· ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات العقارية لدى المملكة بنسبة 2.3% خلال مايو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 0.9% خلال ابريل.
· ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 3.7% خلال مايو بالمقارنة بنسبة انخفاض 37.7% خلال ابريل.
· ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر بنسبة 1.4% خلال مايو بالمقارنة بنسبة انخفاض 30.1% خلال ابريل.
يتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كافة مكونات النشاط العقاري بالإضافة الى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات، هذا وقد شهد النشاط العقاري ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ وارتفاعا على أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة لتصل أحجام المبايعات الى 14.4 مليون متر مربع بالمقارنة ب 13.9 مليون متر مربع خلال ابريل في حين ارتفعت قيم السيولة المستثمرة على عموم النشاط العقاري بنسبة 3.7% بقيمة إجمالية بلغت 12.9 مليار ريال خلال مايو بالمقارنة بمبلغ 12.7 مليار ريال خلال ابريل، ومن الملاحظ أن السيولة المتداولة لدى السوق العقاري السعودي قد تركزت خلال مايو الماضي على قطاع المباني التجارية والتي ارتفعت بنسبة 46.6% بالمقارنة بنسبة انخفاض 17.15 خلال ابريل الماضي ويأتي الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية نتيجة ارتفاع مستويات الطلب وارتفاع مستويات العرض، حيث تم تسليم العديد من المباني منذ بداية العام الحالي الأمر الذي أدى الى زيادة أحجام وقيم المبايعات عليها عند استقرار متوسط أسعار التنفيذ والتي ارتفعت بشكل طفيف وبنسبة 0.9%.
هذا ومن الملاحظ أن السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري السعودي تشهد تذبذبا حادا منذ بداية العام الحالي وارتفاعا في قيمها الإجمالية، فيما رصد مؤشر مزايا العقاري سرعة دوران السيولة بين القطاعات العقارية حيث شهد قطاع المباني التجارية تركزا كبيرا للسيولة خلال شهر فبراير فيما اتجهت السيولة الى قطاع الأراضي السكنية خلال مارس وجاء قطاع الأراضي التجارية أولا من حيث ارتفاع قيم السيولة المتداولة خلال ابريل الماضي في حين نجد السيولة قد عاودت التركز على قطاع المباني التجارية خلال مايو أيار الماضي مما يفسر على أن هناك اتجاهات مضاربية واضحة لدى السوق العقاري السعودي تعكر صفو التوجهات الاستثمارية الحقيقية والتي تشهد تطورا وتنوعا باستمرار.
ومن المتوقع أن تحد قوة واتساع الاتجاهات المضاربية خلال الفترة القادمة على كامل النشاط العقاري لدى المملكة ومكوناته نتيجة التدخل الحكومي باتجاهين الأول بتشديد الرقابة والتقيد بالمعاير المعتمدة والثاني عن طريق توفير المواد الخام وتوفير البدائل الداخلية والخارجية والخاصة بمواد البناء، الأمر الذي سيعمل على تخفيض مستوى ارتفاع الأسعار ويعمل على تهدئة حالة الهلع الحاصلة، الأمر الذي سينتج عنه استقرارا عاما على متوسط الأسعار والتي من المتوقع أن تتغير اعتمادا على مؤشرات حقيقية تبعا للتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية الحاصلة.
اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري السعودي(مايو 2008)
