جريدة الاقتصدايه
علي القحطاني - من الرياض - 20/06/1429هـ
أكد عبد الحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية وعضو الجمعية السعودية لعلوم العقار، أن من أسباب وجود شح في متطلبات السوق العقارية السعودية، يعود للعديد من الأسباب التي من أبرزها عدم إيجاد تعليم عقاري متخصص لتوفير كفاءات وطنية محترفة لمواجهة تطور صناعة العقار.
وأوضح الزامل أن عدم إيجاد تعليم عقاري متخصص أوجد عددا من العقاريين قليلي الخبرة الذين طرحوا بعض المساهمات التي لا جدوى منها، مثل أن تكون خارج النطاق العمراني والتي تتأخر تصفيتها، مما أثر في صناعة العقار والمستثمرين فيه، إضافة إلى الدخلاء على السوق العقارية الذين أحدثوا نوعا من الفوضى بين أوساطها، وعدم وجود خبرات متخصصة في النشاط العقاري.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية على أن تطوير التعليم العقاري سيزيد من بث الوعي الثقافي العقاري لدى أفراد المجتمع على حد سواء لتحقيق التكامل وتكوين رصيد معرفي غني من خلال البرامج المتخصصة التي توجدها المعاهد والكليات العقارية المتخصصة، مشيرا إلى أن التعليم العقاري يمثل أهمية كبيرة في صناعة العقار و تطويره إذا ما علمنا أن سوق العقارات تؤثر وترتبط -سلبا أو إيجابا - بأكثر من 100 نشاط اقتصادي ينعكس على مئات المهن في القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن لغياب التعليم العقاري دورا في التخبطات التي مرت بها السوق العقارية في كل مجالاتها خلال السنوات الماضية والتي من ضمنها المخططات الإسكانية، توزيع الخدمات، والمساهمات العقارية.
وقال الزامل إن النشاط العقاري يفتقر إلى قلة الموارد البشرية والأكاديمية المؤهلة وقلة الباحثين المتخصصين في النشاط العقاري لأن أغلب الشركات العقارية تفتقر إلى توفير كفاءات وطنية احترافية متخصصة لمواجهة تطور صناعة العقار المتنامية بتأصيل وتنظيم صناعة العقار على أسس علمية مهنية.
وذكر الزامل أن الخسائر الكبيرة بسبب عدم إيجاد تعليم عقاري متطور زاد من عدد الداخلين على العقار والتي بدأت تظهر على سلبياتهم على أرض الواقع من خلال المساهمات المتعثرة، لذلك أصبح المجتمع السعودي لديه الدراية الكبيرة بحجم الخسائر الفادحة في النشاط العقاري مع غياب التعليم العقاري وهذا يعود إلى أن التعليم العقاري لو طبق سوف يكون هناك تصحيح كبير للمفاهيم العقارية المتداولة بين الناس التي كان من أبرزها المساهمات العقارية والتي كلفت المليارات من الريالات، والتخطيط الخاطئ للأراضي.
وتطرق الزامل إلى أن الوسطاء العقاريين هم الركيزه الأساسية في النشاط العقاري وغياب التعليم العقاري المحترف لديهم سيزيد المشكلة الإسكانية حيث إن هناك إلحاحا من عدد من رجال العقار المعروفين بإنفاق ما بين 10 و15 في المائة من الأرباح على التدريب وهذا يعود إلى أن عدد المتخصصين في النشاط العقاري لا يتعدى 5 في المائة مما يعني أن السوق تحتاج إلى إعادة تأهيل البقية أو إحلال عمالة سعودية مدربة بدلا من الموجودة في السوق والتي تعمل بشكل عشوائي وغير متخصص.
وأوضح أن التعليم العقاري سيرفع حالة الوعي لدى الكثير من العاملين في النشاط العقاري سواء من المشترين أو المساهمين وذلك من خلال إيجاد الكليات والمعاهد المتخصصة العقارية، مضيفا "من خلال معرفتنا بالسوق العقارية نجد أن هناك تحركات عقارية سواء من القطاعين العام والخاص إلى إيجاد تعليم عقاري متخصص يسعى لدراسة السوق والمتطلبات التي يحتاج إليها ويتلافى السلبيات ويجعل العقار ناجحا والمطلع في السوق العقارية يرى أن هناك تحركات من خلال افتتاح تخصص للماجستير في جامعة الملك سعود عن التطوير العقاري وهناك بعض الكراسي لدراسة متطلبات المسكن السعودي، وغيرها الكثير كما أن الجامعات الأهلية في المملكة تدرس إضافة تخصص التطوير العقاري إلى تخصصاتها من أجل تلبية متطلبات الشركات العقارية وإقامة بعض الدورات التي تهم الشأن العقاري.