جريدة الشرق الاوسط
توجه عدد العاملين في السوق العقارية إلى شراء المباني القديمة وإعادة تأهيلها وبيعها مرة أخرى (تصوير: خالد الخميس)
الرياض: غادة الحوشان
دفعت الحركة العقارية في السعودية إلى بروز أسواق لمنتجات عقارية جديدة، شهدت طلباً كبيراً من قبل المستهلكين كبديل للمعروض الذي يشهد تناقصاً في الكم والكيف خلال الفترة الماضية.

فقد شهدت السوق العقارية انتعاش أسواق المساكن والمنازل القديمة، التي يتم إعادة تجديدها وترميمها من قبل شركات ومؤسسات وافراد على حد سواء، وذلك لإعادة بيعها بنفس أسعار المساكن الجديدة في السوق العقارية، وذلك بعد إضافة تحسينات جديدة على المبنى الخارجي والديكور الداخلي لتلك المساكن.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها شهدت إقبالا متوقعا، حيث يرى خبراء عقاريون ومعماريون أن ذلك الإقبال، لم يأت نتيجة جودتها أو جودة التحسينات التي أجريت، وانما نتيجة عدم وجود مساكن جديدة بنفس التصاميم السابقة التي لا تزال تشكل مبتغى الكثير من المستهلكين.

بالإضافة إلى المواقع التي تقع فيها تلك المنازل المجددة، والتي تكون في الغالب بالأحياء السكنية داخل المدن، وتكون قريبة من جميع الخدمات، كالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى المستشفيات والأسواق، الأمر الذي يعطي ميزة إضافية لتلك المنازل.

في حين يرى عقاريون أنه مما يؤخذ على تلك المساكن أنها تعرض للبيع بأسعار مرتفعة الثمن، رغم عمرها الانشائي، الذي يعود في بعض الأحيان الى عشرين عاما.

وعلق مختصون في السوق العقارية الى أن هناك غيابا للأنظمة التي تحكم الوضع العقاري، مشيرين الى وجوب سن أنظمة تنظم عملية البيع والشراء التي تصب في مصلحة المستثمر والمستهلك.

وذكر عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لـ«الشرق الأوسط» ان استغلال البيوت القديمة وإعادة ترميمها له مزايا إضافية، يساهم في خفض الأسعار ويسد العجز الحاصل في المعروض من العقار، مبينا أن اعادة ترميم البيوت القديمة ستزيد من عملية العرض مما يساهم في سد حاجة الطلب والمحافظة على التراث المعماري.

في حين قال المهندس حامد القحطاني: ان عملية اعادة ترميم المنازل القديمة تتمحور في أحياء المباني القديمة، وهي طريقة موجودة في كل أنحاء العالم، حيث تلجأ كثير من الدول المتقدمة إلى أحياء البيوت القديمة، وإعادة ترميمها بهدف انعاش السياحة، وإن إهمالها سيؤدي إلى تحول تلك البيوت والأماكن الى مرتع للعمالة السائبة.

ويؤكد القحطاني ان إعادة فكرة الترميم والتجديد، تعتبر صناعة رابحة جدا، بغض النظر عن التكلفة البسيطة التي تنفق لإعادة الترميم، ويساهم إلى جانب ذلك قضية الربحية في صناعة الترميم، خاصة مع وجود عروض عقارية ضئيلة مقابل الطلب، وهو الذي يتزايد بارتفاع ونمو تعداد السكان.

وأشار القحطاني إلى أن هذه التجارة لا تخضع او تندرج ضمن لوائح تسعيرية، وإنما تدخل تحت مظلة الأسعار في السوق العقارية، ولا تعيش في معزل عنها، مما يخضعها لتداولات السوق، مبيناً أنه متى ما ارتفعت السوق العقارية، ارتفعت تلك العقارات ومتى انخفض المعروض العقاري انخفضت معه أسعار المساكن المجددة.

وحول وجود استغلال من قبل العاملين في قطاع المنازل والمساكن المجددة ذات الأساسات الهالكة والتي تباع بنفس سعر البيوت الجديدة ذات الأساسات الجديدة المتماسكة، يعود المهندس القحطاني بتوضيحه انه لا يوجد في عملية البيع اي استغلال للمواطن المحدود الدخل مهما كان هامش الربح من خلال أي نسب سواء 10 في المائة، أو 100 في المائة أو 200 في المائة، فالربح عملية تخص التاجر.

وأوضح أن النظام في السعودية لا يخضع محترفي هذه الصناعة الى حد ربحي معين يقف عنده التاجر، فيكون الربح على حسب رغبة التاجر، ولا يمكن تقييده من خلال اي جهة، عبر التحكم بهامش الربح، حيث ان هذه الصناعة لا تدخل في مواد السلع الأساسية كالغذاء ليستغلها التجار. وأكد القحطاني ان السوق طلب وعرض والبيوت المرممة تخضع للسوق العقارية فهي نوع ونشاط من الأنشطة العقارية، التي تدخل ضمن إطار الصناعة العقارية.

وحول توقعات ارتفاع أسعار العقار بين العجلان أنه لا احد يستطيع ان يتنبأ بالدقة، هل سينخفض العقار، أم سيرتفع في المستقبل، وإنما يخضع السوق للمؤشرات الاقتصادية المدعومة بالنمو البشري وبحكم قوة ومتانة القطاع العقاري، لافتاً الى أن كل الدلائل تشير الى أن القطاع العقاري قطاع واعد وهو اقرب الى استقرار أسعاره من ان ينخفض مستقبلا.

ونفى العجلان الشائع بأن السعودية هي أغلى منطقة سكنية في العالم، مبيناً أن وجود دول مجاورة تفوق السوق العقارية السعودية من ناحية ارتفاع الأسعار في المنتجات العقارية السكنية. وأضاف العجلان أن الرهن العقاري المتوقع إقراره في الفترة المقبلة، سيعمل على ضخ المزيد من الأموال في قطاع العقار، مما يزيد من الطلب عليه، مشيرا إلى انه لا يعتبر الرهن العقاري مؤشرا على إخماد او زيادة أو اشتعال الأسعار.

ويؤكد العجلان ان دعم الدولة لمواد البناء، سيساهم في خفض أسعار تكلفة البناء وليس في خفض سعر العقار، ولم تتم مناقشة ذلك في الغرفة التجارية إنما تم بحث الرهن العقاري فيها.

وابان العجلان أن عدم وجود رقابة حكومية على تجارة العقار ساعد على وجود عملية استغلال من قبل بعض الدخلاء على السوق العقارية، بالإضافة إلى غياب الأنظمة العقارية التي تتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها السعودية.

وأكد العجلان ان السوق العقارية في السعودية تحتاج بشكل ملح الى أنظمة تؤطر المعاملات العقارية وتضمن حقوق المتعاملين في السوق العقارية وتيسر وتسهل المعاملة في تجارة العقار، واهم هذه الأنظمة هي نظام السجل العيني، ونظام الرهن العقاري ونظام التأجير وهو نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تثمين العقارات، التي تساعد على تقييم المنازل المجددة، حتى تشمل السوق العقارية الأسعار العادلة.