صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 19 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 23/06/2008 م -


تحفّظ على "تمييز دين الحكومة" عند تصفية الرهن العقاري
محمد السلامة - من الرياض - 19/06/1429هـ
تحفظ أعضاء في مجلس الشورى أمس، على تمييز دين الحكومة عن الديون الأخرى أثناء تصفية الرهن العقاري، وطالبوا بحذف فقرة تنص على "مراعاة ترتيب امتياز الديون - دين الحكومة - شرعاً ونظاما" من فقرة في مشروع نظام التنفيذ آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري والإسكاني في المملكة.
وناقش المجلس أمس النظام المكون من 100 مادة، حيث أيد الأعضاء مقترح اللجنة حول توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين ومن يعد طرفاً في الإجراءات، لافتين إلى أن عبارة "وفق الأصول الشرعية" تكفي عن النص على ترتيب امتياز الديون.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهد مجلس الشورى مناقشات ساخنة خلال استكمال أعضائه أمس مناقشة مواد مشروع نظام التنفيذ آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري والإسكاني في المملكة الواقع في 100 مادة موزعة على عدد من الأبواب والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأيد الأعضاء مقترح اللجنة حول توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين ومن يعد طرفاً في الإجراءات بحذف جملة (مع مراعاة ترتيب امتياز الديون - دين الحكومة - شرعاً ونظاماً) من مشروع نظام التنفيذ الوارد من الحكومة، وأن عبارة "وفق الأصول الشرعية" تكفي عن النص على ترتيب امتياز الديون. بحيث يكون نص المادة المقترح من اللجنة (إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن. ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية).
كما تباينت مواقف الأعضاء بشأن ما نص عليه التنظيم بأن يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له، حيث تحفظ البعض على نص هذه المادة، مطالبين بعدم ترك المال المحجوز بيد المحجوز عليه وتعيين حارس من غير المالك للأموال، مرجعين سبب هذا المطالب الخوف من تهريب المالك للأموال المحجوزة لشيء منها أو المماطلة من قبله في تسليم المال.
وحول ما اشترطه مشروع النظام بأن لا يدخل صالة المزاد الخاص ببيع المال المحجوز إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة. أبدى عدد من الأعضاء تحفظهم حيال نص هذه المادة مطالبين اللجنة بالنظر في إعادة صياغة هذه المادة، فيما تساءل أحد الأعضاء حيال مشروعية البيع عن طريق المزاد العلني بالأصل، وهل هي وسيلة شرعية لا غبار عليها، خاصة وأنها قد تنتهي بقيمة مقدرة للعين المرهونة لا تكون عادلة.
وفي حال السماح للبنوك في المشاركة في أعمال التنفيذ الخاصة بالأحكام، شدد الأعضاء على ضرورة أن يتضمن النظام وضع شروط ومعايير واضحة لذلك، إلى جانب ترك موضوع هذه المشاركة، وفقا لقرار يصدر من قبل القاضي.
وواصل مجلس الشورى أمس مداولاته بشأن مشروع نظام التنفيذ، حيث استكمل الأعضاء مناقشة مواد الباب الثالث من المشروع الواقع في 100 مادة وموزعة على عدد من الأبواب، والذي اشتمل على مواد إجراءات التنفيذ: الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، وتوزيع حصيلة التنفيذ. وقالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تقريرها على نظام التنفيذ إنها اطلعت على العديد من الأنظمة ذات الصلة كنظام القضاء ونظام المرافعات الجزائية ونظام الإجراءات الجزائية، كما رجعت إلى العديد من الأنظمة المشابهة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، واستضافت ممثلين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما أجرت اللجنة تعديلات صياغية على بعض المواد الواردة في المشروع المحال إلى المجلس وإضافة فقرات جديدة وتعديلات على 22 مادة.