جريدة الرياض
سلمان بن عبدالله بن سعيدان
تعتبر الأرض المكون الأساسي لكافة العقارات وهي أبسط أشكاله، وختلف قطع الأراضي بعضها عن بعض وتتفاوت في خصائصها الذاتية والخارجية وبالتالي تتفاوت في قيمتها الاقتصادية من قطعة إلى أخرى.

وفي الحقيقة تختلف الكيفية التي يعمد إليها المستثمرون في التعامل مع الأرض لكن أستطيع التمييز بين ثلاث طرق يلجأ إليها المستثمر.

أولاها أن يقوم المستثمر بشراء أرض ما ويحتفظ بها لحين ارتفاع قيمتها ثم يقوم ببيعها بربح مناسب. ولعل هذا هو أبسط صور أو طرق الاستثمار في الأرض وهي التي يلجأ إليها الكثير من الناس.

أما الطريقة الثانية فهي شراء أرض فضاء واسعة ومن ثم يقوم بتقسيمها بموجب مخطط أو مشروع تقسيم توافق عليه الدولة ثم يبيعها بالتجزئة.

أما الطريقة الثالثة من طرق الاستثمار في الأرض فهي الشراء بغرض الحصول على دخل مناسب. وهنا يلجأ المستثمر إلى شراء أرض في موقع مناسب يوفر كافة التجهيزات المناسبة عليها ثم يقوم بتأجيرها للغرض الذي جهزت من أجله كمشروع صناعي أو زراعي أو ترفيهي أو غير ذلك.

ونلاحظ أنه في كل هذه الطرق الثلاث التي ذكرتها تبقى غاية المستثمر هي الحصول على ربح رأسمالي كبير مع إبقاء العقار كأرض. ولعل في ذلك بعض الأمور التي يجب على المستثمر التنبيه إليها ومراعاته عند اختياره للأرض خاصة أن هدفه هو الحصول على قيمة سوقية أكبر لأرضه فليس كل الأراضي صالحة لتحقيق هذا الهدف وهذه الأمور هي:

1- الموقع المناسب والنظرة المستقبلية لها ذلك أن هنالك ثلاثة عناصر يجب توفرها لكي يكون الموقع مناسباً وهي:

عنصر السكان فقيمة الأرض تعتمد في الغالب على قربها من التجمعات السكانية. وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية كطرق المواصلات.

أما العنصر الثاني فهو توفر فرص العمل لساكن المنطقة.

2- السعر المناسب وتجنب الاستعجال في الشراء، هذان أمران مهمان على المستثمر مراعاتها عند شراء الأرض. وهذا يتطلب منه المراقبة الدقيقة لتحرك الأسعار في السوق مدة زمنية كافية حتى لا يقع في شراك الأسعار المرتفعة.

3- جودة الأرض. والمقصود هنا هو مراعاة الخصائص الطبيعية للأرض من الاستواء أو عدمه ومن حيث الأطوال والمساحات وتناسبها مع الأغراض المراد استخدامها، فمن غير المعقول مثلاِ شراء أرض جبلية أو صخرية للزراعة أو للسكن.

4- الوقت المناسب في الشراء والبيع في المستقبل وهنا تظهر براعة المستثمر في اختيار الوقت المناسب للشراء وهو بالطبع الوقت الذي يكون فيه السعر في أدنى مستوياته وفي المقابل يكون في أعلى مستوياته عند البيع وهذا يتطلب من المستثمر المراقبة الدقيقة واللصيقة للسوق.

هذه بعض الأمور التي يجب على المتسثمر العقاري مراعاتها عند اختياره لأي أرض بغية الربح الرأسمالي فيه، وهي أمور تصبح من الأهمية بمكان عند الاختيار لأن اهمالها سيجلب للمستثمر الكثير من المتاعب مستقبلاً وقد يؤدي إلى وقعه في فخ الخسارة وما يترتب عليه من مشاكل.

بعد عملية الاختيار تخضع الأرض لعوامل أخرى هذه العوامل هي العرض والطلب اللذان يؤثران بطريقة مباشرة في قيمة الأرض. لكن يجب التنبيه أن هذين العاملين يقومان بدورها تحت تأثير عدة قوى لكن كل على حدة.

فمثلاً نجد أن العوامل التي تولد الطلب على الأرض وتزيد من قيمتها زيادة السكان، وتزايد ثقة أصحاب الأموال بالأرض كمخزن ومستودع أمين للثروة.

وكذلك حاجة الدولة إلى كميات كبيرة من الأراضي لاستخدامها في مشروعات البنية التحتية والأساسية كانشاء المطارات والموانئ والطرق والجسور وغيرها، كما تزيد حاحة الأفراد إلى الأراضي لإقامة مساكنهم عليها من الطلب وهذا يرتبط بمدى توافر الخدمات اللازمة والمرافق الأساسية من طرق ومراكز تسوق وامتدادات الكهرباء والمياه، وهكذا أستطيع القول إن الحالة الاقتصادية العامة هي التي تزيد من الطلب على الأرض وترفع بالتالي من قيمتها.

أما بالنسبة إلى العوامل التي تولد العرض على الأرض وتقلل من قيمتها فنجد أن الحالة الاقتصادية أيضاً حاضرة فيها بقوة ولكن بوجهها الضعيف، فحينما تكون الظروف المالية للدولة ضعيفة فإن ذلك سيؤثر بلا شك في ايصال الخدمات الضرورية لاصحاب الأراضي، وهناك عامل آخر يولد العرض ويقلل من قيمة الأرض وهو توقع انخفاض الأسعار بالنسبة لملاك الأراضي فيؤدي ذلك إلى تخوف المستثمرين من هول خسائر فادحة فيسرعون بالتالي إلى التخلص مما يملكون.