12 مقترحا لتمويل مساكن المواطنين

جريدة الاقتصاديه
فهد بن عبد الله القاسم - - - 26/06/1429هـ
fahad@amwal.com.sa

الحدث :
دعوة كريمة وصلتني للمشاركة في ندوة "الاقتصادية" حول "تمويل الإسكان.. المشكلة والحلول"، وقد شارك في الندوة مجموعة متميزة من المتخصصين في مجالات تمويل الإسكان من النواحي الهندسية والتمويلية والتطويرية والتشريعية.. من أصحاب الخبرة والأكاديميين وطرح خلال الندوة العديد من الأفكار والمقترحات الإيجابية والفعالة وإن لم تخل من بعض الشطحات هنا وهناك ومن ضمن ما قيل: تنويع دخل الأفراد، قيام الأفراد بالعمل الإضافي، زيادة الرواتب.

التعليق:
موضوع أزمة السكن الحالية التي يعانيها أكثر من نصف المواطنين السعوديين أحد أبرز الموضوعات المضحكة المبكية في هذا الزمن، ولا أريد أن أختزلها في تمويل المسكن فقط، وما يدعو للعجب كثير وللضحك المبكي أكثر، من ذلك:
أننا نمثل أغنى دولة في المنطقة.
أننا نملك أكبر رقعة أرض بيضاء في الجزيرة.
أننا أكثر دولة تمنح الأراضي في العالم.
أن فائض الميزانية خلال العامين السابقين فقط، يكفي لبناء بيت لكل مواطن.
أن السيولة النقدية في المملكة أكثر من مثيلاتها في المنطقة مجتمعة.
ومع ذلك فقد بقيت أزمة السكن تستشري في المملكة منذ 20 عاماً أو أكثر ويطالب الكثير بحلول جذرية خلال أعوام قليلة!!! ليس هناك وصفة سحرية فعالة يمكنها حل المعضلة في يوم وليلة، كما أنني متيقن بأن الحل ليس في اتجاه واحد ولكنه يكمن في حزمة متكاملة من القرارات والفعاليات التي تمثل برنامجاً متكاملا لحل مشكلة تمويل المسكن للمواطنين.
ولعلي هنا أسهم بطرح مجموعة من الأفكار التي قد تشكل نواة لبرنامج لحل أزمة تمويل المسكن للمواطنين، ومن هذه الأفكار التي قد تشكل حزمة الحلول أو بعضا منها ما يلي:
إيقاف منح الأراضي، وبدلا من المنح يتم البيع بالسعر العادل، ويتم به تمويل صندوق التنمية العقاري.
إنشاء مجمعات سكنية خارج المدن على أراض رخيصة القيمة.
تحفيز البناء الجماعي الأقل تكلفة والأعلى جودة والأقل خطأ.
دراسة تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها.
عمل مسابقات لتصميم المسكن الميسر.
بحث سبل تخفيض تكاليف بناء المساكن.
فرض رسوم على الأراضي البيضاء (لصالح صندوق التنمية العقاري).
زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري.
تغيير سياسة صندوق التنمية العقاري والتحول لمنح المساكن ( أرض ومبنى ) بدلا من تمويل البناء.
حل مشكلات إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد لتشجيع المطورين على بناء المساكن للتأجير.
إيجاد حل للتعامل مع الملاك الذين لا يدفعون أقساطهم السنوية.
توعية المواطنين بمواصفات المسكن الاقتصادي، وعدم المباهاة، وتغيير العادات التي تفرض قيودا على تصميم وتنفيذ المساكن.
ختاماً.. أعتقد أن النظرة الإيجابية حقا تتمثل في وجهة نظر مختلفة، فالقضية مثلما هي تمثل مشكلة إلا أنها في ذات الوقت تمثل فرصة.. وفرصة حقيقية وكبيرة.. فإذا توافر الطلب المتوقع والسوق الجاهزة يقابلهما السيولة العالية المتوافرة في المملكة فلماذا لا يكون الحل في تأسيس بنك متخصص في تمويل المساكن، برأسمال ضخم يزيد على 10 مليارات ريال، وهذا البنك يمول المساكن للأفراد والشركات وكذلك لصندوق التنمية العقاري، بل ولماذا بنك واحد لماذا لا يؤسس أكثر من بنك؟ ولا شك عندي في تغطية رأسمالها أضعافا مضاعفة إذا تم طرحها للاكتتاب العام