 15-06-2008, 09:36 |
|
|
 
 | المنتدى : منتدى الاخبار العقاريه توقع تقرير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية
 5مليار ريال حجم سوق القروض العقارية في المملكة خلال ال 4أعوام مقبلة  توقع تقرير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية ليفوق 1.3مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، ويبدو في الصورة منظر عام للعاصمة الرياض
وأكد التقرير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية ليفوق 1.3مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680مليار ريال في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600مليار ريال في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية.
ويوفر قطاع العقار والبناء، بحسب تقرير شركة الأهلي كابيتال، واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة. فمع كون 70% من السكان في المملكة هم دون سن 30وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.
وأبدت الأهلي كابيتال في تقرير أعدته بعنوان "المملكة تحت الإنشاء" وجهة نظر متفائلة جداً بالنسبة للشركات العاملة في قطاع العقار السعودي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. وترى الأهلي كابيتال بأن المحرك الأقوى في القطاع هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره. ففي إبريل 2008م، ارتفعت الإيجارات بنسبة 20.4% عنها في العام السابق وهو ما ساهم في رفع معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في 27سنة ليصل إلى 10.5%، بسبب نقص معروض الوحدات السكنية واضطر الأفراد إلى الاستئجار (بدلا من الشراء). كما تتوقع الأهلي كابيتال أن تسرع الحكومة في إصدار نظام الرهن العقاري المقترح والذي يشكل جزءا من خطتها الهادفة إلى كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب بصورة ملموسة.
وقد أوضحت الأهلي كابيتال أن عوائد الإيجارات في السعودية مرتفعة نسبيا، وبالتالي فإن نظام الرهن العقاري القادم سيسهل إمكانية امتلاك المساكن وسيدفع مزيدا من الناس إلى الشراء بدلا الاستئجار.
كما أبدى التقرير نظرة متفائلة إزاء قطاع العقارات التجارية. فبالرغم من ارتفاع إيجارات العقارات التجارية بنسبة 15% سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة، إلا أنها ما تزال منخفضة بالمقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية (فمثلا، إيجارات المكاتب في مناطق الدرجة الأولى في الرياض ما تزال تقل كثيرا عن مثيلاتها في الدوحة (190%) ودبي (168%). وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة السعودية بدور محفز للنمو من خلال إطلاق العديد من المبادرات كالمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، والتي تساهم في مشاريع مطروحة على الطريق تقدر قيمتها بأكثر من 1.75ترليون ريال ، وهذا ما من شأنه أن يرفع الطلب على السلع الصناعية والخدمات وكذلك على مواد البناء. فبناء ست مدن صناعية على سبيل المثال سوف يستدعي استثمار 260مليار ريال.
وهذا بحد ذاته سيقود إلى ارتفاع في الطلب بمقدار 130مليون طن من الاسمنت (مقابل طاقة إنتاجية متوقعة للاسمنت مقدارها 50مليون طن في عام 2010م).
ويلقي تقرير الأهلي كابيتال الضوء على قطاع التجزئة في المملكة الذي يشهد حالة من الانتعاش وتقدر الأهلي كابيتال أن النمو المحتمل لهذا القطاع تفوق 130مليار، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الضيافة الذي يمر أيضا في حالة نمو قوي، حيث تشهد معدلات الإشغال ومتوسطات أسعار الغرف وإيراداتها ارتفاعاً ملحوظاً - وإن كانت ما تزال أدنى من مستويات مثيلاتها في المنطقة. يضاف إلى ذلك أن قطاع السياحة الدينية مرشح بقوة مع الزيادة الجاري إضافتها حاليا للبنية التحتية لقطاع السياحة لاستيعاب مستوى الطلب المتوقع أن يتجاوز 9أضعاف عدد الحجاج في الوقت الحاضر. كما يستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها برنامج الملكية المشتركة (timesharing) في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتعتقد الأهلي كابيتال أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار في السعودية تكاليف البناء التي ظلت تشهد ارتفاعا متواصلا مع ارتفاع أجور العمالة (بسبب عدم توفر العمالة الكافية) وتكاليف مواد البناء. كما تعد القدرة على امتلاك منزل عائقا حقيقيا بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
يهدف التقرير إلى إطلاع المستثمرين على وجهة نظر الأهلي كابيتال حول صناعة العقار بوجه عام ويعطي لمحة عن 18شركة ضمن قطاع العقار والبناء والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. وتتوقع الأهلي كابيتال أن تصدر عما قريب تقارير مفصلة عن أبرز الشركات في المملكة التي يتوقع لها أن تستفيد من النمو القوي للقطاع.
|
|
|
|
|
أنت غير مسجل في منتدى تمليك . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
رد : توقع تقرير ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية
