صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الصناديق الاستثمارية العقارية - السبت, 24 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 28/06/2008 م -



غدا مناقشة الصيغة النهائية للأنظمة العقارية .. أبو غرارة لـ "الاقتصادية":
أحكام نظام الرهن العقاري استحضرت أزمة الرهون الأمريكية
محمد السلامة - من الرياض - 24/06/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية التي وقعت في الولايات المتحدة ودول عالمية أخرى، وذلك بإقرارها بعدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده.
وأوضح أبو غرارة أن العالم أخذ العبرة من المقرضين الذين اندفعوا في منح الديون مما عرض الأسواق إلى مخاطر كبيرة، حيث تسببوا في أزمة عالمية نشأت عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس بعناية، منوّها إلى أن مشاريع الأنظمة الجديدة أخذت في الحسبان المخاطر التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية كافة، وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها، ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه. وأكد في هذا الصدد أن المملكة أخذت الأنظمة بأسلوب متوازن في منح القروض لتحمي المواطن أولا وتحمي الاقتصاد الوطني.
ويستمع مجلس الشورى غدا لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية التي وقعت في الولايات المتحدة ودول عالمية أخرى، وذلك بإقرارها بعدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده.
وأوضح أبو غرارة أن العالم أخذ العبرة من المقرضين الذين اندفعوا في منح الديون وأخذوا مخاطر الكبيرة وكيف هزت أخطاؤهم أسواق المال، حيث تسببوا في أزمة عالمية نشأت عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس بعناية، منوها إلى أن مشاريع الأنظمة الجديدة أخذت في الحسبان المخاطر التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية كافة، وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها، ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه. وأكد في هذا الصدد أن المملكة أخذت الأنظمة بأسلوب متوازن في منح القروض لتحمي المواطن أولا وتحمي الاقتصاد الوطني.
ويستمع مجلس الشورى غدا لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة، تمهيدا لطرح هذه الأنظمة بالصيغة النهائية للتصويت عليها. ومعلوم أن أربعة مشاريع جديدة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية دخلت تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة، بعد أن أنهى المجلس في وقت سابق مناقشة جميع موادها، وهي: مشروع نظام التمويل العقاري ويقع في 16 مادة، نظام مراقبة شركات التمويل وجاء في 41 مادة، نظام التأجير التمويلي واشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة.
وهنا عاد أبو غرارة ليؤكد أن أنظمة التمويل العقاري تقدم للوطن والمواطن تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، مبينا أن اللجنة المالية في مجلس الشورى وضعت ـ مستعينة بآراء أعضاء المجلس ـ تعديلات حيوية على هذه الأنظمة، وتتلخص في أن هذه الأنظمة استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كذلك عالجت الأنظمة الجديدة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وتتمثل هذه المشكلة في الإيجار التمويلي، وهذه المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية، كما استحدثت الأنظمة العقارية معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.
وحول ما تم من تعديلات على مواد هذه الأنظمة عقب مناقشتها من قبل أعضاء المجلس، أفاد رئيس اللجنة المالية أن تعديلات مجلس الشورى تناولت جوانب مهمة من هذه الأنظمة الجديدة، منها تخفيف الأعباء التأمينية التي تلحق المواطن من جراء تطبيق الأنظمة، حيث جعلت اللجنة المالية التأمين اختياريا. وبذلك فسيكون الممولون بالخيار بين التأمين على ما يقتنعون به من المخاطر وسيكون لذلك تأثير مباشر في حقوق المواطنين خصوصا من ناحية التسعير.
كما تم تنظيم مشاركة الهيئة العامة للإسكان في أنظمة التمويل العقاري باعتبارها جهة تستطيع الموازنة بين احتياجات المواطنين والسياسات المالية في الدولة، وبالتالي سيكون للهيئة دورها الكبير في معرفة احتياجات المواطنين الإسكانية لأنها سلطة حكومية متخصصة وستقوم بدورها في تحسين جودة المساكن والإسهام في حماية سلامتها. وأيضا تم تدقيق كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بها أنظمة التمويل العقاري، "فالمملكة تطبق الشريعة ولدينا في مجلس الشورى الكثير من المتخصصين في الفقه والأحكام الشرعية وقد أدلوا بآرائهم في مختلف مواد النظام، وقامت اللجنة المالية بالاستعانة بالمختصين في تحسين الصياغة".
وأكد أبو غرارة أن الأنظمة الجديدة راعت تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر، وسيترتب في هذا تحسن أسعار التمويل. وستؤثر الأنظمة الجديدة كذلك بشكل كبير على الإسكان، حيث ينتظر أن تؤدي إلى إقبال كبير من المستثمرين في بناء المساكن وتحسين جودتها.
وفي إطار إعداد الأنظمة، قال أبو غرارة إن اللجنة المالية تلقت أكثر من 270 مداخلة وملحوظة من أعضاء المجلس حيال الأنظمة العقارية الأربعة مع إنهاء المجلس مناقشة موادها أخيرا، مشيرا إلى أنها عملت على دراسة هذه المداخلات وإعداد تقريرها النهائي حولها تمهيدا لعرضه أمام المجلس فور الانتهاء من مناقشة مشروع نظام التنفيذ والذي أنهى الأعضاء مناقشة مواده الأسبوع الماضي.