صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 10 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 14/06/2008 م -


توقعات بارتفاع الإيجارات في الإمارة بـ 45 % مع نهاية 2009
أبو ظبي تردم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال عامين
عماد دياب العلي - من أبوظبي - 10/06/1429هـ
ذكر تقرير متخصص أن سوق العقارات في أبوظبي ستشهد نمواً ''كبيراً'' خلال العامين المقبلين بسبب موجة الاستثمارات ومشاريع التطوير التي شهدتها الإمارة أخيرا والتي يتوقع أن تغير صورة أبوظبي.
وطبقاً لتقرير المجموعة المالية ''هيرميس''، يتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى زيادة تراوح بين 20 و25 في المائة في الإيجارات السكنية بنهاية العام الحالي 2008 وزيادة إضافية بنسبة 15 إلى 20 في المائة في 2009, وتوقعت أن يتساوى العرض مع الطلب خلال 18 إلى 24 شهراً المقبلة على الأقل.
وتحدد أبوظبي الزيادة في قيمة الإيجارات بنسبة 5 في المائة للعام الحالي، وذلك في حالات تجديد عقود الإيجار أو تغير المستأجرين للوحدات السكنية، فيما تترك أسعار الوحدات التي تؤجر للمرة الأولى لمعدلات العرض والطلب، وتعد العامل الأبرز في ارتفاع الإيجارات.
وقالت الدراسة: إن توقعات تشير إلى أن السوق ستشهد نمواً لم يسبق له مثيل، بالنسبة إلى عقارات السكن والعقارات التجارية والعقارات المخصصة لمتاجر التجزئة والعقارات الترفيهية، وأشارت بشكل خاص إلى أن النقص في قطاع العقارات المخصصة للمتاجر، كما أن العوامل الثلاثة التي تسهم في النمو في هذا القطاع متوافرة وهي زيادة الثروة في الإمارة وارتفاع الطلب والأساسيات القوية للاقتصاد الكلي.
وتوقعت الدراسة أن تجتذب مشاريع كبيرة مثل جزيرة سعديات وجزيرة ياس، وشاطئ الراحة وجزيرة ريم موجة جديدة من السياحة ما سيسهم في زيادة الاهتمام بقطاع العقارات في أنحاء أبوظبي كافة.
ومن بين أسباب هذا النمو، التحرر الاقتصادي المتزايد وإنشاء مراكز للاستثمار، والوجود والدعم القوي من الحكومة ووضع خطة 2030 التي تبنت أبوظبي بموجبها نهجا دقيقا ومدروسا لتخطيط المدن. وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل، إضافة إلى نقص المساحات ذات الجودة العالية في مختلف قطاعات سوق العقارات، والطلب المتزايد واحتمالات نمو الهجرة بشكل كبير إلى الإمارة، والسقف المحدد لعدد العقارات التي يمكن بناؤها خلال عام، تعتبر عوامل ساعدت على تقليل خطر حدوث تخمة في سوق العقارات، كما ساعدت على خفض عمليات بناء العقارات للاستغلال التجاري.
وأوضحت سانا كاباديا، مساعد قسم البحوث من مجموعة ''هيرميس'' أنه نظراً إلى ديناميكيات العرض والطلب، حيث سيتواصل ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاعات العقارية كافة على المديين القصير والمتوسط، كما توقع أن يتساوى العرض مع الطلب خلال 18 إلى 24 شهراً المقبلة على الأقل.
وأضاف أن موقع ومكانة أبوظبي عاملان مهمان للنجاح، كما تسهم رؤية الإمارة للتغيير والحفاظ على الجودة المستدامة، إضافة إلى النمو الاقتصادي والاحتياطيات المالية الهائلة التي تمتلكها، في الإبقاء على مرونة وليونة السوق إضافة إلى ضبطها بشكل كبير.