سماسرة العقار يشعلون المخططات العشوائية في مختلف المناطق
الثلاثاء, 24 يونيو 2008 جريدة المدينة
سعيد الزهراني - الطائف


بالرغم من قرار منع إصدار الصكوك للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني في المدن والقرى.. إلا أن العديد من المكاتب العقارية الوهمية وغير المرخصة في الطائف لازالت تنتشر في العديد من الأماكن، حيث يقوم هؤلاء السماسرة بفتح مكاتب عقار في الأراضي البيضاء والبدء بالبيع من خلال حجج وصكوك قد تكون غير صحيحة أو أنها صكوك زراعية لا تصلح أن تكون أراضيها سكنية.
أساليب مختلفة يختلقها أصحاب هذه المكاتب من خلال دعوة بعض المسؤولين أو الاعيان للشراء في هذا المكان أو ذاك، لأن قيام أحد هؤلاء بالشراء يعطي انطباعا بأن الأمور سليمة ويتحول عقد الشراء للشخص المعني إلى صك إقناع للجميع حيث يتم إبرازه لكل شخص يحاول الشراء.. والغريب أن الكثير من المواطنين لازالوا يصرون على أن التعديات هي الحل الوحيد للحصول على الأراضي من خلال الشراء في هذه المواقع بموجب عقود.
يقول أحد المواطنين إنه قام بشراء أرض في أحد المواقع بموجب عقد نظامي من أحد المكاتب المنتشرة في المخطط وتفاجأ بعد ذلك بالإزالة من قبل الجهات الرسمية وفشل في الحصول على أمواله من البائع.. وقال مواطن آخر إن المشكلة أن الجهات الرقابية غائبة تماما كما حدث الآن أسفل عقبة الكر التي تربط الطائف بمكة المكرمة حيث استغل البعض إغلاق طريق الهدا خلال الفترة الماضية وتم بيع كافة المنطقة التي تضم آلاف القطع السكنية مما يوجد المزيد من العشوائيات والمشكلات مستقبلا. وأضاف: من المفترض أن يكون هناك رقابة من أمانة العاصمة المقدسة حفاظا على الأراضي الحكومية وحفاظا على أموال المواطنين الذين يدفعون أموالهم في أراضٍ دون صكوك رغم أن التعليمات تمنع استخراج الصكوك نهائيا.. ويشير سعيد عبدالرحمن إلى أن ترك الأمر على هذا المنوال من شأنه القضاء على الأراضي البيضاء وزيادة العشوائيات في كافة المناطق وحرمان المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على منح الأراضي من الدولة.
وتابع: مثلا على امتداد طريق الجنوب الذي يربط الطائف بالباحة هناك آلاف الأراضي التي تكفي جميع المتقدمين للحصول على منح إلا أن التعديات هي المشكلة، حيث لازال الوضع قائما فالكل يريد أراضي بمئات الأمتار من خلال التعدي وإيجاد حجج أنها للقبيلة الفلانية أو غيرها مما يحرم المجتمع من التطوير والحصول على المنح المختلفة في كافة المواقع.
وتطرق إلى نقطة مهمة جدا وهي أن بعض المسوقين لهذه المخططات يقنع المشتري بأنه سيقوم بحمايته من جميع معارضات المواطنين ولا يستطيع حمايته من الدولة، وهو ما يؤكد أن الأراضي حكومية.. ومثل هؤلاء يجب محاكمتهم لاعتدائهم على أملاك الدولةه دون وازع من ضمير أو دين.
أما رجل الأعمال أحمد الشهيب فيقول: من وجهة نظري أن المخططات العشوائية يسوق لها من قبل أصحابها أو المعتدين عليها بطريقة تجذب شريحة من المجتمع تنساق وراء الدعايات الرنانة وبعد البيع يختفي هذا أو ذاك وينتقل إلى مواقع أخرى ليمارس نفس الدور، والحل هو تشديد الرقابة على الأراضي البيضاء ومن ثم البدء بتخطيطها وتوزيعها على المواطنين من مستحقي المنح من أجل القضاء على أزمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر.
أما أحمد العبيكان «رجل الأعمال ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف» فقال: يلجأ العديد من المواطنين إلى هذه الأراضي من أجل عدم قدرتهم على شراء الأراضي وعدم الحصول على المنح والانتظار لسنوات طويلة من أجل ذلك وأعتقد أن البلديات يجب أن تقوم بدورها من خلال تخصيص المخططات لذوي الدخل مع تزويدها بالخدمات وإنهاء المشكلات على الأراضي المتنازع عليها القريبة من المدن كونها مناسبة كمخططات.