تنطلق اليوم في جدة فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار الذي تنظمه مجموعة سيتي سكيب. ويتوقع السيد روهان مرواها، مدير مجموعة سيتي سكيب، ونائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار ضخ استثمارات هائلة في السوق العقاري السعودي، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى 250 مليار دولار (تريليون ريال) كقيمة استثمارات خلال الـ12 عاما المقبلة. وأوضح روهان قائلا: ليس مفاجئا أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطابا للاستثمارات العقارية نظرا لنموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية.

وقال روهان: لقد أقامت سيتي سكيب معارض ومحاضرات في العديد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أمريكا الجنوبية، الهند، الصين، بالإضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات، وأضاف السيد مرواها قائلا: إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهارا وربحاً في المملكة، وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية، ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظرا لازدياد عدد السكان (توقع زيادة 55 مليون في العام 2020 ) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة.

الجدير بالذكر أن السوق العقاري السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40% بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية.

ومع النهضة العقارية التي ستشهدها تحتاج المملكة إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40%، فيما بقي 60% من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

هذا وتعتبر المملكة من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23%) ومكة المكرمة (24 %). ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وبخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وبخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.