صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الصناديق الاستثمارية العقارية - السبت, 10 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 14/06/2008 م



"جلوبل": 6 % حصة قطاع العقارات من الناتج المحلي للكويت
"الاقتصادية" - من الرياض - 10/06/1429هـ
بلغت حصة قطاع العقار 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2006، ويمكن تقسيم قطاع العقار في الكويت بشكل عام إلى ثلاثة قطاعات رئيسة، وهي السكني، الاستثماري، والتجاري، ونتيجة لإصرار الحكومة الكويتية على توفير بيت لكل مواطن واتخاذها خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، أصبح قطاع العقار السكني أهم قطاعات العقار في الكويت، في حين يشمل قطاع العقار الاستثماري، استثمارات في أراض وإنشاءات، سواء على شكل فيلات أو مباني لغرض التأجير، وأما قطاع العقار التجاري فيمثل إنشاء مجمعات سكنية وبيع أو تأجير محال فيها لاستخدامها كمكاتب أو محال تجارية.
وقال تقرير استثماري صدر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن سوق العقارات في الكويت حركة نشطة للغاية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث حقق مالكو العقارات أرباحاً كبيرة وعوائد مرتفعة على استثماراتهم في هذا القطاع نتيجة لارتفاع أسعار المساكن.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية حققت سوق العقار الكويتية أداء ممتازاً، ومع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة متسارعة، ويتوقع الخبراء استمرار الطلب على شراء العقار المحلي وإن كان بوتيرة أبطأ.
واستمد قطاع العقار قوته من حدة النشاط الاقتصادي في الكويت حيث إن عوامل ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، الاستقرار السياسي وعودة رؤوس الأموال من الخارج مثلت جميعها متغيرات اقتصادية إيجابية رفعت سوق العقار إلى مستويات غير مسبوقة على مدى الأعوام القليلة الماضية.
ويرى المقاولون المحليون أن القطاع الخاص سيستثمر ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار في قطاع الإنشاء، إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار ستنفقها الحكومة، ويقول تقرير صدر أخيراً عن "أوكسفورد بزنيس جروب" أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي كانت قيد الإعداد أو التنفيذ في الكويت في منتصف عام 2006 تقدر بنحو 250 مليار دولار، إلى جانب ذلك سيستفيد قطاع العقار من تزايد التجارة والعقود مع العراق، حيث إن أعدادا أكبر من الشركات ستنشئ مقار لها في الكويت، وتستهدف التبادل التجاري مع العراق، وبالتالي، فإن الطلب على العقارين التجاري والسكني من المتوقع أن يرتفع.
وبعد أن واصلت مبيعات العقار اتجاهها التصاعدي في عام 2006، استمر المتوسط الشهري لمبيعات الوحدات في الارتفاع طوال عام 2007 ليبلغ مستوى قياسيا هو 774 وحدة بالمقارنة مع 614 وحدة خلال عام 2006، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 26.1 في المائة.
ويعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيس إلى مبيعات الوحدات السكنية والشقق والوحدات التجارية، وبنهاية عام 2007، شهدت مبيعات الوحدات السكنية ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 23.9 في المائة لتصل إلى 7.779 وحدة بالمقارنة مع 6.280 وحدة بيعت في عام 2006.
وكذلك ارتفعت مبيعات الشقق والوحدات التجارية من 1.085 وحدة في عام 2006 إلى 1.510 وحدة في عام 2007، أي بارتفاع بلغت نسبته 39.2 في المائة.
وبدأ ازدهار سوق العقار في عام 2004 وواصل اتجاهه التصاعدي حتى نهاية عام 2007، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط سعر الوحدة إلى أكثر من 300 ألف دينار كويتي بنهاية عام 2007.
وتفيد التقارير أن متوسط سعر الوحدة ارتفع بنسبة 22.5 في المائة خلال عام 2007 ليصل إلى 302 ألف دينار كويتي بالمقارنة مع 247 ألف دينار كويتي لعام 2006. وقد كان الارتفاع في أسعار الشقق والوحدات التجارية أكبر من ارتفاع الوحدات السكنية، إلا أن كليهما سجلا معدلات نمو ثنائية الرقم.
بينما شهدت أسعار الشقق والوحدات التجارية ارتفاعا بلغت نسبته 23.9 في المائة بالمقارنة مع 15 في المائة للعقار السكني، حيث بلغ متوسط الوحدة 837 ألف و198 ألف دينار كويتي على التوالي بنهاية عام 2007.
وفي القطاع السكني يُجرى إنشاء مناطق سكنية جديدة في جميع أنحاء الكويت، وأصبح تداول العقار في المناطق حديثة التطوير يجري بأسعار عالية، وكذلك يشهد قطاع العقار الاستثماري، إضافة عشرات المباني الجديدة في كل شهر لتلبية الطلب المتزايد من جانب الوافدين، ونال قطاع العقار التجاري نصيبه من النشاط، ففي مدينة الكويت ينشغل مطورو العقار برسم أفق جديد للمدينة يتألف من أبراج مكاتب عصرية، كما بدأت المجمعات التجارية والترفيهية تنتشر في مختلف أنحاء الدولة.