06/1429هـ
ababatain@century21areez.com كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عدد من المشكلات التي تنخر في جسد السوق العقارية من مساهمات متعثرة وغيرها حيث تظهر تلك المشكلات نتيجة اختلال التوازن بين الموارد الاقتصادية والكم الكبير من السكان الآخذ في التنامي خلال السنوات الماضية, إضافة إلى أزمة ثقة حاصلة بسبب هذه المساهمات.
فالأسس العلمية لعلم الاتصال تشير إلى ضرورة إحداث التأثير في الرأي العام عن طريق التأثير في آراء أفراد عدة وأن أسهل طريق لذلك هو استخدام وتر المصلحة الذاتية الفردية فكلما كانت الرسالة مراعية للمصلحة الإنسانية وتتحدث عن الناس كانت مؤثرة وفاعلة.
وبالاعتماد على ما سبق ينصح خبراء الاتصال وأساتذة الإعلام أن تشمل الرسالة الإعلامية على قدر من التخويف, الذي نقصده هنا هو ليس ذاك النوع التخويفي المعروف بحذافيره إنما تضمينه في الخطاب الإعلامي ويقصد به حمل المتلقي على التفكير بما فيه مصلحته بعيداً عن "الدعايات المباشرة وغير المباشرة" للبعض.
أما في حال انتقلنا من جانب التنظير إلى جانب التطبيق نجد أن للنمو الاقتصادي دورا رئيسيا في حركة السوق العقارية سواء كانت سلباً (كالمشكلات العقارية) أو إيجاباً (كالمشاريع التنموية).
والنمو الاقتصادي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنفاق العام حيث يعرف الإنفاق العام بأنه مجموع المبالغ المالية التي تقوم الدولة بصرفها على عدة أوجه في مجالات تنموية مختلفة ( اقتصادية، ثقافية، اجتماعية... الخ ).
ما يهمنا منها هو الإنفاق على مجال التنمية الاقتصادية وتعني عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة زمنية معينة على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر.
وتعتبر ذات أهمية للأسباب التالية:
1- زيادة الدخل الحقيقي للمواطن.
2- توفير فرص عمل للمواطن.
3- تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الطبقية ضمن المجتمع.
4- تحقيق الأمن القومي للدولة.
ولكن لتنمية اقتصادية سليمة لابد من توافر المتطلبات التالية:
1- توفير البيانات والمعلومات اللازمة.
2- التخطيط السليم والمدروس.
3- توفير الموارد البشرية المتخصصة.
4- نشر الوعي التنموي بين المواطنين.
هذا ويتم معرفة وقياس أي خطة تنموية اقتصادية عبر طريقين رئيسين هما:
1- دليل التنمية البشرية.
2- متوسط دخل الفرد.
ولأن العقار يعتبر عصبا رئيسيا ضمن أي اقتصاد محلي أو عالمي عليه نلاحظ الارتباط الوثيق ما بين حجم الإنفاق العام والعقار فالنمو العقاري مرتبط أساساً بزيادة الإنفاق العام, الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد المحلي وبالتالي الدخل الفردي إلى مستويات تحفظ الحقوق والمعيشة الإنسانية بكرامة.
نائب المدير العام
شركة سنشري 21 أريز العقارية