مدينة لإعادة توطين سكان المناطق العشوائية بجدة بمساحة 110 ملايين متر مربع

مدينة لإعادة توطين سكان المناطق العشوائية بجدة بمساحة 110 ملايين متر مربعالجمعة, 27 يونيو 2008
وائل وهيب - جدة


وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تأسيس شركة جديدة تابعة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني باسم شركة «وادي العسلاء» لتتولى تنفيذ مشروع سكني ترفيهي تبلغ مساحته الإجمالية 110 ملايين متر مربع.. وتقدر تكاليف تطوير المشروع أكثر من 1.2 مليار ريال. حيث يقع مشروع وادي العسلاء شرق الخط السريع وتعتبر المنطقة التي سيقام عليها المشروع عبارة عن وادٍ صحراوي تحيط به الجبال، ويبلغ طوله 11 كيلومترا وبعرض يتفاوت بين 1500 و2500 متر، ويتكون المشروع من جزئين «سكني وترفيهي».
وقال المهندس عادل فقيه أنه نظرا لطبوغرافية المنطقة المنبسطة بين سلاسل من الجبال، فسيؤخذ في الاعتبار عند إعداد التصاميم النهائية مجاري السيول ووضع الحلول الهندسية والفنية لحماية عناصر المشروع من جهة، والاستفادة من تلك المياه من جهة أخرى. كما ذكر المهندس عادل «أمين محافظة جدة» في التصور المبدئي الذي أعدته الأمانة حول مشروع وادي العسلاء، أنه ستتم الاستفادة من مياه بحيرة الصرف الصحي بعد معالجتها لإنشاء بحيرات صناعية إضافة إلى مجمعات سكنية للإسكان الميسر، ومتنزهات برية وحدائق عامة متخصصة حيث أعدت الأمانة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة المخطط العام للمشروع، بهدف إيجاد فرصة ترفيهية موازية للكورنيش على الجانب الشرقي من محافظة جدة إضافة إلى إحياء منطقة شرق الطريق السريع، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، وأخيرا الاستفادة من مياه الصرف الصحي.
ويتكوَّن المشروع من 8 أجزاء، وهي الضاحية الصحراوية، والضاحية المائية، والمتنزه الوطني، والمنطقة الرياضية، ومواقع لاستخدامات مراكز البحث إضافة إلى ملاعب رياضية صحراوية، وسوق محلي، ومجمعات للإسكان الميسر حيث سيتم تخصيص الضاحية الصحراوية للتطوير العمراني بشكل يتناسب مع البيئة الصحراوية في حين سيستفاد من الضاحية المائية في تصميم مجموعة بحيرات ذات صورة طبيعية تتطابق في شكلها وعناصرها مع البحيرات الطبيعية التي تتواجد في الصحراء.
ويعتبر المتنزه الوطني بمثابة المتنزه الترفيهي التثقيفي لإضافة نوعية جديدة من التشكيل الحدائقي، وتستخدم المواقع البحثية من الجهات التي تحتاج إلى إجراء دراسات وبحوث مثل كلية الصيدلة، والمستشفيات التأهيلية، والمرصد الفلكي، ومركز أبحاث وزارة الزراعة أو الجهات الأخرى التي لها علاقة بالحياة الفطرية. وأشار فقيه في التصور المبدئي إلى أن مجمعات الإسكان الميسر سيتم استخدامها لتوفير السكن المناسب لمختلف الفئات، وإعادة توطين سكان المناطق العشوائية التي سيتم تطويرها إضافة إلى إنشاء سوق محلي حيث سيتم استثمار مرافق الأمانة لصالح المشروع حسب مخرجات الدراسات المالية والجدوى الاقتصادية.
كما يجري حاليا نقل ملكيات بعض المواقع إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وسيتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الدراسات المالية والتمويلية والعقارية لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير هذه المنطقة المقترحة للمشروع، وطرح جزء منها أو كلها للاستثمار بالتأجير أو المشاركة، وبموجب الشروط والمواصفات التي ستضعها للتأكد من تنفيذ المشروع بما يحقق النفع العام للمدينة.