صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الصناديق الاستثمارية العقارية - السبت, 10 جماد ثاني 1429 هـ الموافق 14/06/2008 م



إطلاق صندوق إسلامي خليجي للاستثمار في عقارات بريطانيا
"الاقتصادية" - من الرياض - 10/06/1429هـ
أكد بنك الاستثمار الإسلامي "بيت التمويل الخليجي" أنه سيطلق صندوقاً للاستثمار في العقارات التجارية في بريطانيا التي يعتقد أن الأسعار فيها مغرية.
وقال إن بريطانيا وجهة تحظى بشعبية لصناديق الاستثمار الخليجية، لكن الطفرة العقارية التي شهدتها في السنوات الأخيرة حدت من ربحية الاستثمار في العقارات، وأضاف أن الانخفاض الحالي في أسعار العقارات فرصة نادرة للشراء.
وقال البنك في بيان إن أسعار العديد من المباني الجيدة انخفضت بنحو 25 في المائة عن ذروتها، وإن هذا يمثل للمستثمرين فرصة للحصول على عائد كبير، ولم يذكر البنك تفاصيل عن حجم الصندوق أو العائد المتوقع، وهذا هو الصندوق الثاني الذي يطرحه البنك للاستثمار في العقارات البريطانية.
وفي وقت سابق، أوضحت دراسة أن كثيراً من المستثمرين الأوروبيين تدفقوا على سوق العقار البريطاني ما بين العامين 2005 و2007 باستثمار أموال طائلة، وبهدف تحصيل عوائد عالية، حيث استخدم معظم المستثمرين أموالاً مقترضة لدعم استثماراتهم العقارية في الفترة التي كانت سوق العقار البريطانية تشهد فيها انخفاضاً ملحوظاً في عوائد استثمارات العقار.
وحسب الدراسة التي أعدها إدارة الأصول ببيت "التمويل الخليجي" حول الاستثمار في العقارات التجارية البريطانية، وتم إعلانها مطلع هذا العام، فقد سبب تدفق هذه الأموال الطائلة مشكلة في موازاة العرض والطلب في السوق، حيث اضطر مديرو صناديق الاستثمار إلى شراء عقارات بأسعار مرتفعة بسبب الأموال الطائلة التي تدفقت في السوق من قبل المستثمرين.
وأشارت الدراسة إلى تفاقم هذه المشكلة في الصيف الماضي، حينما بات واضحا الخلل في توازي العرض والطلب في السوق، وحاول المستثمرون استرجاع أموالهم، ما سبب مشكلة لمديري الصناديق الاستثمارية، حيث لم يكن يوجد في السوق آنذاك كثير من الراغبين في شراء العقارات، وذلك لإعادة أموال المستثمرين.
وأدى ذلك إلى تعليق استردادات الصناديق الاستثمارية لمنح بعض الوقت لإيجاد مشترين مهتمين، وقد أدت هذه التطورات إلى مشكلات وخيمة لمديري الصناديق الاستثمارية، حيث واجهوا ضغوطات عدة من الهيئات الحكومية والمستثمرين من أجل البيع لغرض الوفاء بالاستردادات للمستثمرين، ما أدى إلى عمليات بيع سريعة لعقارات ومشروعات نوعية جيدة بأقل الأسعار في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008.
وتبين الدراسة أن هذه التطورات الدراماتيكية في سوق العقار البريطانية أدت إلى تخوف البنوك والمؤسسات المالية من منح المزيد من القروض الاستثمارية نتيجة لنسبة الأخطار في مجال استثمار العقارات، حيث خلت السوق البريطانية من المشترين في ظل الضغوطات الكثيرة على مديري صناديق الاستثمار من قبل الهيئات الحكومية، إضافة إلى مشكلة القروض الاستثمارية، وعدم توافرها للراغبين في الشراء، ما أدى إلى نكسة في قيمة العقارات، وانخفاض قيمتها بنسبة 25 في المائة وأكثر في السنة الماضية.