صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 21 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 25/06/2008 م -
تسويق المساهمات لا يعني نهاية الأزمة.."بل زيادة الطين بلة"
عبد الملك بن عبد الله الروق - - 21/06/1429هـ
info@reowns.com قرأت في "الاقتصادية" في عدد أمس الأول مقالا لخالد شاكر المبيض - المدير العام– الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات. في البداية أشكر الكاتب على هذا الطرح المميز الصريح من عقاري يقود إدارة تنفيذية لشركة لها بصمة في خدمة القطاع العقاري, أشكر لك هذا التوضيح للمساهم.
ذكر الكاتب يتبادر دائما إلى ذهن القارئ لخبر أو إعلان البدء بتسويق أرض مساهمة عقارية, أن نهاية الأزمة لتلك المساهمة وتصفيتها باتت وشيكة ومعاناة المساهمين ستنتهي، ولكن للأسف الواقع دائماً يختلف عن المأمول أو المتوقع حيث يصطدم المسوق بواقع السوق، فمن المهم أن يتم عمل دراسة تسويقية قبل طرح أي مخطط أو أراض للبيع وذلك بدراسة عدة عوامل ومنها التوقيت وحاجة السوق والفئة المستهدفة بحيث لا يكون التسويق ارتجاليا, كما يحدث للأسف مع كثير من المساهمات العقارية.
الأخ العزيز عبارة (يصطدم المسوق بواقع السوق) من هو المسوق وأين السوق؟؟ (العملية لا نتائج لها إلا خروج المساهمين يد للخلف ويد للأمام).
وحسب توضيح الكاتب في ظن الكثيرين من ملاك المساهمات العقارية المتعثرة والمتأخرة مع الأسف أن مجرد الإعلان في الصحف عن بدء البيع لأرض (لمحل النزاع بين المساهمين وصاحب المساهمة ) هو ما سيفتح عليه نافذة من طلبات الشراء أو أن ذلك سيعطي (إبرة مسكن) لمساهميه ولكن ما يحصل هو إضرار بالمساهمة, وبتبرير الكاتب حيث إن كثرة عروض البيع.
أبين لك أخي, كلامكم منطقي بأسلوب تسويقي مدروس ومنها التوقيت وحاجة السوق والفئة المستهدفة، وهذا لا ينطبق على منتج وعودة تكررت مع المساهمين عدة مرات بل آلاف المرات, وأحب أن أبين لك ولعموم المساهمين أن يحذروا الوقوع بالفخ مرة أخرى, أن الإعلان في الصحف عن بدء البيع لأرض (لمحل النزاع بين المساهمين وصاحب المساهمة ) (هو إعلان عن تبرئة ذمة مالك المساهمة شخصيا .. أكرر شخصيا) بحجة أنه عمل مزاد ولم يتم التصفية .. أكرر لم يتم التصفية, لوحظ في بعض المزادات (الحراج) أسلوب تحديد سعر بعد المزاد, وآخر مزاد في مدينة معينة كان سعر السكني فاق سعر أغلى منطقة سكنية علي ضفاف أحلى شاطئ في جدة والشرقية.
كما ذكرت أصبح التسويق ارتجاليا من صاحب المساهمة ومديرها كما يحدث للأسف مع كثير من المساهمات العقارية.
وخصوصاً مع ما يذكر عن تأسيس لجنة حكومية لإجبار أصحاب المساهمات على التصفية سيؤدي إلى كثرة العروض والذي من شأنه تعقيد المشكلة وسيتسبب في انهيار أسعار الأراضي بسبب كثرة العرض وقلة الطلب مع أنها ظاهرة صحية.
أوضح لك أخي أن اللجان الحكومية تستطيع بإجبارها أصحاب المساهمات على التصفية سيؤدي إلى ارتفاع العروض أمام الطلب، والذي من شأنه تعقيد المشكلة مراعاة منها حفظ حقوق المساهمين لكون اللجان تنفيذية.
سبق أن طرح موضوع لنا بشأن المساهمات المتأخرة والمتعثرة في طرح سابق حيث بادرنا بفكرة إدارة المساهمات المذكورة بشكل مؤسسي بعيد عن اللجان, بترشيح خبراء في التثمين والتسويق والتمويل العقاري وإعطاء الحلول بين المساهمين وتقريب وجهات النظر, والعملية مطبقة الآن ويقودها رجال عقاريون مشهود لهم بالصلاح والخبرة يبرئون ذممهم مع الله ومن ثم المساهمين.
إن إلزام أو الضغط على أصحاب المساهمة بالتصفية بشكل مباشر إيجابي ومطلوب ويجب إيقافها( إيقاف عدم التصرف من مدير المساهمة ) من جهة الاختصاص أو من الحاكم الإداري لكل مدينة ومنطقة إذا تبين تعثر أو تأخر لحفظ الحقوق مع مراعاة كل حالة بالاستعجال بالنظر بها قضائيا أو إداريا.
إن دراسة كامل المساهمات وإيجاد حلول بديلة للتصفية بالبيع أو توزيع أراض على المساهمين, لابد أن تتولاها جهات اختصاص غير الإدارة الأولى المتخبطة التي اقتصر دورها علي التخطيط أو التطوير بدون دراسات ولا جدوى كان هدفها الرئيس جمع المال بدون رقيب ولا حسيب, متجاهل الأنظمة المتطورة الآن وهي أنظمة معمول بها، وتم التحدث عنها في ملتقى العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل الذي عقد في مدينة جدة ورعاه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة 19 محرم 1429هـ الموافق 28 يناير 2008.
وقدر المشاركون في ملتقى العقاريين والذي تشرفت بإدارته مشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث في مجال صناعة العقار حجم المساهمات العقارية المرخصة والوهمية بأكثر من 30 مليار ريال منها 20 مليارا للمساهمات العقارية غير المرخصة والمتعثرة وعشرة مليارات ريال للمساهمات المرخصة والمتعثرة في وزارة التجارة.
رئيس خط التطوير للاستثمار والتمويل العقاري
0