صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 14 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 18/06/2008 م -


النشاط العقاري يمثل 13 % من الناتج المحلي
دعوة إلى قيام تحالفات عقارية بين الدولة والقطاع الخاص لردم فجوة الطلب
عبد الهادي - حبتور من جدة - 14/06/1429هـ
دعا مختصون إلى قيام تحالفات عقارية في مجال التطوير العقاري بين الدولة والقطاع الخاص لدعم سوق الاستثمار والتمويل العقاري في السعودية والذي يقدر بترليوني ريال، إضافة إلى دعم ومساندة شركات التطوير الكبرى من قبل الدولة، وتفعيل نظام الرهن العقاري ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان.
وأوصى المشاركون في المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس في جدة بدعم ومساندة شركات التطوير العقاري من قبل الحكومة من خلال تقديم أراض مجانية أو بأسعار رمزية، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح من الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره، كما أوصى المؤتمرون باهتمام أكبر في الاستثمار في قطاع الإسكان بإقامة الضواحي والمدن السكنية.
وشهدت جلسات المؤتمر الذي استمر ليومين 15 – 17 حزيران (يونيو) أربع جلسات عمل وورش العمل المصاحبة بحضور 26 متحدثاً ومشاركة 200 مستثمر وخبير من مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية من داخل السعودية وخارجها.
وكشف المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر أن النشاط العقاري أصبح يشكل 13 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما أدى إلى ازدهار الأنشطة المرتبطة بصناعة العقار المتمثلة في التطوير العقاري وإدارة المشاريع والاستشاريين والمقاولين ومواد البناء، إلى جانب الخدمات المساندة مثل التمويل، لافتاً إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5 في المائة سنوياً ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 33.7 مليون نسمة بمعدل 2.9 في المائة سنوياً.
ووفقاً لخطة التنمية الثامنة يشير الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان إلى أن هناك طلب على نحو مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2005م إلى 2009م بمعدل 200 ألف وحدة سنوياً، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على زيادة ملكية الوحدات السكنية بين الأسر السعودية من 55 في المائة عام 2004م، إلى 80 في المائة بحلول 2020.
وأضاف المهندس عيد "يمثل القطاع السكني نحو 70 في المائة من كامل نشاط العقارات في السعودية (من حيث القيمة) ما يؤكد الحاجة إلى ضخ استثمارات تقدر ما بين 80 إلى 100 مليار ريال سنوياً لمجابهة الطلب السنوي الكبير على الإسكان في السعودية حتى عام 2020م.
ويرى الخبراء أن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.