علي شهاب , عبد الله المسفر - الدمام

أبدى عدد من المقاولين والعقاريين ارتياحا كبيرا لصدور التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بالمملكة بحظر تصدير مواد البناء الرئيسية (الحديد ـ الاسمنت ـ الطابوق ـ الطوب).
وأشار هؤلاء إلى انه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الملكية الحكيمة في كبح جماح الاسعار على الأقل فضلا عن انخفاضها بشكل تدريجي وهو ما يأمله المواطنون الذين توقفت مشاريع الكثير منهم العقارية انتظارا لمثل هذه الخطوة التي جاءت في وقتها المناسب كما يرون ـ إلا أنهم رأو أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى سواء من الجمارك أو من وزارة التجارة والصناعة أهمها مراقبة الحدود والمنافذ بشكل أكثر صرامة للحيلولة دون وقوع أية عمليات تهريب. وهذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله حمد العمار والذي أشار الى ان سوق الحديد في المملكة يعاني أصلا شحا كبيرا في المعروض بالوقت الراهن، مشيرا الى ان ايقاف التصدير لن يغطي العجز الموجود في السوق الذي تحتاج ما بين 9 إلى 11 مليون طن من الحديد سنويا، في حين ان انتاج المملكة لا يزال يقف عند حاجزه 5.5 مليون طن سنويا فقط، والأمر يقاس على كثير من المواد الانشائية،
أما عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الأسبق والمقاول البارز خليفة الضبيب فيشير الى ان التصدير الى الخارج والذي كان يتم على نطاق واسع وأمام مرأى الجهات المختصة هو الذي تسبب في الارتفاع الكبير في اسعار المواد الانشائية وخاصة الحديد الذي تضاعف سعر أكثر من 200 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط ـ وتمنى الضبيب أن يتم الالتزام فعلا بمنع التصدير من قبل الجهات المختصة وخاصة الجمارك ومنع أية عمليات تهريب .
من جانبه يؤكد مساعد الرئيس العام لمجموعة شركات اليمامة عبدالحكيم حمد العمار أن التوجيهات الملكية الكريمة المتعلقة بمنع تصدير الحديد والمواد الانشائية تسببت ارتياحا في نفوس المواطنين بشكل عام واصحاب المشاريع خاصة والذين يعانون بشكل كبير من ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص، وخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ دائما ما يقف في صف المواطن، ويتوقع العمار أن تؤتي هذه التوجيهات الكريمة ثمارها في انخفاض أسعار المواد الانشائية وخاصة الحديد بعد مضي فترة و جيزة على الحظر و يؤكد أهمية المراقبة المستمرة للمنافذ للحيلولة دون عمليات التهريب التي قد تحدث
ويتفق مع هذا الرأي أيضا عبدالعزيز التريكي أحد المقاولين والذي يثني على التوجيهات الملكية لخادم الحرمين الشريفين ويدعو الجميع الى تطبيقها كل في مجال اختصاصه ـ ولا يخفي التركي تخوفه من لجوء بعض تجار الحديد الى التلاعب للتهرب من الالتزامات.
أما رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر سعيد الهاجري فيشير من جانبه الى أن القرار الملكي جاء في الوقت المناسب ليوقف حالة غير طبيعية تتمثل في تصدير مواد اساسية وحيوية يحتاج اليها البلد في حين أنها تصدر الى الخارج ـ والمفروض أن عمليات التصدير لا تتم إلا في حال تغطية حاجة السوق المحلية ـ اذا فلماذا يتم التصدير لمادة الحديد خاصة الى الخارج في حين أن السوق يحتاجها بشكل كبير جدا؟؟ والجواب واضح: وهو أنه في عمليات التصدير يتم بيع الحديد بأسعار أعلى في الخارج ـ
ويقول خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية :إن صدور القرار يعد خطوة ايجابية تضاف الى خطوات المليك السابقة وهذا ليس بمستغرب منه يحفظه الله اضافة الى تذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطن داخليا وخارجيا. وقرار المنع جاء في الوقت الذي اوشكت بعض المشاريع التوقف عن العمل نتيجة الشح الكبير في السوق من حيث كمية الحديد والاسمنت اضافة الى هذا ارتفاع اسعارهما بشكل مبالغ فيه. مما اوقف البعض مشاريعه في ظل الارتفاع المتزايد والعقار في المملكة هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني بعد النفط. والمشاريع الموجودة في مناطق كبيرة جدا تحتاج الى مزيد من الانتاجية المتعلقة بالحديد والاسمنت.
ويقول عائض فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة شركة سمو القابضة وعضو الشركة الاولى: إن قرار خادم الحرمين الشريفين جاء في الوقت المناسب خصوصا ان المشاريع الانشائية بالمملكة تحتاج الى مزيد من توفير الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخرى.
واشار القحطاني ان القرار سيقلل بشكل مباشر من اسعار مواد البناء مهما كان الطلب. والحقيقة ان ارتفاع الاسعار الذي شاهدناه يأتي باسباب التصدير للدول المجاورة ونحن احق من غيرنا حيث يوجد لدينا مشاريع تنموية اقتصادية تتطلب مزيدا من كميات مواد البناء .
ويقول احمد الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية: إن قرار المنع جاء ونحن في المملكة نمرّ بمرحلة نمو الانشاءات العملاقة التي تحتاج الى منع تصدير الحديد والاسمنت وخلافه من مواد البناء لخارج البلاد.
واشار الموسى ان نهضة العمران لدينا تتطلب توفير جميع مواد البناء لاسيما الحديد والاسمنت اللذان هما الركيزة الاساسية،
أما حسن محمد القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فقال: إن التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بحظر تصدير مواد البناء الرئيسية (من حديد واسمنت وطوب) يأتي الى الحد من كبح الاسعار وتمكين المواطنين من استكمال مشاريعهم ومساكنهم الخاصة. مشيرا ان هذا القرار بلاشك سيكون له اثر ايجابي في انخفاض اسعار تلك المواد اضافة الى وجوده بالسوق بكميات كبيرة مما يحقق الاهداف المنشودة لقيام المشاريع الانشائية.
ويقول عبدالله الهربيش رجل اعمال عقاري في المنطقة الشرقية: إن القرار الذي صدر مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين لكافة منافذ الجمارك المتمثل بحظر تصدير مواد البناء خطوة ايجابية على السوق الاقتصادي اولا والعقار بشكل خاص.
وولاة الامر يحفظهم الله كثيرا ما يكونون حريصين على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى وتحقيق ما يبحث عنه مهما كانت الصعوبات وقرار الملك جاء نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل غير منطقي كذلك في اسعار الايجارات السكنية وغيرها.
وقال الهربيش :إن السوق العقاري في المملكة مقبل على نهضة انشائية كبيرة وسيحقق هذا القرار توافر جميع مواد البناء دون ارتفاع